منظمة حقوقية تندد بانتهاكات الإمارات الشاملة لحقوق الإنسان

نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بانتهاكات الإمارات الشاملة لحقوق الإنسان ومعاقبة سلطات أبوظبي المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين سلميا بالإصلاحات السياسية.

وقالت المنظمة العربية إن سلطات الإمارات تزج منذ سنوات في السجون المئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية، في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.

وأشارت المنظمة إلى مواصلة النظام الإماراتي احتجاز الخبير التربوي والأسري عيسى معضد عبدالله السري، رغم انتهاء محكوميته منذ 160 يوماً.

وعقب انقضاء مدة محكومية السري منذ 17 يوليو/تموز الماضي؛ أودعته السلطات ما يسمى بـ”مركز المناصحة” في سجن الرزين، بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية، دون تمكينه من حق الطعن.

وعيسى السري خبير تربوي وأسري، ومدير لإدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم سابقا، ورئيس جمعية المعلمين الإماراتية.

واعتقل السري من قبل الأمن الإماراتي في 17 يوليو/يوليو 2017 أثناء سفره إلى سلطنة عُمان ضمن حملة شنها جهاز أمن الدولة على من عرفوا بـ”دعاة الإصلاح”، وبقي السري في الاختفاء القسري لثمانية أشهر في مكان غير معلوم، إلى حين بدأت المحاكمة في ما يعرف بقضية “الإمارات 94”.

وتعرض السري للتعذيب والمعاملة المهينة والإهمال الطبي أثناء اعتقاله، حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي ومنع من الزيارة ومن رؤية محاميه.

وفي 2 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على عيسى السري، بالسجن 10 سنوات مع ثلاث سنوات إضافية للمراقبة، وقد مثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.

وتواصل السلطات الإماراتية حرمان 50 معتقلاً من الحرية، إثر احتجازهم تعسفياً فيما يسمى بـ”مراكز المناصحة” بعد إنهاء مدة محكوميتهم.

وارتفع العدد إلى 50 إثر انضمام كل من عبدالرحيم نقي البستكي ومحمد العبدولي، إلى قائمة معتقلي الرأي الذين أنهوا مدة محكوميتهم ولا تزال السلطات تتحفظ عليهم في سجونها.

واعتقلت السلطات الإماراتية البستكي في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وتعرض خلال فترة اعتقاله للاختفاء القسري والحبس الانفرادي والتعذيب ومنعه من مقابلة محاميه، ومنعه من الذهاب إلى دورة المياه لفترات طويلة.

والبستكي مساعد مدير مدرسة، وشغل رئيساً لعدة أقسام تابعة لوزارة التربية والتعليم، وعضو في جمعية الصحفيين.

أما محمد العبدولي (55 عاماً)؛ فاعتقل عام 2012، وأخفي قسراً، وتعرض للتعذيب والمهاملة المهينة، وهو قاضٍ بارز، ورئيس سابق للدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي.

وتتهم تقارير حقوقية دولية، النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي.