بمهام دبلوماسية خارجية.. محمد بن زايد يعزز حضور نجله في المشهد الإماراتي

عمد رئيس النظام الإماراتي محمد بن زايد إلى تعزيز حضور نجله الأكبر خالد في المشهد الإماراتي بمهام دبلوماسية خارجية في ظل اشتداد صراع السلطة في أبوظبي على مدار الأشهر الأخيرة.

ولوحظ هذا الأسبوع ترأس خالد بن محمد بن زايد، وفدا إماراتيا لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع اليابان بهدف لتشجيع المزيد من المشاركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والتجارية وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين.

كما ترأس خالد بن محمد بن زايد الوفد الإماراتي الخاصل بتقديم التعازي بوفاة “شينزو آبي” رئيس وزراء اليابان السابق، والتقى على هامش ذلك فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الحالي.

واستغرب دبلوماسيون هذا التكليف المفاجئ لخالد بن محمد بن زايد في مهمة دبلوماسية خارجية في ظل تغييب عمه وزير الخارجية عبد الله بن زايد أو حتى وزير الدولة للشئون الدولية شخبوط بن نهيان.

إذ يتضارب هذا التكليف مع طبيعة عمل خالد بن محمد بن زايد الذي يترأس جهاز أمن الدولة في أبوظبي ويشغل عضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئاسة مكتب أبوظبي التنفيذي.

وقبل أسابيع أكدت مصادر دبلوماسية متطابقة، أن محمد بن زايد يضغط على أشقائه للقبول بتعيين نجله الأكبر خالد وليا لعهد أبوظبي ما يمهد لخلافته مستقبلا في رئاسة الدولة.

وكشفت المصادر ل”إمارات ليكس”، أن سبب امتناع محمد بن زايد حتى الآن عن تسمية خليفته في ولاية عهد أبوظبي هو رغبته في تعيين ابنه خالد ورفض أشقائه لذلك.

وأوضحت المصادر أن منصب ولي عهد أبوظبي يعد عمليا بمثابة المدخل لتولي الإمارات مستقبلا وهو ما حدث مع محمد بن زايد الذي كان يعد الحاكم الفعلي للدولة خلال سنوات تغييب أخيه غير الشقيق خليفة بن زايد.

وتم الإعلان عن وفاة خليفة بن زايد في أيار/مايو الماضي بعد أن ظل غائبا عن مشهد الحكم منذ عام 2014 جراء إصابته بجلطة دماغية في ظروف غامضة ليصبح محمد بن زايد خليفته رسميا.

وأشارت المصادر إلى أن محمد بن زايد عمل منذ سنوات لتجهيز نجله خالد للحكم إذ أن عملية إعادة تنظيم مؤسسات أبوظبي الحكومية أكدت بشكل متتابع الصعود المطرد لخالد في مواقع السلطة.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019 انضم خالد إلى مجلس أبوظبي التنفيذي، والذي يعتبر الهيئة الحاكمة لأقوى إمارة في دولة الإمارات.

ثم في ديسمبر/كانون الأول 2020 انضم إلى مجلس الإدارة التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وهو هيئة جديدة تشرف على اقتصاد أبوظبي، بما فيها القطاع الحيوي للنفط والغاز.

وفي مارس/آذار، تم تعيينه في المجلس، المشكل حديثاً، لشركة النفط الوطنية في أبوظبي، وهي الشركة المملوكة من الدولة والمصدر الرئيسي لثروة الإمارة.

وفوق ذلك، فهو رئيس المكاتب التنفيذية لقطاعي السياسة والبترول، وهذا يمنحه خبرة في القيادة ونفوذاً واسعاً في الجوانب السياسية والاقتصادية للإدارة الحكومية.

إلى جانب ذلك تولى خالد محمد بن زايد رئاسة جهاز أمن الدولة الذي يعد أكثر سطوة في الإمارات ما مكنه من تعزيز سلطاته على حساب أعمامه وأفراد عائلة آل نهيان.

من جهتها قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن الإمارات تنتشر فيها التكهنات حول من سيختاره محمد بن زايد وليا لعهده، في وقت يتوقع فيه أن يعين ابنه كخليفة له.

وذكرت الصحيفة أنه “في الوقت الذي تدفق فيه قادة العالم على الإمارات لتقديم التعازي بوفاة حاكمها الشيخ خليفة، فقد ضجت المحافل الدبلوماسية بالتكهنات حول قيام خليفة الرئيس الراحل بكسر التقاليد المعمول بها وتعيين نجله وليا للعهد بدلا من أحد أشقائه”.

ونبهت إلى أن ترشيح ولي للعهد يستخدم كإشارة على استقرار في أبو ظبي، الإمارة الغنية بالنفط والتي تقود الدولة ويتمتع حاكمها بقوة وتأثير في المشاورات بين أشقائه وإخوته وبقية العشائر القوية.

وقبل عقدين من الزمن أشار مؤسس الإمارات الشيخ زايد والد الشيخ خليفة والشيخ محمد وبقية المسؤولين المؤثرين إلى أن الحكم يجب أن يتداوله أبناؤه. وهناك الكثيرون يتوقعون من الحاكم القوي البالغ من العمر 61 عاما، أن يختار ابنه خالد.

وتقول سينزيا بيانكو، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ” هناك مظاهر قلق من رغبة محمد بن زايد بإنشاء عائلته الحاكمة واختيار خالد. وسيكون تحولا كبيرا في ديناميات السلطة التقليدية في الإمارات”، مضيفة أن “محمد بن زايد يقوم بعملية مركزة أصلا، ولكن هذه مركزة بشكل مفرط”.

وكولي للعهد على مدى الـ18 عاما الماضية عمل محمد بن زايد على إعادة ترتيب الحكم المحلي وقمع المعارضة المحلية وتدخل في نزاعات من ليبيا إلى اليمن بزعم منع الإسلام السياسي من تعزيز مكاسبه في مرحلة ما بعد الربيع العربي.

وزادت سيطرته بعدما أصيب خليفة بجلطة دماغية عام 2014، وتقاعد من الحياة السياسية. ومنذ ذلك الوقت، أشرفت العائلة الحاكمة على تغييرات محلية جذرية وعملت على علمنة المجتمع ومزقت قواعد اللعبة السياسية بالمنطقة من خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونظرا لسن محمد بن زايد الشاب نسبيا فإنه قد يميل لاختيار ابنه وريثا له أكثر من أشقائه. وبحسب كريستيان أورليتشنسن، الزميل بمعهد بيكر للسياسات العامة في جامعة رايس “من المنطقي أن يظل محمد بن زايد رئيسا لمدة عقدين تقريبا، لكن في حال لم تساعده صحته، فحدسي أنه يريد تسمية واحد من أبنائه كولي للعهد”.

فابنه خالد، 40 عاما تعلم في الولايات المتحدة وبدأ عمله الرسمي بالحكومة في قوات الأمن ليصبح في السنوات الأخيرة مسؤولا عن السياسة المحلية، بما في ذلك جهاز أبو ظبي التنفيذي. وزاد تأثيره بعد تقلده في السنوات الماضية مهام بارزة في الحكومة.

ولو قرر محمد بن زايد مواصلة التقاليد العائلية واختار واحدا من أشقائه، فالمرشح الأبرز هو مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد.

ولعب طحنون دورا بارزا في التدخلات الإقليمية بالعقد الماضي بما فيها الحرب في اليمن. وأقام في الوقت نفسه علاقات قريبة مع أجهزة الأمن الغربية الحليفة وتولى ملفات دبلوماسية حساسة تتعلق بالعلاقة مع تركيا وإيران مثلا.

ويشرف طحنون على أعمدة اقتصاد أبو ظبي منها الشركة القابضة “إي دي كيو” وأكبر مصرف حكومي “أف إي بي”. ولديه مصالح تجارية خاصة وواسعة بما فيها مجموعة شركات “إي أتش سي” التي تطورت من شركة مزارع سمك لتصبح واحدة من أكبر شركات ابو ظبي بمصالح متعددة وعمليات استحواذ.

وهناك شقيق آخر مرشح وهو الشيخ منصور، نائب رئيس الوزراء ومالك نادي مانشستر سيتي البريطاني ومصالح تجارية أخرى. لكنه ارتبط بفضيحة مالية تتعلق بالشركة الماليزية (1أم دي بي). ومن المرشحين أيضا هزاع والذي تم الحديث عنه كولي عهد في المستقبل ومن سنوات طويلة.

ولا توجد إجراءات لتعيين ولي للعهد، فقد اختار زايد نجله الأكبر خليفة كنائب له عام 1966 وعين قبل وفاته الشيخ محمد بن زايد كنائب لخليفة.

ويرى عدد من المراقبين أن الإعلان عن ولي العهد الجديد سيتأخر لحين انتهاء مدة الحداد وهي 40 يوما. ويقول كريستوفر دافيدسون، الزميل المشارك بجمعية هنري جاكسون إن قوة محمد بن زايد تعطيه الحرية للتحرك “غدا أو بعد عام” ولكنه قد ينتظر “حتى ينجلي الغبار” ويعطي وقتا من أجل تقوية صورة ابنه في الإعلام.

وربما اتبع محمد بن زايد مثال والده بتعيين شقيقه طحنون وليا للعهد وابنه كنائب لولي العهد، بحيث يعطي ابنه وقتا لكي يتعلم ويكبر في الدور. وقالت بيانكو: “يفكرون في عدة خيارات، واحد هو ولي العهد بحكم الواقع” و “هذا خيار يحظى بدعم لأنه لا يوجد مرشح مجمع عليه”.