دعوى قضائية جديدة ضد الإمارات بتهمة التجسس والقرصنة
رفعت الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول دعوى قضائية ضد ثلاثة مسئولي استخبارات أمريكيين بتهمة التجسس والقرصنة على هاتفها لصالح الإمارات.
وأوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية نقلا عن الهذلول، إن أفعال رجال الاستخبارات واختراقهم لهاتفها، أدى لاحقا لاختطافها وسجنها حيث تعرضت للتعذيب.
وأوضحت الصحيفة أن الهذلول تقدمت بالدعوى القضائية في محكمة منطقة أوريغان وبالتعاون مع مؤسسة “إلكترونيك فرونتير” (الحدود الإلكترونية) وتزعم أن تصرفات المسؤولين الثلاثة مارك باير وريان أدامز ودانيال غيريك، أدت إلى اختراق جهاز هاتفها “آيفون” مما أدى إلى تسلل المخابرات الإماراتية إلى مكالماتها.
وبحسب الدعوى القضائية، فقد أدت عملية الاختراق إلى اعتقالها في الإمارات وإرسالها إلى السعودية حيث احتجزت وسجنت وعذبت.
وهذه أول مرة تتخذ فيها الهذلول التي أفرج عنها من السجن بداية هذا العام، تحركا قضائيا ضد من تزعم أنهم لعبوا دورا في سجنها. وعرفت الناشطة على المستوى العالمي لحملتها الداعية لمنح المرأة السعودية الحق في قيادة السيارة.
ويواجه المسؤولون السابقون الثلاثة دعوى قضائية منفصلة تقدمت بها ضدهم وزارة العدل الأمريكية بتهمة خرق القيود على الصادرات الأمريكية والاحتيال الحاسوبي في دورهم السابق كمدراء في الإمارات.
وبحسب الدعوى القضائية، استخدمت شركة “دارك ماتر” التي كانوا يعملون بها في الإمارات، رسائل عبر تطبيقات وزرعت برنامجا خبيثا في هاتف الهذلول بشكل أدى “عن قصد أو تهور” لتحويل البرمجية الخبيثة التي استخدمت خوادم موجودة في الولايات المتحدة للقيام بعملية الاختراق.
وكانت وكالة أنباء “رويترز” قد نشرت تفاصيل عن حملة اختراق أفراد قامت بها شركة “دارك ماتر”، وعرفت باسم “بروجيكت ريفين” (مشروع الغراب) حيث استهدفت واخترقت هاتف الهذلول ومنحتها اسما سريا وهو “السيف القرمزي”.
وحملة “دارك ماتر ضد هاتف آيفون الذي تملكه الهذلول جزءا من حملة قامت بها الإمارات ضد من تعتقد أنهم معارضون لها وللسعودية”، حسبما جاء في الدعوى القضائية.
ووصفت كيف تم اعتراض الهذلول في 13 آذار/ مارس 2018 واعتُقلت عندما كانت تقود سيارتها في أبو ظبي.
وبعد ترحيلها إلى السعودية واعتقالها، ذكر المحققون “تفاصيل”عن اتصالات بينه وبين ناشطين في مجال حقوق الإنسان والتي تمت عبر تطبيقي “تيليغرام” و”واتساب”. وتطالب بتعويضات وعقاب عن الضرر ضد الأفراد ودارك ماتر.
وفي نيسان/أبريل الماضي أعلنت الهذلول تقديم شكوى ضد الإمارات تشمل التجسس والخطف والاستيلاء غير القانوني على سيارتها.
وتتعلق شكوى الهذلول ضد الإمارات باعتقالها تعسفيا عام 2018 وتسليمها دون إرادتها للسلطات السعودية.
وأعلنت الهذلول استمرار كفاحها بعد الإفراج عنها بما يشمل استئناف الأحكام ضدها والاعتراض لدى المحكمة العليا على حظر سفرها وتقديم شكوى على انتهاكات الإمارات.
وسُجنت الهذلول في سجون السعودية لمدة 1001 يوم وأفرج عنها في 10 شباط/فبراير 2021.
وخلال فترة سجن الهذلول غير القانوني، تعرضت لانتهاكات عديدة لحقوقها الأساسية.
وبعد إطلاق سراحها الآن، تناضل الهذلول من أجل المساءلة والعدالة عن هذه الانتهاكات بما في ذلك مع تعرضت من السلطات الإماراتية.
وجاء في وثائق عرضتها الهذلول أن شرطة أبوظبي باعت سيارتها الشخصية لجين لعدم الرد على المكالمات أثناء وجودها في السجن لتقرير مصير سيارتها المحتجزة بشكل غير قانوني بسبب اعتقالها في منتصف الطريق وتسليمها قسراً إلى الرياض من قبل السلطات الإماراتية في 2018.
كما سبق أن أعلنت عائلة الهذلول في حزيران/يونيو 2020 رفع عريضة إلى الأمم المتحدة ضد السعودية والإمارات بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرضت لها لجين.
وهذه الانتهاكات تتضمن الخطف من الإمارات، والتعذيب في سجن سري سعودي.
ولجين الهذلول صحفية درست في الولايات المتحدة، وعرفت بدفاعها عن حقوق المرأة السعودية، وتعرضت للاعتقال أكثر من مرة بسبب مواقفها.
وقامت لجين الهذلول بحملة من أجل المساواة بين الجنسين في المملكة العربية السعودية منذ عام 2013. وعملت بلا كلل من أجل القضاء على حظر الحكومة للسائقات، وتحدثت ضد نظام ولاية الرجل والعنف المنزلي.
وتم القبض على الهذلول في ديسمبر 2014 لمحاولتها القيادة عبر الحدود من الإمارات إلى السعودية ومرة أخرى في يونيو 2017 بتهم غير محددة.
وفي مارس 2018 تم ترحيلها قسراً من الإمارات حيث كانت تعيش، إلى السعودية واحتجزت لعدة أيام.
وسبق أكد فريق خبراء في الأمم المتحدة أن الإمارات انتهكت حقوق الهذلول بترحيلها قسريا.
وأشار الفريق الأممي إلى أن “حكومة الإمارات لا يمكنها أن تتهرب من مسؤوليتها في تسهيل اضطهاد الهذلول لممارستها المشروعة للحقوق والحريات”.
وثائق شكوى لجين الهذلول ضد الإمارات
