انكماش قياسي لاقتصاد دبي وسط عجز مالي بأكثر من 4.4 مليارات دولار
تتصاعد الأزمة الاقتصادية لإمارة دبي في ظل انكماش قياسي لاقتصادها وعجز مالي بأكثر من 4.4 مليارات دولار كنتيجة لفشل سياسات النظام الإماراتي وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي جعلتها تسجل أخطر ركود في تاريخها الحديث، بعد أزمة الديون التي شهدتها عام 2009.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
واستشهد البيان، عن أنه “وفق تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان توقعا أن يصل تراجع الناتج المحلي العالمي إلى 4.9% و5.2% خلال العام 2020 على التوالي، تمكنت إمارة دبي من تقليص حجم التراجع إلى أدنى مستويات ممكنة خلال العام الجاري”.
وذكر البيان أن القطاعات الرئيسة في اقتصاد الإمارة، مثل القطاعين العقاري والمالي، حافظت على القوة الدافعة على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء “عارف المهيري” إن ما جاء عليه الأداء الاقتصادي المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري هو نتيجة طبيعية لتوقف دولاب العمل حول العالم وتأثر أغلب القطاعات الاقتصادية بالتدابير الوقائية التي سارعت دول العالم إلى تبنّيها والتي استوجبت تعليق أنشطة تعد من الموارد الأساسية للاقتصاد العالمي.
وكان صندوق النقد الدولي كشف عن توقعاته بتراجع الاقتصادات المتقدمة بنسبة 8% والاقتصاديات النامية بنسبة 3% في عام 2020 فيما كانت قد حققت نمواً مقداره 1.7% و3.7% في عام 2019 على التوالي.
هذا في حين توقع تراجع اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.7% في عام 2020 بعد نمو بلغ 1% في عام 2019 الأمر الذي يبين أنه عند استقراء واقع الاقتصاد العالمي لعام 2019 وللربع الأول من العام الجاري فإنه يبين أن الأداء الاقتصادي لإمارة دبي يتبع نفس النهج في كلا الفترتين، وذلك قياساً على أداء وظروف الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مع تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً إيجابياً في العام 2019 إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 407.424 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2018.
وأعادت دبي العالمية هيكلة ديون تبلغ 23.5 مليار دولار قبل حوالي عشرة أعوام بعد الأزمة المالية العالمية وتضرر الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، من انهيار أسعار النفط.
وتأثرت دبي بأزمة فيروس كورونا التي أصابت قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي بالشلل، فيما قال مستشار حكومي في أكتوبر تشرين الأول إن ديون دبي بلغت 124 مليار دولار.
وقد كشفت شركة دبي العالمية المملوكة للحكومة، عن حصولها على قرض جديد إلى جانب بيع بعض أصولها لسداد ديون متأخرة منذ أكثر من عشرة سنوات.
وقالت الشركة، التي كانت في بؤرة أزمة دين قبل عشرة أعوام، الثلاثاء، إنها سددت الدفعة الأخيرة من ديونها وذلك بقيمة 8.2 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أنها سددت المبلغ من قرض جديد من بنك دبي الإسلامي بثلاثة مليارات دولار وبيع أصول ومدفوعات توزيعات.
وقالت دبي العالمية، التي تشمل أصولها شركة موانئ دبي العالمية، إنها سددت 18.9 مليار منذ 2011.
وتشير تقديرات بنك أوف أميركا، إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليارات دولار، بما يعادل 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى 5.3 بالمائة، بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.
وقال البنك إن تمويل العجز المالي أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول. وقد تستخدم دبي أيضا 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك، أو تُصدر سندات من خلال طرح خاص.
وتقدّر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، من دون تغير من حيث القيمة الاسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
لكن بنك أوف أميركا قال إن “مزيدا من تعثّر الشركات” سيكون ممكناً إذا تواصل الركود الاقتصادي، مضيفاً أن “خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفا”.
وأشار البنك إلى أن دبي والكيانات شبه الحكومية تواجه سداد ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام.
وقال إنه يتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي الغنية بالنفط ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلّب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة معرّضة لخطر أكبر.
كانت مصادر إماراتية كشفت الشهر الماضي بحسب وكالة رويترز العالمية للأنباء، أن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين.
فيما أشار موقع روسي إلى أن دبي تخشى من قبول مساعدات مالية من أبوظبي لتجاوز الأزمة الحالية، لأن ذلك سيجعلها أكثر تبعية ويضطرها لتقديم تنازلات سياسية مثلما حدث بعد أزمة 2009.
