منظمة دولية تدين منح محمد بن زايد جائزة بزعم التسامح الديني
أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية منح ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد جائزة دولية بزعم دوره في تعزيز التسامح الديني.
وعلق نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لهيومن رايتس ووتش، روبرت كوجل، بالقول: “كيف هذا بالنسبة للتسامح الديني؟”، مرفقا رابط تقرير لمنظمته يتحدث عن “استهداف تعسفي للباكستانيين الشيعة المقيمين في الإمارات”.
ومنح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (مقره واشنطن)، “جائزة الباحث العلمي” إلى محمد بن زايد تقديرا لجهوده في إبرام اتفاق إشهار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل العام الماضي.
وقال المعهد الأمريكي في بيان، إن ولي عهد أبوظبي مهد أيضا “الطريق لثلاث دول عربية أخرى (البحرين والمغرب والسودان) لعقد اتفاقياتهم الخاصة بشكل كامل”.
وأضاف أن “بن زايد” قاد عملية تأمين اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، فضلا عن التزامه بتوسيع التسامح الديني في بلاده.
وأشاد المدير التنفيذي للمعهد “روبرت ساتلوف”، بدور “بن زايد” في رفع مستوى السلام الكامل الدافئ بين العرب والإسرائيليين، وبناء الكنائس والمعابد والمؤسسات الدينية في الإمارات.
ومن المقرر تكريم “بن زايد” الذي وصفه البيان بأنه شخصية “جريئة وذو رؤية ثاقبة”، 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب قناة “i24news” الإسرائيلية.
وكشفت وثائق اطلعت عليها إمارات ليكس أن محمد بن زايد دفع رشوة مالية كبيرة لنيل جائزة من معهد أمريكي.
وأظهرت الوثائق أن محمد بن زايد أمر بتحويل مبلغ اثنين مليون دولار لصالح حساب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قبل ثلاثة أسابيع.
وعقب الخطوة أعلن المعهد المذكور منح محمد بن زايد جائزة “رجل الدولة – الباحث” Scholar-Statesman Award لعام 2021.
وادعى المعهد أن منح محمد بن زايد الجائزة المذكورة جاء لدوره في إعلان إشهار التطبيع مع إسرائيل والترويج للتسامح الديني داخل الإمارات.
ويعرف عن محمد بن زايد سمعته الملطخة داخل الإمارات وخارجها بفعل ما يركبه من جرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وسبق أن وصف معهد كوينسي لفنون الحكم المسؤول ولي عهد أبوظبي بأنه حاكم مستبد وعدو للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأبرز المعهد الدولي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات وحظر الحريات في ظل حكم “الدكتاتور المستبد” محمد بن زايد.
وقال المعهد إن بن زايد يستخدم موارد الإمارات العسكرية والمالية لإحباط التحركات نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحت ستار محاربة الجماعات الإسلامية.
وأبرز أن الإمارات تقيد حرية التعبير وتكتم المعارضة. تعتبر المثلية الجنسية والردة من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في هذا البلد الإسلامي، ولا تزال العقوبات القانونية في الكتب تشمل الرجم والبتر والصلب والجلد.
بحسب منظمة العفو الدولية في عام 2020 على الرغم من جائحة COVID-19، واصلت الإمارات احتجاز عشرات من سجناء الرأي، بمن فيهم المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور.
تبقي الحكومة المعارضين رهن الاعتقال التعسفي ويظل عدد من السجناء رهن الاحتجاز على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم.
في 15 أبريل / نيسان 2021، أدان تحالف متعدد الأحزاب من البرلمانيين الأوروبيين القمع الممنهج لحرية التعبير والتعبير، ودعا إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووضع حد للتعذيب وسوء المعاملة ضد هؤلاء السجناء، وحماية أسر السجناء من العقاب الجماعي.
مجموعة أخرى تتعرض لجميع أنواع الانتهاكات هي ملايين المهاجرين الذين يعملون في الإمارات بموجب نظام الكفالة، وهو نوع من نظام كفالة التأشيرات الذي يحرم العمال من حقوقهم الأساسية.
توريث الحكم لنجله
مؤخرا قال معهد دولي إن ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد يهمش أشقائه بتعزيز سلطات نجله الأكبر خالد بشكل مضطرد.
وذكر معهد “دول الخليج العربية في واشنطن” في مقال لكبيرة الباحثين فيه كريستين سميث ديوان، أن محمد بن زايد يعمل على تمكين ابنه خالد من خلال تعيينه في مناصب هامة في حكومة أبوظبي جاعلاً إياه في مكان خليفته المفضل له.
وأشار المعهد إلى أن عملية إعادة تنظيم مؤسسات أبوظبي الحكومية خلال الأشهر العديدة الماضية قد أكدت الصعود المطرد لخالد بن محمد بن زايد، الابن الأكبر للحاكم الفعلي لدولة الإمارات في مواقع السلطة.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019 انضم إلى مجلس أبوظبي التنفيذي، والذي يعتبر الهيئة الحاكمة لأقوى إمارة في دولة الإمارات.
ثم في ديسمبر/كانون الأول 2020 انضم إلى مجلس الإدارة التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وهو هيئة جديدة تشرف على اقتصاد أبوظبي، بما فيها القطاع الحيوي للنفط والغاز.
وفي مارس/آذار، تم تعيينه في المجلس، المشكل حديثاً، لشركة النفط الوطنية في أبوظبي، وهي الشركة المملوكة من الدولة والمصدر الرئيسي لثروة الإمارة.
وفوق ذلك، فهو رئيس المكاتب التنفيذية لقطاعي السياسة والبترول، وهذا يمنحه خبرة في القيادة ونفوذاً واسعاً في الجوانب السياسية والاقتصادية للإدارة الحكومية.
وأبرز المعهد الدولي أن زيادة نفوذ وسلطات خالد بن محمد بن زايد يأتي على حساب أشقاء ولي عهد أبوظبي والنهج السابق في الإمارات بمشاركة السلطة واتخاذ القرارات بشكل توافقي.
خلافة منصب ولي العهد
مع الانحدار المستمر بصحة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات من المتوقع أن يتم الإعلان عن محمد بن زايد رئيسا للدولة في أي وقت.
وهنا يبرز الصراع حول من الأجدر بخلافة محمد بن زايد، اخوه طحنون بن زايد أم ابنه خالد بن محمد.
فالحديث قد كثر عن هاتين الشخصيتين كون طحنون يعد الرجل الثاني في الإمارات وسيد منظومتها الاستخباراتية.
ويترأس طحنون لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية والمتحكم الأول بخيوط الفوضى الإماراتية في المنطقة.
وطحنون كذلك يسيطر على مؤسسات تجارية كبرى في الدولة كشركة (ADQ) القابضة أهم الشركات في البلاد.
كما يشغل منصب رئيس بنك أبو ظبي الأول ورئيس مجموعة رويال جروب والشركة الدولية القابضة في الإمارات.
أما خالد بن محمد بن زايد فهو يشغل منصب رئيس جهاز أمن الدولة سيء الصيت ونائب مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، إضافة لكونه نائب رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي.
ويعمل محمد بن زايد منذ سنوات على إعداد نجله خالد ليكون خليفته.
وبهذا الصدد يدور الحديث داخل أورقة صناع القرار عن سعي محمد بن زايد لتعيين نجله مستشارا للأمن الوطني بدلا من طحنون الأمر الذي يرفصه الأخير ويعده بمثابة محاولة انقلاب.
وكشفت تسريبات سابقة عن محاولات حثيثة من محمد بن زايد والمقربين منه لتقويض مكانة طحنون لما يشكله من خطر.
صراع اقتصادي
فضلا عن صراع الكراسي والمناصب، فإن تنافسا شديدا يدور بين طحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد على الامتيازات الاقتصادية.
وقال موقع إنتليجنس أونلاين الاستخباري إن صراع داخل العائلة الحاكمة في أبوظبي أحدث تصدعاً في كبرى شركات الأسلحة الدفاعية بالإمارات.
ويقصد الموقع عملاق الدفاع الإماراتي “إيدج”، الشركة الأم لعدد من شركات الدفاع الأكثر أهمية لأبوظبي من الناحية الاستراتيجية.
إذ يجري، حاليا، عملية إعادة هيكلة كبرى في “إيدج”، فقد خضع الرئيس التنفيذي للشركة “فيصل البناي”، وهو الرئيس السابق لشركة “دارك ماتر”، لمراجعة إدارية مؤخرا.
وتستعد الشركة لتنصيب قيادة جديدة قريبا، حسب مصادر “إنتليجنس أونلاين”.
يأتي هذا التطور الجديد بعد فترة وجيزة من الإقالة، التي جرت بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر، لرئيس قطاع المنصات والأنظمة في الشركة “فهد اليافعي”، وهو خبير سابق في “مجلس التوازن الاقتصادي” في الإمارات (حكومي).
وتقول المصادر، إن “اليافعي” احتُجز سرا طوال شهري ديسمبر/كانون الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021، قبل الإفراج عنه الشهر الماضي.
وقبل ذلك بأشهر قليلة فقط، تمت إقالة “حميد الشمري” من منصب رئيس مجلس إدارة “إيدج”.
وكان لـ”البناي” دور فعال في إنشاء شركة “إيدج” من الصفر من خلال الجمع بين الشركات التي حاولت الإمارات للمرة الأولى إعادة تجميعها تحت “شركة الإمارات للصناعات العسكرية” “إديك”.
وواصل “البناي” تركيز السلطة بشكل أكبر في شركات “إيدج”؛ ما أدى بشكل أساسي إلى نزع استقلالية مجلس إدارة كل شركة.
وتشرح الاضطرابات الإدارية سبب توقف عدد من البرامج الرائدة في “إيدج”، بما في ذلك تلك التي تديرها “أكواليا إيرسبيس”، التي تطور منصة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفي شركة “أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية” (أداسي) المصنعة للطائرات بدون طيار.
وكان يشرف على هذه البرامج “الشمري”، المقرب من رئيس الصندوق السيادي “مبادلة” خلدون المبارك اليد اليمنى لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
ويرتبط عدم الاستقرار في الشركة بالصراعات داخل الأجيال الشابة من عائلة “آل نهيان” الحاكمة.
فهناك عداوة بين مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد الذي أشرفت مؤسسته على التحقيقات الإدارية مع الشمري والبناي، وخالد بن محمد نجل ولي عهد أبوظبي، والذي يتم إعداده لتولي دور سياسي، وهي خطوة لا يرضى عنها الكثير في العائلة.
ويعتبر خالد بن محمد، الذي يرأس جهاز أمن الدولة، الداعم الرئيسي للبناي كرئيس تنفيذي لشركة “إيدج”.
وبينما كان خالد بن محمد يختبر نفوذه السياسي، كان عمه طحنون منهمكا في بناء إمبراطورية أمنية واستخباراتية.
إذ زادت شركة “القابضة” (ADQ)، التي يرأسها طحنون حصصها في قطاعات رئيسية في الإمارة وخارجها.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استحوذت “القابضة” على حصة في شركة “لويس دريفوس” (مختصة في الزراعة ومعالجة الأغذية والشحن/مقرها هولندا).
ويرى البعض أن “القابضة” تريد في النهاية ابتلاع “إيدج”.
على سبيل المثال، تقوم شركة “جروب 42″، التابعة لـ”القابضة”، والتي لديها مجموعة من مشاريع البيانات الضخمة في مجالات مثل الجينوميات ومنصات مصادر الاستخبارات المتعددة باستخدام البنية التحتية لـ”هواوي”، بتعميق إمبراطورية طحنون في منطقة عمل “إيدج”.
إذ تقوم “القابضة” بتطوير شركة “ديجيتال 14″، التي استحوذت على بعض أنشطة الهجوم الإلكتروني لشركة “دارك ماتر”، بينما تم دمج بقية “دارك ماتر” في “إيدج”.
ويتصارع الجانبان الآن من أجل قيادة بعض البرامج الأكثر سرية في البلاد بما في ذلك مشاريع الإنترنت، ومنصات مصادر الاستخبارات المتعددة التي تطورها شركة “بيم تريل”.
