إدانة عملاء بالاستخبارات الأميركية تجسسوا لحساب الإمارات

أعلنت الولايات المتّحدة أنّ ثلاثة عملاء سابقين بالاستخبارات الأميركية اعترفوا أمام محكمة فدرالية في فرجينيا الثلاثاء بأنّهم شاركوا في عملية قرصنة معلوماتية لحساب دولة الإمارات العربية المتحدة استهدفت خصوم أبوظبي.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنّ مارك باير (49 عاماً) وراين آدامز (34 عاماً) ودانيال غيريك (40 عاماً) وافقوا على أن يدفعوا غرامات مالية يبلغ مجموعها 1.7 مليون دولار هي قيمة المبلغ الذي تقاضوه من عملهم لحساب الإمارات، وذلك مقابل أن تُسقط عنهم الوزارة الملاحقات القضائية المتعلّقة بجرائم انتهاك قوانين التصدير الأميركية والاحتيال المعلوماتي وولوج أجهزة كومبيوتر بطرق احتيالية.

وأضافت الوزارة أنّ المحكمة الفدرالية في فيرجينيا وافقت على أن ترجئ لثلاث سنوات الملاحقات القضائية في هذه القضية المعقّدة التي تسلّط الضوء على سوق القرصنة العالمية حيث تجنّد حكومات خبراء في أمن المعلوماتية أجانب للتجسّس على أعدائها.

ووفقاً للوزارة فإنّ الرجال الثلاثة عملوا سابقاً في أجهزة استخبارات أميركية، بما في ذلك وكالة الأمن القومي وفي الجيش، قبل أن يشاركوا من 2016 إلى 2019 في تنفيذ هجمات إلكترونية شنّتها شركة إماراتية مرتبطة بحكومة الإمارات على أهداف مختلفة، ولا سيّما على خوادم كومبيوتر في الولايات المتحدة.

ولفت البيان إلى أنّ إحدى عمليات القرصنة التي شاركوا في تنفيذها أتاحت لهم اختراق “عشرات ملايين” الهواتف الذكية.

وبالإضافة إلى الغرامات المالية، جُرّد الرجال الثلاثة من تصاريحهم الأمنية الأميركية ومُنعوا من التعاطي مع مجتمع الاستخبارات الأميركية ومن ممارسة القرصنة الإلكترونية مجدّداً.

ومؤخرا قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية إن دولة الإمارات تعدا مركزا إقليميا للمراقبة والقرصنة والتجسس على الصحفيين.

وذكرت اللجنة في تقرير موسع لها أنه في أعقاب تظاهرات عام 2011 التي هزّت المنطقة (أحدث الربيع العربي)، ضاعفت السلطات من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين وغيرهم ممن ترى أنهم يشكلون تهديداً محتملاً لسلطتها.

وبحسب اللجنة استقدمت الحكومات خبراء في المراقبة من الولايات المتحدة من أجل تطوير بناها التحتية للمراقبة.

وتعاونت الحكومة في مقدمتها الإمارات مع الحلفاء ومع أعداء الأمس كإسرائيل، لبيع وشراء تقنيات المراقبة، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين.

واستخدمت السلطات في مقدمتها الإمارات قوانين جديدة ومبهمة للرقابة بهدف فرض قيود على الإعلام الإلكتروني.

حجب المواقع الإلكترونية أمراً شائعا في المنطقة؛ إذ حجبت الإمارات مواقع إلكترونية دون أن تقدم تفسيراً أو تعطي تنبيها لذلك.

وبحسب اللجنة الدولية أصبحت الإمارات المركز الإقليمي للمراقبة.

إذ أن مسؤولين حكوميين إماراتيين استخدموا تقنيات من مجموعة ’إن إس أو‘ (NSO Group)، وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقراً لها، ضد صحفيين.

كما أنشأت الإمارات أداة مراقبة بمساعدة من موظفين حكوميين سابقين في الولايات المتحدة، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين في كانون الأول/ ديسمبر 2020 وكانون الثاني/ يناير 2019، على الترتيب.

وقد طلبت اللجنة من مجموعة ’إن إس أو‘ عبر البريد الإلكتروني في كانون الأول/ ديسمبر التعليق على ذلك، لكن المجموعة امتنعت عن إعطاء تعليق يمكن نسبته إلى متحدث رسمي مع ذكر الاسم.

ويُشتبه كذلك في قيام حكومات أخرى في المنطقة باستخدام برمجيات خبيثة في استهداف الصحفيين على غرار الإمارات.

إذ أن السعودية راقبت هواتف أشخاص عددين ممن وردت أسماؤهم في قائمة الأسماء الموجودة في هاتف الصحفي جمال خاشقجي قبل أن يقوم عملاؤها بقتله.

فضيحة اختراق هواتف عشرات الصحفيين

وكشفت صحيفة” الغارديان “البريطانية عن استخدام برنامج تجسس إسرائيلي لاختراق هواتف العشرات من صحافيي قناة “الجزيرة” في هجوم إلكتروني إماراتي.

وقال باحثون من “سيتزن لاب” في جامعة تورونتو إنهم اكتشفوا ما يبدو أنه حملة تجسس كبيرة ضد واحدة من المؤسسات الإعلامية الرائدة في العالم.

وأشاروا إلى أن المحطة كانت لفترة طويلة شوكة في خاصرة العديد من الأنظمة الاستبدادية في المنطقة.

انتهاك الخصوصية

أثار التقرير الذي كتبه بعض كبار الباحثين في مجال المراقبة الرقمية في العالم، أسئلة جديدة مقلقة حول الضعف الواضح لهاتف “آبل آي فون”، الذي سعى إلى تعزيز سمعته في تعزيز الأمن والالتزام بالخصوصية.

وقال الباحثون في “سيتزن لاب”، إن الشفرة الخبيثة التي اكتشفوها، والتي يستخدمها عملاء مجموعة “إن إس او” الإسرائيلية.

وقد جعلت جميع أجهزة “آي فون” تقريباً عرضة للخطر، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون نظام تشغيل ” آي أو إس 14″ من “آبل”.

وبرامج مجموعة القرصنة الإسرائيلية “إن إس أو” أكدت تقارير سابقة استخدامها بحملات المراقبة في الإمارات ضد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

ويأتي الاختراق الإلكتروني لهواتف” الجزيرة” ضمن سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الشرطة نيابة عن عملائها.

بما في ذلك الاستهداف المزعوم للصحافيين في المغرب والمعارضين السياسيين في رواندا ورجال الدين المؤيدين للديمقراطية في توغو.