منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

صحيفة ألمانية شهيرة: المساواة وحقوق المرأة منعدمة في الإمارات

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار إن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة منعدمة في الإمارات.

وعلقت الصحيفة في تقرير لها بأن الحديث عن دبي ودولة الإمارات كنموذج يحتذى به في المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة أمر “مشكوك فيه”.

وأشارت إلى أن إمارة دبي تحاول تقديم نفسها للعالم الخارجي كمدينة حديثة للغاية، كما ينظر إليها على أنها وجهة سياحية جذابة بالنسبة للغرب.

لكن الصحيفة أبرزت أن “هناك بعض المشاكل على مستوى حقوق المرأة وحقوق الإنسان هناك، حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان عن الإمارات”.

وكان تقرير الصحيقة أشار إلى حادثة سفر نجم ألمانيا السابق ماريو غوتسه رفقة أسرته إلى دبي للاحتفال بعيد ميلاده الـ 29.

وحرصت آن كاترين غوتسه على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي كل صغيرة وكبيرة في رحلتها مع زوجها.

إلا أن كاترين لم تتخيل أبداً أنه ستتعرض لانتقادات كبيرة للغاية، بسبب ما نشرته على حسابها الخاص في تطبيق “إنستغرام” الشهير.

واعتمدت كاثرين على خدمة “ستوري” التي يوفرها تطبيق “إنستغرام” بهدف الحديث عن تجربتها في الإمارات، والقيام بمقارنة بينها وبين ألمانيا.

ويشير موقع “تي أونلاين” الألماني أن كاترين التقطت صورة للافتات الخاصة بمراحيض الرجال والنساء، من أجل أن توضح أن هناك طاولة تغيير حفاضة للأطفال في مراحيض الرجال والنساء على حد سواء.

وعلقت كاترين (31 عاما) على هذا الأمر بالقول “لماذا لا يوجد ذلك في ألمانيا؟ من الشائع في دبي وجود طاولات تغيير حفاضات الأطفال في مراحيض النساء والرجال”.

وأضافت “دعونا نتحدث عن المساواة بين الجنسين في ألمانيا. دبي متقدمة هنا”.

وأوضحت صحيفة “بيلد” واسعة الانتشار أن كلام آن كاترين غوتسه جر عليها انتقادات واسعة من بعض الألمان، لأن الحديث عن دبي والإمارات كنموذج يحتذى به في المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة أمر “مشكوك فيه”.

ويجمع مراقبون على النظام الحاكم في الإمارات يتبني نهج الترويج الدعائي بشأن حقوق المرأة من أجل التغطية على انتهاكاته الممنهجة.

إذ أن الواقع الفعلي في الإمارات يعد مغاير لدعاية النظام بشأن حقوق المرأة بل أنه يمثل تناقضا صارخا للدعاية الحاصلة.

فالسلطات الإماراتية تواصل دعايتها الرسمية حول تمكين المرأة في الدولة عبر قرارات تجميلية غير جوهرية يتم العمل على تسويقها إعلامياً.

وللإمارات سجل حقوقي أسود فيما يتعلق بوضع المرأة في ظل ما تتعرض له من سلسلة انتهاكات على كافة المستويات.

يكرس ذلك انتهاك حقوق المرأة في واقع من التهميش والتمييز وسوء المعاملة والتعسف بحقوقها.

ويوصف وضع المرأة في الإمارات بأنه مشين ويشابه ظروف المرأة في العصور الوسطى والجهل في أوروبا قبل قرون.

بحيث أن نظام أبو ظبي يهين المرأة سواء الإماراتية أو تلك التي تنتمي لأي جنسية أخرى.

وتعتبر الإمارات مركزا للاتجار بالبشر، وذلك حسب التقرير السنوي للخارجية الأميركية وتقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية بما في ذلك استعباد نساء والاتجار بهن في سلوك غير إنساني.

كما أن الإمارات لا توفر الحماية للمرأة المغتربة بحيث يتم إجبار الآلاف منهن على العمل في الدعارة في كازينوهات دبي.

ويتم الإيقاع بالنساء من خلال استقطابهن للعمل في وظائف عادية ثم يفاجأن بعدم وجود أي فرص سوى العمل بوظائف في البارات والنوادي الليلية وبيوت الدعارة.

كذلك تعاني المرأة في الإمارات من قيود تفرضها إجراءات التمييز والقوانين الإماراتية الخاصة بالمرأة.

إضافة إلى سياسة عامة تقوم على عدم تمكين المرأة والنيل من حقوقها.

ويؤكد ذلك كافة المراكز الحقوقية المعنية برصد الأوضاع الحقوقية في دولة الإمارات.

إذ ترصد تلك المؤسسات ممارسات قمعية تقوم بها الأجهزة الأمنية في الإمارات ضد المرأة، وجرائم ترتكب بحقها.