تحديات بيئية وتجاهل لحقوق الإنسان.. قضايا تخيم على COP28 في الإمارات
تخيم قضايا تتعلق بتحديات بيئية وتجاهل لحقوق الإنسان على مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ COP28 المقرر انطلاقه بعد أيام في دولة الإمارات.
وقالت الحملة الدولية لمقاطعة COP28 في الإمارات، إن حكومة أبوظبي تواجه التدقيق ليس فقط بسبب التحديات المتعلقة بالطقس ولكن أيضًا بسبب تجاهلها المزعوم لحقوق الإنسان.
ويقول المنتقدون إنه في حين أن بعض الدول تتحدث عن المخاوف البيئية، فإن صدق دولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة قضايا المناخ أمر مشكوك فيه.
وتسلط الأضواء على سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الذي من المقرر أن يلعب دوراً هاماً في محادثات المناخ المقبلة.
مع تزايد وضوح آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، تبرز دولة الإمارات بالتزامها بمعالجة تغير المناخ بشكل مباشر.
ومع ذلك، تواجه البلاد اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، مع إثارة المخاوف بشأن معاملة سكانها.
وقد سلط الاضطراب الأخير الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة الضوء على الحاجة الملحة إلى العمل المناخي، مما أدى إلى تضخيم أهمية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.
وعلى عكس بعض الدول الغنية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي غالبًا ما تقدم وعودًا كبيرة في مؤتمرات المناخ ثم تتراجع لاحقًا، تدعي الإمارات أنها تتخذ خطوات ملموسة.
ويشير المنتقدون إلى مثال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي رفض حقيقة تغير المناخ وانسحب الولايات المتحدة من معاهدات المناخ الدولية.
وبالمثل، واجهت المملكة المتحدة ردة فعل عنيفة بسبب تراجعها عن الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين ومؤتمر الأطراف الحادي والعشرين التاريخي في عام 2015، حيث تم إنشاء اتفاق باريس.
وبينما يعتبر رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك الآن أن الالتزامات، المتعلقة بشكل أساسي بـ “التخفيف” أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مرهقة اقتصاديًا، فإن الإمارات تضع نفسها كدولة مستعدة لتحمل التكاليف.
ولا تؤكد دولة الإمارات استعدادها لاستيعاب هذه النفقات فحسب، بل تؤكد أيضًا استعدادها لدعم الدول الأخرى خلال محادثات المناخ، وتقديم المساعدة من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
ومع تكثيف الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، يرى النقاد أن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تلقي بظلالها على مشاركة الإمارات في الخطاب المناخي.
وتطرح تساؤلات حول مدى صدق التزام الدولة بقضايا البيئة، خاصة في ظل دورها البارز في الصناعة النفطية. بصفته الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، يواجه سلطان الجابر التدقيق بسبب قيادته في قطاع غالبًا ما يتعرض للانتقاد لمساهمته في تغير المناخ.
تعد الاضطرابات المناخية الأخيرة في دولة الإمارات بمثابة تذكير مؤثر بالتأثير العالمي لتغير المناخ والحاجة الملحة إلى إيجاد حلول مستدامة.
من المتوقع أن يكون مؤتمر COP28 القادم منعطفًا حاسمًا للدول لإعادة تأكيد التزامها بالأهداف البيئية. ومع ذلك، يرى النقاد أن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وصدق جهودها المناخية قد تلقي بظلالها على المؤتمر، مما يثير تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للدولة.
بينما ينتظر العالم بفارغ الصبر نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تتكثف الأضواء على دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها.
وبينما تسعى أبوظبي جاهدة إلى وضع نفسها كدولة رائدة في مجال المناخ، فإن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والشكوك حول التزامها بالتغيير الهادف لا تزال قائمة.
وختمت الحملة الدولية أن الجمع بين التحديات المتعلقة بالطقس ومؤتمر المناخ القادم يمثل فرصة فريدة لدولة الإمارات لمعالجة المخاوف وإظهار التفاني الحقيقي للاستدامة البيئية وحقوق الإنسان.
