الإمارات توقف إنتاج النفط في ليبيا بأوامر لميليشيات مسلحة تمولها

تتسبب دولة الإمارات بوقف إنتاج النفط في ليبيا عبر ميليشيات مسلحة تمولها بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن الإمارات أصدرت تعليمات لمليشيات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بوقف إنتاج النفط الليبي، مشيرة إلى أن المليشيات ناقضت موقفها المتعاون الذي أبدته خلال المفاوضات.

وأضافت المؤسسة أن تعليمات الإمارات لمليشيات حفتر “مخيبة للآمال، خاصة بعد التصريحات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في الإمارات خلال الأسبوع الماضي الداعمة لجهود استئناف إنتاج النفط في ليبيا”.

وأدانت المؤسسة الإغلاق المتجدد لصادرات النفط، داعية مجلس الأمن لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت قبل يومين رفع “القوة القاهرة” عن صادراتها، رغم استمرار مشاكل فنية تقلل معدلات الإنتاج، بعد تصريحات لأطراف الصراع بشأن أهمية عودة الإنتاج.

لكن المؤسسة قالت في بيانها إننا “مجبرون على إعادة إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا، من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية”.

وأضافت “مرتزقة الفاغنر والمرتزقة السوريون يحتلون حالياً ميناء السدرة النفطي (شرق)، فيما يقيم مرتزقة فاغنر والمرتزقة السودانيون في محيط حقل الشرارة (جنوب) وهو ما يمنع تدفق النفط الليبي”. وطالبت المؤسسة بانسحاب جميع المرتزقة من منشآت النفط الليبية.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: “إذا فشلت الجهود الدولية، فيجب أن تكون هناك عواقب لأفعال تلك الدول التي تقوض قواعد النظام الدولي، والتي تقوم بتدمير ليبيا.. إنهم يشكلون تهديداً خطيراً للأمن”.

وكانت مليشيات حفتر قد أصرت على استمرار غلق الموانئ والحقول النفطية، واضعة شروطاً لإعادة الفتح.

وقال المتحدث باسم مليشيا حفتر، أحمد المسماري، في بيان متلفز إن “إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر لحين تنفيذ” ما قال إنها “مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها”.

وأضاف أن مليشياته “سمحت لناقلة نفط واحدة اليوم بتحميل كمية مخزنة من النفط (من ميناء السدرة النفطي شمالي البلاد) كان متعاقداً عليها بعد تدخل دولي”.

وأعلن 3 شروط لإنهاء “الإغلاق النفطي”، أولها “فتح حساب خاص في إحدى الدول تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية”.

وأضاف المسماري، أن ثاني هذه الشروط يتمثل في “وضع آلية شفافة وبضمانات دولية لإنفاق عوائد النفط، تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل” ما وصفه بـ”الإرهاب والمرتزقة”، وأن “يستفيد منها الشعب الليبي من دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده”.

أما الشرط الثالث فهو “ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية”.