منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إمارات ليكس تكشف: اعتداء انتقامي على معتقل رأي في الإمارات

كشف مصدر حقوقي عن تعرض معتقل رأي في سجون الإمارات لاعتداء انتقامي بعد فضح عائلته ما يتعرض له من انتهاكات.

وقال المصدر ل”إمارات ليكس” إن المعتقل محمد الصديق تعرض لاعتداء بالضرب وتعذيب داخل سجنه صباح يوم أمس الأربعاء.

وذكر المصدر أن الصديق أصيب بكدمات شديدة في مناطق متفرقة من جسده فيما رفضت إدارة السجن عرضه على طبيب.

وجاء الاعتداء بعد إجراء الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الوجه الآخر لنظام لبلادها وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

وآلاء هي ابنة معتقل الرأي الصديق وتقيم في المنفى.

وتحدثت آلاء التي تشغل منصب مديرة منظمة القسط عن تجربتها في العمل في النشاط السياسي والحقوقي في بلادها.

كما سلطت الضوء عن ظروف اعتقال ومحاكمة أبيها محمد عبد الرزاق الصديق الذي اعتقل في عام 2013 ومعه عشرات آخرون اتهمتهم الحكومة بمحاولة الانقلاب عليه. ووصفت منظمات حقوقية المحاكمة بأنها “غير عادلة”.

وقالت آلاء إنها لم تستمع لصوات والدها منذ اعتقاله في سجون النظام الإماراتي على خلفية مطالبته بالإصلاح.

وأبرزت بي بي سي في الفيديو تقارير التوثيق الحقوقي المتكررة لاعتقالات تعسفية في الإمارات على مدار أعوام.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن تقييدا شديدا للحريات يتصاعد في الإمارات بما في ذلك قمع المطالبين بالإصلاح.

وأشارت إلى أن والد آلاء ينتمي لحزب الإصلاح تم اعتقاله تعسفيا مع عشرات الشخصيات بسبب مطالبته بالحريات والديمقراطية.

إذ اتهمهم النظام الإماراتي بمحاولة الانقلاب عليه بسبب توقيعهم على رسالة تدعو إلى الإصلاح السياسي.

وذكرت آلاء أن والدها تعرض لأنواع مختلفة من الظلم منها منعه من التدريس في جامعة الشارقة وحظر سفره وسحب جنسيته.

وأوضحت أنه تم محاكمة والده والشخصيات الأخرى المعتقلة معه في حزيران/يونيو عام 2013 بعد فترة طويلة من الإخفاء القسري.

إذ تعرضوا للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم حيث ذكرت أن والده اشتكى في المحكمة من تعرضه للضرب المبرح حتى كاد يموت.

وأبرزت آلاء أن انهيارا شاملا حل بالحريات والحق في التعبير في الإمارات بدأ بإصدار قانون الجرائم الالكترونية عام 2012.

والقانون المذكور يجرم جميع أشكال الانتقاد السلمي للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشارت إلى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي حدث عام 2014 ويشمل عقوبة الإعدام على خلفية التعبير عن الرأي.

ولفتت إلى حالتي الناشط الحقوقي أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن غيث وكلاهما معتقلان على خلفية انتقادهما للسلطات.

وختمت آلاء بأن الإمارات “يغيب فيها أي منفذ حقيقي لإيصال الرأي بشكل ممنهج، ومجالس الشيوخ التي يتردد أنها دائما مفتوحة لا يسمح لأحد بالدخول إليها”.

ولم تقتصر سياسة التنكيل والانتقام التي يمارسها النظام الإماراتي بحق معتقل الصديق على اعتقاله التعسفي منذ سنوات طويلة.

بل طالت عائلته بشكل كبير عبر سلسلة انتهاكات جسيمة.

فقد حرمت السلطات الإماراتية زوجة الصديق وأبناؤه من تجديد جوازات السفر التي انتهت صالحيتها في عام 2013.

وتم رفض جميع الطلبات بتجديد الجوازات التي قدمت لدى إدارة جوازات أبوظبي.

كما تم حرمان أبناؤه من الوظائف بسبب الموافقة الأمنية، ومنع زوجته وأبناؤه من السفر جميعا.

فضلا عن حرمان أبناؤه خريجو الثانوية من الدراسة الجامعية لعدم توفر الجواز ساري المفعول.

وفي إجراء تعسفي غير إنساني، حرمت السلطات الإمارات أسرة الصديق من المساعدة الاجتماعية لأبناء المسجونين.

وتعرضت أسرته لوضع اجتماعي سيء منعزل فلم يعد أحد يتصل بهم أو يزورهم من الاصدقاء والاهل لتشويه السمعة بشكل غير مباشر من خلال وسائل الإعلام.

كما تم تهديد زوجته من قبل جهاز أمن الدولة باعتقال أبنائها إن لم تتعاون معهم، وتم سحب الجنسية الإماراتية من أبنائه أسماء ودعاء وعمر.