الملاحقات الدولية وتعزيز ترسانة الأسلحة.. أهداف للإمارات من إشهار التطبيع مع إسرائيل
ترى أوساط دولية أن مخاوف دولة الإمارات من الملاحقات القضائية الدولية ورغبة أبوظبي في تعزيز ترسانة أسلحتها خدمة لحروبها وتدخلاتها العسكرية الخارجية تعد من أهدافها في إشهار عار التطبيع مع إسرائيل.
واعتبر الكاتب المحلل توماس فريدمان في “نيويورك تايمز”، اتفاق الإمارات وإسرائيل لإشهار عار التطبيع بمثابة الزلزال الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بينما في الواقع يبقى هذا الاتفاق بدون تأثير جيوسياسي حقيقي بل مجرد حلقة من حلقات البحث عن “الحماية” المستقبلية من طرف الإمارات أمام التغييرات في البيت الأبيض.
وتختلف المعالجات بين من يعتبر الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة للأمة العربية والإسلامية، وبين من يعتبره قرارا برغماتيا بحكم استحالة عدم الاعتراف بمركزية إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.
ويصب القرار في مصلحة رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو لتعزيز موقعه أمام ناخبيه، أما في ملفات أخرى فلا يحمل تأثيرات، وذلك للأسباب التالية:
في المقام الأول، العلاقات بين الإمارات وإسرائيل متقدمة، وبالتالي هذه الخطوة ليست مفاجئة بل ربما أتت متأخرة نسبيا. وعليه لا تشكل صدمة للرأي العام العربي لأن الإمارات ليست في محور الممانعة أو دولة ذات مواقف واضحة ورافضة لإسرائيل مثل الكويت.
في المقام الثاني، وارتباطا بالنقطة السابقة، الإمارات لا تشكل قوة سياسية وعسكرية ذات ثقل في العالم العربي، وكان الاتفاق الوحيد الذي كسر الصف العربي وأضعفه سياسيا وعسكريا هو اعتراف مصر بإسرائيل الذي كان منعطفا في الصراع الإسرائيلي-العربي.
في المقام الثالث، لن يحمل اتفاق السلام أي تغييرات في ميزان القوى في العالم العربي وخاصة الخليج العربي، وكل ما قد تحصل عليه إسرائيل علاوة على استعمال المطارات والأجواء الإماراتية هو قاعدة أكبر للتجسس على إيران بدل مركز صغير حاليا.
في المقام الرابع، لن يحمل القرار أي تأثير على الانتخابات الأمريكية. وأكثر من أي وقت مضى، ستكون أجندة الانتخابات الأمريكية محلية محضة باستثناء الملف الصيني ولن يحضر الملف الإماراتي الذي لا يهم نهائيا الناخب الأمريكي بل ربما نسبة عالية من الشعب الأمريكي لا تعترف بوجود الإمارات نظرا لعدم اهتمامها بالعلاقات الدولية لا سيما في هذا الظرف الحالي الذي تمر به البلاد بأصعب أزمة نتيجة انعكاسات فيروس كورونا.
في غضون ذلك، فسر مصدر عربي عليم بالعلاقات العربية-الأمريكية أن القرار الإماراتي بنقل العلاقات مع إسرائيل إلى العلن هو تكتيكي ويرمي إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد الرئيس دونالد ترامب وخوفا من المحاكمة والحساب من طرف واشنطن. ويضيف: “تعتقد الإمارات ومعها السعودية أن هذا الاتفاق واحتمال تقارب سعودي-إسرائيلي قد يكون صماما أمام القرارات المقبلة في حالة التغيير في البيت الأبيض”.
في هذا الصدد، تشير كل المؤشرات إلى هزيمة مدوية للرئيس ترامب في مواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن. هذا الأخير سيعيد النظر في الكثير من الملفات ومنها العلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية والسعودية بسبب سياسة البلدين في مناطق النزاع ومنها ليبيا، وتورطهما في ملفات اغتيال مثل حالة الصحفي جمال خاشقجي.
ويبقى المثير للغاية هو إقبال الإمارات العربية على توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل في وقت بدأ القضاء الدولي يتحرك ضد كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ملف خاشقجي وسعد جبري والقضاء الفرنسي في ملف ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بسبب الجرائم ضد الإنسانية في الملف اليمني، ويعتقد السعوديون والإماراتيون في نفوذ اللوبي اليهودي عالميا لوقف أي ملاحقات قضائية.
في هذه الأثناء يعتقد خبراء أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودولة الإمارات قد يمهد الطريق أمام بيع الولايات المتحدة مزيدا من الأسلحة للإمارات.
وقال ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل خلال مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية إن “كلما أصبحت الإمارات صديقة لإسرائيل وأصبحت شريكة لإسرائيل وأصبحت حليفا إقليميا للولايات المتحدة، أعتقد بوضوح أن هذا سيغير تقييم التهديد وقد يعمل في صالح دولة الإمارات” فيما يتعلق مبيعات السلاح في المستقبل.
وتضمن الولايات المتحدة حصول إسرائيل على أسلحة أمريكية متطورة بشكل أكبر مما تحصل عليه الدول العربية، مانحة إياها ما يوصف “بتفوق عسكري نوعي” على جيرانها. ومن بين الأمثلة الطائرة إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن التي تستخدمها إسرائيل في المعارك ولكن لا تستطيع دولة الإمارات العربية شراءها حاليا.
وقال ديفيد ماكوفسكي مدير مشروع العلاقات العربية الإسرائيلية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن هذا الاتفاق “مكسب للإمارات، التي ستكون مؤهلة دون شك للمبيعات العسكرية التي لم يكن بوسعها الحصول عليها بموجب قيود (التفوق العسكري النوعي) بسبب الخوف من إمكانية استخدام تكنولوجيا معينة ضد إسرائيل”.
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو/ أيار على بيع محتمل لما يصل إلى 4569 مركبة مدرعة مقاومة للألغام (إم أر إيه بي) لدولة الإمارات بمبلغ 556 مليون دولار.
وحاول نواب أمريكيون كبح خطط إدارة ترامب لمبيعات السلاح ولا سيما للسعودية ودولة الإمارات للضغط عليهما لتحسين سجلهما في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب وقوع ضحايا من المدنيين في حملة جوية ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران في الحرب باليمن.
وقال تقرير رقابي للحكومة الأمريكية نشر يوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية الأمريكي لم تقيم بشكل كامل خطر وقوع ضحايا مدنيين في اليمن عندما أجازت عملية بيع ضخمة لأسلحة للسعودية والإمارات عام 2019.
