تحليل/ لهذه الأسباب تتحمل الإمارات مسئولية تجويع اليمنيين ودفعهم للهاوية
تتحمل الإمارات تتحمل الجزء الأكبر من الانهيار الإنساني الحاصل في اليمن وتجويع مواطنيه ودفعهم للهاوية في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن المجاعة توشك أن تصبح واقعاً في البلد الذي كان يسمى تاريخيا باليمن السعيد وأصبح حزينا منهكا لا حول له ولا قوة.
وتشن الإمارات حربا إجرامية على اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام بأطماع توسعية ولنهب ثرواته ومقدراته فيما تترك البلاد تغرق بأسوأ أزمة إنسانية في العالم كما تصنفها الامم المتحدة والمنظمات الدولية.
إذ أن الإمارات تستولي على الموانئ اليمنية المهمة، وتسيطر على مناطق متميزة مثل سقطرى، كما تقنص كل الصفقات المهمة في الاتصالات والصناعة والتشييد والبنية التحتية.
إضافة إلى ذلك تمنع الإمارات الصادرات النفطية اليمنية عبر إغلاق الموانئ، وعرقلة وصول الواردات إلى البلاد وفي الوقت نفسه دفعت بالعملة المحلية إلى انخفاض قياسي لم تشهده في التاريخ.
وقد حذرت الأمم المتحدة من أن حدوث مجاعة واسعة في اليمن، “يُوشك أن يصبح واقعًا” يصعب السيطرة عليه، وحملت جميع الأطراف المسؤولية حيال هذا الوضع.
وكتب حساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على موقع “تويتر”، أن “اليمنيين، ينامون على وضع بائس، ويستيقظون على وضع أكثر بؤسًا، مع تدهور متسارع للعملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية. تُوشك تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة واسعة، أن تصبح واقعًا يصعب السيطرة عليه”.
وشدد البرنامج بأنه على جميع الأطراف التعامل بمسؤولية حيال هذا الوضع.
وفي الواقع فإن اليمن وعملته الريال على وشك الانهيار، والاقتصاد اليمني يتدحرج سريعا نحو الإفلاس، واحتياطي البنك المركزي اليمني نفد أو قارب على النفاد مع التهاوي السريع للعملة ونضوب إيرادات البلاد من النقد الأجنبي وتوقف التحالف السعودي – الإماراتي عن تغذية الاحتياطي الأجنبي الذي يتم من خلاله تمويل واردات الوقود والمشتقات البترولية والسلع الرئيسية كالأغذية والأدوية وحليب الأطفال، وكذا سداد الديون الخارجية والدفاع عن العملة وغيرها.
وحكومة عبد ربه منصور هادي لا تملك في يدها أي أوراق أو حلول لإنقاذ هذا الانهيار السريع والمدوي للاقتصاد اليمني وعملته، وأسواقه التجارية التي خلت أمس من الأغذية والقمح والأرز والسكر والزيوت وجميع السلع المستوردة.
كل ما يمتلكه “هادي” هو مناشدة الحكومة السعودية تقديم دعم اقتصادي طارئ لوقف انهيار العملة اليمنية والحد من قفزات الأسعار التي لم تعد ترحم أحدا، غنيا أو فقيرا.
والغريب أن الرئيس اليمني يناشد السعودية إنقاذ اقتصاد اليمن وعملته كما حدث اليوم الأثنين، رغم أن المملكة، ومعها الإمارات، هما من دمرتا هذا البلد الذي كان في يوم ما يطلق عليه اسم اليمن السعيد، دمرتاه بحرب تصورها متخذ القرار في البلدين أنها مجرد نزهة استعراضية تستغرق أياما وربما ساعات،.
السعودية والإمارات مسؤولتان عن الدمار الذي لحق باليمن واقتصاده وموارده الطبيعية وعملته من دمار، وعن الحالة المتردية للمواطن اليمني والتي جعلت منه الأفقر عالميا، فالدولتان تخوضان حربا شرسة ضد اليمنيين منذ العام 2015.
حرب أدت إلى توقف صادرات النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات النقد الأجنبي في اليمن، وهروب الأموال إلى الخارج، وحدوث شلل في قطاعات السياحة والخدمات والاستثمارات الأجنبية، خاصة العاملة في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز.
حتى تحويلات العمالة اليمنية، التي كان يعتمد عليها الاقتصاد، بدأت تنضب، بعد أن فر آلاف اليمنيين من السعودية بسبب صعوبة الظروف المعيشية وغلاء الأسعار وزيادة الرسوم وضعف فرص العمل المتاحة مع التوسع في تطبيق سياسة “السعودة”.
اليمن قد يتحول إلى أكبر دولة للجوعى والفقراء في العالم، خاصة وأن ثورة جياع بدأت تزحف بشكل سريع للبلد الذي يعاني من حرب شرسة على معظم أراضيه وموارده منذ 3 سنوات، حرب متعددة الأطراف والفاعلين.
حرب بين حكومة شرعية تتم إدارتها من العاصمة الرياض وبين حوثيين انقلابين يقبعون في العاصمة صنعاء وضواحيها، حرب تقودها الإمارات والسعودية ضد الشعب اليمني وأطفاله وموارده ومستقبله، حرب أحرقت الأخضر واليابس واستنزفت موارد البلاد من النقد الأجنبي وأوقفت الصادرات النفطية التي كانت تمثل 70% من إيرادات البلاد، حرب دمرت البنية التحتية للبلاد من موانئ وكباري وشبكة كهرباء ومدارس ومستشفيات وغيرها، وأحرقت معها قلوب أمهات على أطفالهن الذين قتلوا في ساعة غدر وهم في طريقهم للمدارس.
المطلب الشعبي في اليمن يتوجه أساسا إلى الإمارات والسعودية أن ارفعوا أيديكم عن اليمن قبل أن يتحول إلى الدولة الأكثر فقرا ومجاعة في العالم، الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
