دون سند قانوني: 60 معتقل رأي في سجون الإمارات بعد انتهاء أحكامهم
تستمر السلطات الإماراتية باحتجاز 60 معتقل رأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية وذلك من دون سند قانوني وسط انتقادات حقوقية لهذه السياسة الظالمة والمخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وقال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” إن محكومية أربعة معتقلين من مجموعة “الإمارات 94″، انتهت هذا الأسبوع ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).
وذكر المركز أن المعتقلين الأربعة الذين انتهت مدة عقوبتهم هذا الأسبوع ويتم الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية هم:
محمد علي صالح المنصوري، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
راشد عمران علي عبيد الشامسي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
حسين علي عبدالله النجار الحمادي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، انتهت عقوبته في 19 يوليو 2023.
وشدد المركز الحقوقي على أن استمرار السلطات الإماراتية باحتجاز معتقلي الرأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية تحت ذريعة “المناصحة” أمر غير مقبول.
وقال إن هذه الممارسة الظالمة تنتهجها السلطات بهدف الانتقام من المعتقلين بشكل يخالف القوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وكرر “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” دعوته السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين يعانون من الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
كما دعا مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بدورها وممارسة الضغط الدبلوماسي لحماية حقوق الإنسان في الإمارات وضمان إنهاء هذه الممارسات الظالمة وغير القانونية.
يدين مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC) بشدة استمرار السلطات في الإمارات في احتجاز #معتقلي_الرأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية، ويعبر عن استيائه العميق من هذه الممارسة الظالمة pic.twitter.com/pox9DBeiRE
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) July 20, 2023
وفي 4 سبتمبر 2019 أصدرت السلطات الإماراتية قانونًا بمرسوم يقضي بإنشاء مركز المناصحة الوطني، الذي أصبح يشار إليه فيما بعد بـقانون المناصحة، والذي بسببه يقبع عشرات من معتقلي الرأي في السجون رغم انتهاء محكومياتهم.
وتؤكد أوساط حقوقية أن فكرة مراكز المناصحة ما تزال مجهولة الوجود على أرض الواقع ولا تتعدى كونها تبريرًا لمواصلة التنكيل بالمعتقلين واستمرار احتجازهم تعسفيًا دون أي سند قانوني عادل.
