موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


الاستغاثة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان تقابل بالعقوبة في الإمارات

فضائح الإمارات
159

يكرس النظام الحاكم في دولة الإمارات طبيعته القمعية والتعسفية عبر انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان في الدولة وفي مقدمة ذلك ملف معتقلي الرأي في السجون.
ما كشفته معتقلة الرأي أمينة العبدولي من خلال تسجيل صوتي مسرب يمثل دليلا دامغا على الطبيعة الاستبدادية للنظام الإماراتي الذي لجأ إلى فرض عقوبات قاسية على معتقلي رأي لمجرد إطلاقهما مناشدة من أجل إنقاذهما.
يأتي ذلك فيما اجتاح فيروس كورونا العالم فتقدمت معه أولويات وتراجعت أخرى وتساوت في ذلك جل الدول المعنية، بحيث أن كثيراً من تلك الدول غيرت سريعاً نظرتها في ملف المعتقلين سياسيين كانوا أو جنائيين فتتابعت أنباء الإفراج ولو كان مؤقتاً عن آلاف المحبوسين هنا وهناك خوفاً من تفشي الوباء الذي لا يفرق بين سجين أو سجان.
بيد أن الإمارات وهي من الدول التي اكتوت مبكراً في فيروس كورونا تعيش في وادً أخر كما يبدو، فالدولة التي تروج لنفسها دوماً بصفتها واحة ازدهار ورفاه يعاني معتقلوها في صمت وتعتيم من انتهاكات جمة يتسرب بعضها بين الحين والأخر.
أحدث ذلك استغاثة صوتية مسربة من سجن الوثبة سيء السمعة في أبو ظبي وجهتها العبدولي المحكومة خمسة سنوات بتهمة دعم الإرهاب بعد أن قدمت مساعدات لنساء وأطفال في سوريا.
أضربت أمينة عن الطعام منذ الثالث والعشرين من شباط/فبراير الماضي احتجاجاً على الانتهاكات التي تقول إنها تصاعدت لاحقاً بإدخالها الحبس الانفرادي والتهمة إطلاقها نداء استغاثة.
وكشفت العبدولي في تسريب صوتي نشرته منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أنها شرعت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 23 من الشهر الماضي احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها وتهديدها بفتح قضية جديدة ضدها.
وذكرت العبدولي أنها تعرضت للعقاب مع معتقلة الرأي مريم البلوشي بسبب التسريبات التي ناشدتا فيها منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف الانتهاكات وسوء المعاملة بحقهما.
وأوضحت العبدولي أنه تم إدخالها والبلوشي إلى العزل الانفرادي وسط إهمال تام لوضعهما الصحي، مشيرة إلى أن إدارة السجن لم ترسلها ولو لمرة واحدة إلى العيادة من أجل الكشف الطبي عنها.
واشتكت من أنها تعاني من فقدان شديد الوزن وإرهاق عام، موجهة نداء استغاثة إلى منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري من أجل الإفراج عنها لتمكينها من الاجتماع مع أطفالها الخمسة.
كما أكدت العبدولي على وجوب التدخل للإفراج عن جميع معتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي في ظل مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسبق أن اشتكت العبدولي والبلوشي في عدة مناسبات من الإهمال الطبي وسط تعذيب وسوء معاملة، وكانتا أضربتا عن الطعام عدة مرات احتجاجا على الانتهاكات بحقهن، علما أن كلاهما معتقلتان في سجن “الوثبة” سيء السمعة.
وتعاني البلوشي من تليف في الكبد وحصى في الكلى، فيما تعاني العبدولي من فقر الدم ومرض في الكبد، وأصبح يهددهما مصير معتقلة الرأي علياء عبدالنور التي توفيت في مايو 2019 تعذيبا وإهمالا.
واعتقلت العبدولي مع شقيقها مصعب وشقيقتها موزة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما اقتحمت عناصر من الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلية) في زي مدني عند منتصف الليل منزل أسرة العقيد الراحل محمد العبدولي في إمارة الفجيرة، دون مذكرة توقيف، أو اتهامات واضحة.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، اختطفت عناصر أمنية الشقيق الأكبر وليد العبدولي بعد كلمة ألقاها عقب صلاة الجمعة، معترضاً على الاعتقال الظالم لأشقائه الثلاثة، والمنافي لكل القيم الدينية والعادات والأعراف الإماراتية، كما قال في حينها.
وبعد نحو 7 أشهر من الإخفاء القسري في مراكز احتجاز سرية سيئة السمعة، بدأت محاكمة الأشقاء الأربعة “المحكمة الاتحادية العليا” (أحكامها نهائية)؛ حيث عقدت في 27 يوليو/تموز 2016، جلسة محاكمة لكل من أمينة وشقيقها مصعب واتهمتهما بـ”دعم منظمات إرهابية”، على خلفية تغريدات لهم على “تويتر” داعمة للثورة السورية، ونشرهم صور والدهم والاحتفاء بذكراه عبر الموقع ذاته.
ولاحقا، برأت محكمة أمن الدولة موزة من تهمة “الإساءة لرموز الدولة” عن تغريدات على “تويتر” عندما كان عمرها (15 عاما)، بعد مرور 200 يوم على اختطافها، ثم تم الإفراج عن وليد في 14 مارس/آذار 2016.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم على أمينة، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني، عن تهمة “إنشاء وإدارة حسابين الكترونيين بغرض الترويج لتنظيم إرهابي”.
فيما حكمت المحكمة ذاتها على شقيقها “مصعب” بالسجن 7 سنوات عما أسند إليه من “جرم وأمرت بمصادرة ما تم ضبطه من أجهزه، بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي”، حيث سافر سوريا للمشاركة في مراسم دفن والده في العام 2013.
وحسب “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، يٌعتقد أن سبب اعتقال أفراد أسرة “العبدولي” هو انضمام والدهم إلى جانب المعارضة السورية.
وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت العقيد “العبدولي” عام 2005 لمدة 4 أشهر؛ بسبب توجهاته الفكرية الإصلاحية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف