ناشط إماراتي يكشف فساد النيابة العامة في الإمارات وأساليب احتيال بعض منتسبيها

كشف الناشط الإماراتي الشبابي حمد الشامسي على حسابه في “تويتر” و”يوتيوب” خلال مشاركة تفاعلية، طرق الفساد والأساليب الملتوية التي يتبعها أعضاء في النيابة العامة وكيفية سوء استعمال السلطة والتعسف في استخدام صلاحياتهم لسرقة أموال الناس، وتوريط آخرين في المسؤولية القانونية مقابل عائد بسيط من تلك الصفقات وتسهيل سفر الضحايا إلى خارج الدولة لإسقاط المسؤلية عنهم، فيما تعود بقية الأموال إلى حسابات المسؤولين في النيابة.

واستهل الشامسي حديثه بتوضيح الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي المعتقلين، والتي توضح الطريق الواصل إلى سجن الرزين الذي يبعد عن أبوظبي بحدود 150 كيلو، وعن إمارة عجمان والشارقة مسافة 3 ساعات، وفيه يقبع فيه العديد من معتقلي الرأي والنشطاء والحقوقيين، منذ ثماني سنوات.

وكشف الشامسي عن جانب من معاناة أهالي المعتقلين، حيث يقطعون كل هذه المسافات وعند الوصول إليه السجن، يجبرون على العودة دون اللقاء بالمعتقلين، ودون أي سبب أو مبرر، بحسب ما أفاد الشامسي.

وأشار إلى أن والدة الأكاديمي المعتقل الدكتور محمد الركن والتي تتجاوز سن الثمانين، وصلت إلى السجن في زيارة، ولكن الأمن أجبرها على العودة دون لقاء ابنها في تعنت واضح لإهانة أهالي المعتقلين والتلذذ بمعاناتهم.

وبالعودة إلى الحديث عن موضوع الفساد في الإمارات، عقب الشامي في تسجيله المصور، على مهاجمة الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي الكويت والتي أثارت الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “عبد الله” عبر حسابه على موقع “تويتر”، حيث كتب: “خطران يعصفان بالكويت العزيزة حاليًّا: 1- تفشي الفساد بالطول والعرض بين العباد، 2- تغلغل الإخوان في كل مفصل من مفاصل البلاد”.

وتعقيباً على ذلك، تساءل الشامسي، بالقول “هل يوجد فساد في الكويت ولا يوجد فساد في الإمارات والبحرين والسعودية أو في قطر أو عمان؟ مستغرباً عن الرغبة في الحديث عن الفساد من بوابة الكويت.

ويعتقد الشامسي أن السبب الرئيس في اختلاف ظهور الفساد على السطح، هو يعود إلى مستوى الحرية الموجود في هذه الدول، مشيراً إلى أن مستوى الحرية وخاصة حرية الإعلام وحرية الأفراد في دولة الكويت متقدمة على باقي دول الخليج وبمراحل كبيرة.

وأوضح أن النظام السياسي هو محدد أساسي من محددات الفساد، مشيراً إلى أن شكل النظام السياسي يؤثر على مستوى الفساد في الدولة، وهناك علاقة طردية بين الديمقراطية وقلة الفساد، أو بين الاستبداد والفساد والعكس.

وأضاف بالإضافة إلى النظام السياسي، هناك محددات أخرى تقف وراء وجود الفساد، مثل استقلالية القضاء، والنيابة العامة، مشيراً إلى ان المحدد الأخير من أهم عوامل مكافحة الفساد في الدولة حال كان هناك نزاهة واستقلالية فيه.

ولفت إلى أن مؤشرات الفساد في دول الخليج فيها متدنية، مقارنة بدول أخرى أكثر ديمقراطية، مرجعاً ذلك إلى نزاهة النظام وحرية الإعلام والافراد.

وأضافً: “لما تأخذ مؤشرات الفساد بياناتها من السلطة التي تسطير على الدولة، فإن هذا المؤشر لن يكون نزيه وحقيي ويمثل الواقع، ودول الخليج لديها فساد أكثر من دول الأخرى التي تتمتع بنظام ديمقراطي وخاصة الأوروبية”.

أبراج كريسنت.. وفساد النيابة

وفي إطار فضح الفساد، كشف الشامسي، عن فضيحة جديدة ومماثلة لقصة ”بافاجوثو راغورام شيتي“ الملياردير الهندي الذي لاذ بملايين الدولارات خارج الإمارات بمساعدة وتواطؤ مسؤولين في الدولة، في قصة لاتزال خيطوها غامضة حتى الآن.

وتتمثل هذه القصة، بحسب حديث الشامسي، في “أبراج كريسنت” بالخالدية في أبوظبي وتضم 3 أبراج متلاصقة، والتي تملكها شركة Foundation Property Management، وكانت تملكها دائرة الأملاك الخاصة، قبل أن تتحول مؤخراً إلى شركة خاصة بعد تفتيت الأولى وتوزيع ممتلكاتها.

وأوضح الشامسي، أن عملية الاستحواذ على هذه الأبراج وأملاكها تعود إلى عام 2015، والتي بطلها رجل الأعمال المصري ” جمال زاده”، والذي يدير شركة عقارات (رؤية المبدعون لإدارة العقارات) في أبوظبي، لكنه يقبع حالياً في سجن الوثبة بسبب خلافات مع رئيس نيابة أبوظبي على خلفية تقاسم أموال عقود استثمارية.

وأشار الشامسي إلى أن رجل الأعمال المصري، كانت عليه قضايا سابقة، في 2013 و2014، وجميع القضايا تم ايقافها من قبل رئيس استئناف نيابة أبوظبي، وهو العنصر الأساسي في هذه القصة.

وأضاف الشامسي” في عام 2015 اتفق رئيس نيابة استئناف أبوظبي (فضل عدم الكشف عن اسمه)، مع رجل الأعمال مصري العنصر الأهم في القصة، بشأن تزكيته لدى الشركة التي تدير هذه العقارات، مقابل قيامك بعمل عقود استثمارية لإدارة هذه الأبراج من خلال تأجير العقار بالكامل عبر شيك واحد من إدارة العقارات لمالك العقار”.

وواصل الحديث عن رئيس استئناف نيابة أبوظبي: “أنت (الحديث لرجل الأعمال المصري) ستدير هذه العقارات وتستثمرها بعقود ستكون في الواجهة، مقابل تقديم مبلغ يقدر بنحو 2 مليون درهم كدفعة أولى، مقابل عمل العقد وتحصيل المبالغ والبدء في تأجير الوحدات السكنية الموجود في هذه المباني”.

تابع الشامسي: “المباني هي عبارة عن اثنين كل مبنى كان قيمة العقد فيه 15 مليون درهم أي ما يعادل 30 مليون درهم، لكن رئيس نيابة استئناف أبوظبي قام بدفع 2 مليون درهم فقط وبدأ رجل الأعمال المصري عبر شركته العقارية في تأجير الوحدات السكنة مقابل حصوله على 10 % من القيمة الإجمالية مقابل تحويل بقية المبلغ لرئيس استئناف نيابة أبوظبي وتطلع بعدها أنت خارج الدولة ولما يأتي الشيك الثاني الي عليك بتكون أنت خارج الدولة وبيكون شيك بدون رصيد عندها تكون المسؤولية القانونية على من خرج من الدولة فيما رئيس استئناف النيابة لا يتحمل شيء “.

وكشف الشامسي، عن ثلاثة أشخاص آخرين إلى جانب رئيس نيابة استئناف أبوظبي، ورئيس النيابة الكلية وشخص ثالث (لم يكشف عنه)، يعملون بالكثير من عقود الاستثمار، بهذه الطريقة عن طريق تزكية شخص لعمل عقود استثمارية، وجمع المبالغ بالكامل ودفعها لوكلاء النيابات ثم يأخذ حصة 10 إلى 20 % منها ويغادر الدولة، ومن ثم تلقى بالمسؤولة القانونية عليه”.

وأكد الشامسي في ختام حديثه، أن الدولة لن تستطيع مكافحة الفساد والقضاء عليه، إلا بعد إصلاح نيابة عامة نزيهة، وقضاء مستقل، وقوانين تكافح الفساد، وإعلام حر يتمتع فيه الأفراد والمجتمع من أجل المساهمة في فضح وكشف وجود مثل هذه القضايا من الفساد.