تحقيق بالوثائق: الموافقة الأمنية.. سيف مسلط على رقاب المعارضين في الإمارات

يشكل شرط الموافقة الأمنية سيفا مسلطا على رقاب المعارضين وعوائلهم في الإمارات بحيث يلاحقهم بكل تفاصيل حياتهم.

وينتهج النظام الإماراتي أسلوبا قمعيا لتكريس قبضته الأمنية بغرض تعزيز الموالين له وعقاب كل من يحاول يعترضه أو ينتقد سياسته.

يتم ذلك عبر اشتراط الموافقة الأمنية لكل وظيفة ومصلحة في الإمارات وهو أمر تؤكده وثيقة صادرة عن هيئة الموارد البشرية.

ويطال شرط الموافقة الأمنية الحصول على الوظائف والترقية والانتداب والإعارة والنقل وحتى الإجازة الدراسية.

ويحصر جهاز أمن الدولة القمعي في الإمارات صلاحية إصدار الموافقة الأمنية من خلاله.

ويمضي النظام الإماراتي بهذا الإجراء رغم مخالفته أحكام القضاء الإماراتي.

إذ نصت المحكمة العليا في الإمارات منتصف عام 2019 إن اشتراط الموافقة الأمنية غير قانوني ومخالف للقانون الاماراتي.

وفي إطار تصميمها لسحق المعارضة، سمحت السلطات الإماراتية جهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها لمعاقبة عائلات النشطاء والمعارضين.

ويشكل ذلك سواء المحتجزين تعسفيا داخل السجون أو المقيمين في الخارج.

حدد القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2003، والذي عُدِّل في وقت لاحق بموجب مرسوم اتحادي في 2011، مهام جهاز أمن الدولة وأهدافه وصلاحياته.

والقانون أو التعديل غير موجودين في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات أو في أي مكان آخر على الإنترنت.

وذلك رغم ادعاء الإمارات بالعكس في تعليقها على تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين في مايو/أيار 2015 حول الإمارات.

وبموجب قانون 2003، يرفع جهاز أمن الدولة في الإمارات تقاريره مباشرة إلى رئيس البلاد.

ويجوز له اتخاذ أي إجراء داخل الدولة أو خارجها لحماية أمن الدولة في حدود القانون والتشريعات الأخرى.

يسمح القانون للجهاز بتقويض أي نشاط سياسي أو منظَّم من قبل فرد أو جمعية.

والذي من شأنه تهديد سلامة الدولة، أو أمنها، أو نظام الحكم فيها، أو وحدتها الوطنية، أو الإضرار بالاقتصاد أو إضعاف الدولة وإثارة العداء ضدها أو تقويض الثقة فيها.

كما يجوز لمسؤولي أمن الدولة استخدام القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم.

يتمتع جهاز أمن الدولة أيضا بصلاحية وضع مكاتب لأمن الدولة في الوزارات الاتحادية للدولة، ومؤسساتها العامة، وشركاتها ومنظماتها شبه الحكومية، وسفارات وقنصليات البلاد.

ويتمتع بسلطة رفض أو وقف أو الموافقة على الوصول إلى الحقوق الرئيسية والخدمات الحكومية. لا يمكن للمواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات الطعن في قرار اتُخذ لأسباب أمنية.

وللحصول على وظيفة في الإمارات، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وسواء كان الشخص مواطنا أو مقيما، أو للحصول على رخصة تجارية، يتعين استكمال عملية التصريح الأمني.