خبراء أمميون ينددون بالمحاكمة الجماعية الجائرة لنشطاء الرأي في الإمارات

ندد خبراء أمميون بالمحاكمة الجماعية الجائرة لنشطاء الرأي في الإمارات على خلفية مطالبتهم منذ سنوات بالإصلاح والحقوق والتداول السلمي للسلطة.

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم العميق بشأن التهم الجديدة الموجهة ضد 84 مواطناً إماراتياً، مشيرين إلى وجود معلومات بعدم احترام السلطات الإماراتية لضمانات المحاكمة العادلة واستخدامها للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات من المتهمين.

وأكد الخبراء في رسالة موجهة إلى السلطات الإماراتية، على مخاوفهم بأن الإجراءات القضائية كانت مشوبة بالعديد من العيوب مثل الاحتجاز السري للمتهمين واستدراجهم لتوقيع اعترافات بـ “ارتكاب أعمال إرهابية”، وأن المحاكمة تتم بطريقة غير شفافة، خلف الأبواب المغلقة ودون وجود وسائل الإعلام.

وأبدى الخبراء مخاوفهم من أن المحاكمة الحالية تنتهك مبدأ “الحظر المزدوج” الذي ينص عليه القانون الدولي، والذي يضمن أنه لا يجوز محاكمة الأفراد أو معاقبتهم مرتين لنفس الفعل الذي تم الحكم بشأنه بشكل نهائي أو تبرأتهم.

وانتقد خبراء الأمم المتحدة قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي لسنة 2014 الذي يحاكَم بموجبه المتهمون، مؤكدين أنه يفتقر إلى اليقين القانوني ويتضمن لغة واسعة تقيد حرية التعبير، وحثت السلطات الإماراتية على ضرورة مراجعته بما يوائم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال الخبراء إن التهم الموجهة ضد 84 من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والنقص الواضح في الأدلة التي تدعمها، يشير إلى أنه قد تم توجيه هذه التهم ردًا على ممارسة حقهم في التعبير، سواء عبر “الإنترنت” أو خارجه.

وشددوا على أن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين يثير القلق ليس فقط بسبب التأثير الضار على حياة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم ولكن أيضًا بسبب التأثير الأوسع الذي يخلقه في المساحة المدنية للبلاد، حيث يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى ردع الآخرين عن ممارسة حقوقهم الأساسية والدفاع عن حق الآخرين في فعل ذلك أيضًا.

ووجه الخبراء أكثر من 12 سؤالاً للسلطات الإماراتية، طالبوا فيها بتقديم معلومات مفصلة حول الأساس القانوني والواقعي لمحاكمة “الإمارات 84” وشرح مدى توافق التهم والإدانة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز والمحاكمة العادلة والتناسب في العقوبة.

ومنحت الرسالة مهلة 60 يوما للسلطات الإماراتية للرد على جميع أسئلتها، غير أن الأخيرة ردت قبل انتهاء المهلة بطلب شهر إضافي.

والخبراء المشاركين في الرسالة هم: المقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو الاختطاف.

وكذلك المقرر الخاص بالإعدامات الخارجة عن القضاء أو التعسفية؛ والمقرر الخاص بتعزيز وحماية حق الرأي والتعبير؛ والمقرر الخاص بحقوق حرية التجمع السلمي والانضمام؛ والمقرر الخاص بوضع مدافعي حقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين؛ والمقرر الخاص بالتعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.