تقدير دولي: اقتصاد الإمارات مهدد بانكماش بنحو 8.5% في 2020

أظهر تقدير دولي أن اقتصاد دولة الإمارات مهدد بانكماش بنحو 8.5% في 2020 في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تطال المؤسسات الرئيسية فيها بفعل الفشل الحكومي وفساد رموز النظام فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، إنّ مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية ستتأثر بتراجع الظروف الاقتصادية في الدولة في ظل أزمتها الاقتصادية.

وبحسب الوكالة فإن الإجراءات الاحترازية التنظيمية التي اتخذتها الجهات المعنية في الإمارات، ستؤخر ظهور نتائج هذه التداعيات حتى عام 2021.

وأضافت أنّ ارتفاع تكلفة المخاطر وانخفاض الهوامش سيؤدي إلى انخفاض الربحية لدى هذه البنوك في الفترة بين 2020-2021، متوقعة أن تبقى معظم البنوك الإماراتية رابحة.

وأفادت بأنّ الظروف التشغيلية تؤدي إلى ضعف أداء البنوك، فيما سيظل نمو الإقراض ضعيفاً؛ لأن معظم البنوك ستركز في التعامل مع الآثار الناجمة عن الظروف التشغيلية على جودة الأصول لديها؛ لكون الجهات التنظيمية ستوقف تدريجاً الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الجائحة.

وأشار الوكالة الدولية إلى أن الحكومة تواصل دعم القطاع المصرفي، ومن المرجح أن يكون هذا الدعم مباشراً أو غير مباشر، إذا دعت الحاجة.

وذكرت أن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي، سيؤديان إلى ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر، في وقت يتعرض فيه قطاع العقارات لضغوط كبيرة.

وحسب تقرير الوكالة تشهد قطاعات أخرى أيضاً، مثل الضيافة والسلع الاستهلاكية، تراجعاً حاداً في الإيرادات، ما سيؤدي إلى تراجع جودتها الائتمانية. وتوقعت الوكالة أن تصل القروض المتعثرة إلى ذروتها في عام 2021، دون تقديم أرقام لها.

ورصدت الوكالة انخفاض هوامش الربحية لدى البنوك الإماراتية، بمقدار يراوح ما بين 30-40 نقطة أساس، وذلك بسبب خفض أسعار الفائدة.

وتوقعت الوكالة أن يستمر انخفاض الربحية لدى البنوك الإماراتية، لفترة أطول، لأن الودائع بدون فائدة تشكل نسبة كبيرة من هيكل التمويل لديها، إلى جانب التراجع في إيرادات الأصول.

وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة بفعل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.