تحقيقات أمريكية تثبت تجنيد الإمارات رجل أعمال للتجسس على البيت الأبيض
تتواصل فضائح دولة الإمارات في الولايات المتحدة مع أثبات تحقيقات أمريكية رسمية تجنيد أبو ظبي رجل أعمال للتجسس على البيت الأبيض.
وأورد موقع إنترسبت الأمريكي أن السلطات الإماراتية كلفت رجل الأعمال راشد المالك بالتجسس على إدارة الرئيس دونالد ترامب، ونقل معلومات بشأن سياساته في الشرق الأوسط.
ونشر الموقع تحقيقاً مطولاً أشار فيه إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن المالك عمل كمصدر استخباري لصالح الإمارات، طوال العام 2017، بحسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.
وذكر الموقع نقلا عن مصادر خاصة أن علي الشامسي الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات، والمقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أشرف بنفسه على عمل المالك.
ووفق مسؤول أمريكي سابق ووثائق، قال موقع إنترسبت إنه اطلع عليها، فإن مشغلي المالك في المخابرات الإماراتية طلبوا منه إرسال تقارير بشأن قضايا لها عواقب على الإمارات؛ من قبيل المواقف داخل إدارة ترامب حيال الإخوان المسلمين، وكذلك الجهود الأمريكية للتوسط بين السعودية والإمارات وقطر، فضلاً عن الاجتماعات بين مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.
في المقابل نفى بيل كوفيلد، محامي راشد المالك، أن يكون موكله جاسوساً، وأكد أنه كان يقدّم -باعتباره رجل أعمال- استشارات في إطار العلاقات الاقتصادية مع الإمارات.
وكان المالك خضع للاستجواب من قبل فريق المحقق الأمريكي الخاص السابق، روبرت مولر، كما جرى تداول اسمه في إطار تحقيق فيدرالي أمريكي حول تبرعات غير شرعية محتملة من قبل مانحين من الشرق الأوسط لصالح لجنة تنصيب ترامب، وفق إنترسبت.
وبحسب وسائل الإعلام الناقلة، فإن المالك غادر الولايات المتحدة إثر استجوابه في إطار تحقيق مولر، بعد أن أقام نحو سبع سنوات في لوس أنجلس.
وأضاف أنه كان قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة يشغل منصباً في هيئة مدعومة من الحكومة الإماراتية، وبعد انتقاله إلى أمريكا تمكن من نسج علاقات واسعة، لا سيما مع توماس باراك، وهو رجل أعمال أمريكي حليف لترامب شغل منصب رئيس لجنة تنصيب ترامب بعد انتخابه.
وأشار إلى أن تحقيق إنترسبت ذكر أن المالك كان يتلقى عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً من حكومة بلاده نظير هذا العمل الذي يعتبر غير مشروع في نظر القوانين الأمريكية؛ لأنه لا يمثل جهة رسمية.
وسبق أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها مطلع الشهر الجاري، أن محققين أمريكيين يبحثون في احتمال كون راشد المالك شريكاً في مخطط غير قانوني للتأثير في إدارة ترامب، كما ذكرت نيويورك تايمز أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر استجوب المستثمر الإماراتي راشد المالك وأخاه.
وكانت السلطات الأميركية اعتقلت مستشار ولي عهد أبو ظبي قبل نحو أسبوع في مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، ومثل لاحقا أمام القضاء حيث وجهت له تهمة حيازة وترويج مواد إباحية للأطفال.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنها اطلعت على وثائق رسمية تفيد بأن محكمة في ولاية فرجينيا وجهت إلى نادر حيازة أشرطة جنسية للأطفال.
وقالت مصادر إن المحققين عثروا على أفلام إباحية لأطفال في هاتف رجل الأعمال الأميركي ذي الأصول اللبنانية.
ولاحقا أمرت محكمة فدرالية في ولاية نيويورك الأميركية بترحيل جورج نادر إلى محكمة فدرالية بولاية فرجينيا على خلفية التهم ذاتها.
وحذرت المحكمة الفدرالية نادر من محاولة الهرب من الولايات المتحدة بحجة وضعه الصحي. وكان محامي جورج نادر يسعى لتأمين بقائه في إقامة خاصة أو بمستشفى في فرجينيا بسبب وضعه الصحي لحين عرضه على المحكمة.
وقال المحامي إن موكله يقيم في أبو ظبي، وإنه قدم إلى نيويورك من دبي بهدف العلاج بعد تعرضه لمضاعفات نتيجة عملية جراحية في القلب أجريت له في ألمانيا.
وتعد الفضيحة الإباحية لمستشار محمد بن زايد تعبير عن شذوذ سياسات الإمارات.
