موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات تلطخ سمعتها دوليا

344

تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الانتقادات الدولية العلنية على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان بما يكرس واقع تلطخ سمعتها دوليا.

وشكلت قضيتي وفاة معتقلة الرأي في الإمارات علياء عبدالنور وإضراب معتقل الرأي الناشط الحقوقي أحمد منصور هذه الأيام المزيد من الهجوم الدولي والأممي على الإمارات ونظامها الحاكم.

وفي أحدث الانتقادات الدولية، ندد رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الشعب أنطونيو بانزيري، بسلطات أبوظبي التي تسببت في وفاة علياء وعاملتها معاملة غير إنسانية.

وصرح بانزيري “أنا مستاء من وفاة علياء عبد النور. من المثير للصدمة ألا تظهر سلطات الإمارات العربية المتحدة أي تعاطف، بتجاهلها جميع طلبات الإفراج عن عليا وعدم السماح لها بالعيش في آخر أيام حياتها بكرامة ومع أسرتها في المنزل”.

وأضاف:” تتناقض المعاناة القاسية التي لا معنى لها التي تعرضت لها عليا عبد النور منذ عام 2015 بشكل واضح مع عام التسامح لعام 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة ، على النحو الذي حددته هذه الدولة”.

وختم تصريحه، قائلا:” يجب تذكير سلطات الإمارات العربية المتحدة بأن السجناء لهم حقوق ؛ بادئ ذي بدء، الحق في الكرامة الإنسانية”، مشددا أن “التعذيب وسوء المعاملة محظوران عالميًا ويجب عدم قبول أي بيان ناتج عن التعذيب كدليل. مشاعرنا الصادقة مع عائلة علياء”، وفق ما أكده “بانزيري”.

وعلياء عبد النور قُبض عليها في عام 2015 واختفت لمدة ستة أشهر دون السماح لها بالاتصال بعائلتها، وبدون معلومات تم الكشف عنها عن مصيرها. رفضت السلطات، منح علياء المصابة بسرطان الثدي، العلاج الكيميائي الضروري والرعاية الطبية الكافية.

حُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات بسبب جمع الأموال للاجئين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الأزمة السورية عام 2011. توفيت في 4 مايو في مستشفى توام بالعين بعد أن رفضت السلطات الإفراج عنها مبكراً لأسباب صحية.

في هذه الأثناء حاول النظام الحاكم في الإمارات التهرب أمام ما يتعرض له من انتقادات دولية عبر زعم نفي إضراب أحمد منصور عن الطعام، على الرغم من شهادات المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن البعثة الدائمة لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، بعد يوم من إدانة المنظمة الدولية ظروف اعتقال منصور بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، الذي يشكل تعذيباً.

وزعم بيان أبوظبي أن آخر فحوصات طبية أجريت له في شهر ابريل الماضي، لافتاً إلى أن أسرته تزوره بصفة دورية، وأن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر ابريل 2019.. وهم على اطلاع على حالته الصحية.

وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أبدوا قلقهم إزاء السلامة الجسدية للناشط الحقوقي أحمد منصور.

وحث الخبراء السلطات في الإمارات على إعطاء المدافع عن حقوق الإنسان، الذي بدأ إضراباً عن الطعام في 17 مارس احتجاجًا على محاكمة جائرة وظروف سجنه، عناية طبية فورية بموافقته الكاملة.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، إنه “وفقًا للتقارير التي تحت تصرفنا، ظل السيد منصور طوال فترة حرمانه من الحرية في الحبس الانفرادي، وفي ظروف احتجاز تنتهك المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والتي تتعرض لخطر كبير على صحة السيد منصور”.

وطالب البيان الأممي سلطات دولة الإمارات بمنح منصور على الفور الحصول على الرعاية الطبية الحيوية  لضمان توافق ظروف احتجازه مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وذكّر الخبراء بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا باسم “قواعد مانديلا”، ومنها: الفراش، والزيارة ، ومستويات معقولة من نظافة الزنزانة، والوصول المناسب إلى مرافق الرعاية الصحية والصحية، والحظر ضد التعذيب.

وأكد الخبراء أن منصور ظل معزولاً في سجن في أبوظبي بدون سرير أو ماء في زنزانته ولا يستطيع الاستحمام. على الرغم من السماح بالزيارات، نادراً ما يتم تقديمها.

وصرح خبراء الأمم المتحدة من قبل بأن فترات الحبس الانفرادي الطويلة قد تصل إلى حد التعذيب.

وأضافوا: “نشعر بالقلق أيضًا إزاء التقارير المتكررة والمتسقة التي تفيد بأن السيد منصور لم يتلق محاكمة عادلة، وندعو السلطات إلى ضمان إعادة محاكمته وفقًا للضمانات القضائية الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو الإفراج الفوري عنه”.

ومنصور، الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015 ، تم القبض عليه في مارس 2017 وأدين في مايو 2018 بتهمة “إهانة” مكانة ومكانة الدولة ورموزها “بما في ذلك قادتها” و”السعي لإلحاق الضرر علاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي ، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (حوالي 270 ألف دولار أمريكي).

وترفض أبوظبي منذ عام 2013 لخبراء ومقرري حقوق الإنسان الأممين بزيارة السجون وتفقد المعتقلين وترفض إجراء أي تحقيق حول أكثر من 200 بلاغ تعذيب تقدم بها معتقلو الرأي طوال السنوات القليلة الماضية ولا تزال البلاغات تتواصل دون اكتراث من جانب السلطة التنفيذية وجهاز الأمن.