تجارة الخضراوات تعاني في الإمارات بسبب الضرائب الحكومية

تواجه شركات توريد الخضراوات والفواكه في الإمارات صعوبات منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الحالي بواقع 5%، لكن حدة هذه الصعوبات زادت مع حلول فصل الصيف.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن مسؤولي الشركات أنهم اضطروا لتقليص شحناتهم بنسب كبيرة مع تسجيل الضريبة على مستورداتهم، وأكدوا تعرض بعض الأصناف سريعة التأثر مثل الفراولة والطماطم للتلف واضطرارهم لبيعها بأسعار أقل من التكلفة.

وقد أثر تطبيق الضريبة -كما أشار مسؤولو الشركات- على عمليات إعادة التصدير لأصناف مختلفة عبر أسواق الدولة، مع انتظار فترات لاسترداد الضريبة، محذرين من انعكاس ذلك على الأسعار محليا خلال الفترات المقبلة.

وطالب مسؤول الشركات بإعفاء سلاسل التوريد لتلك المنتجات من رسوم ضريبة القيمة المضافة.

كما طالبو معاملة هذا القطاع بشكل مماثل لما تم تطبيقه مع قطاع الذهب والألماس، وقصر الضريبة على تجار التجزئة وتحصيلها من المستهلكين مباشرة.

ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي.

وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل.

وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

وتتوقع شركة “إرنست آند يونغ” للاستشارات أن تحقق دول الخليج إيرادات تفوق نحو 25 مليار دولار سنويا، بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.