تحقيق: قوانين الإمارات للمحاسبة والمراقبة.. خطوات تجميلية تفتقد التنفيذ الفعلي

يجمع مراقبون على أن ما يصدر النظام الإماراتي من قوانين للمحاسبة والمراقبة لا يتعدى خطوات تجميلية تفتقد التنفيذ الفعلي.

ومؤخرا صدر قانونان في الإمارات، الأول يتعلق بتشكيل هيئة مستقلة لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس، والثاني بمحاسبة المسؤولين والوزراء في الحكومة الاتحادية والذي يمكن من خلاله عزلهم من وظائفهم في مخالفاتهم الإدارية والمالية.

وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن كِلا القانونين المذكورين من حيث المبدأ جيدان، وخطوة متقدمة إلى الأمام، بقيّ الذهاب نحو النتائج وبدء عملها ليتم تقييمها. لكن من المعلومات المنشورة من القوانين في الصحافة الرسمية يتبين الآتي:

في القانون الخاص بمحاسبة رفع الدعاوى القضائية تتطلب موافقة “المجلس الأعلى للاتحاد”، ولا تتم إلا بموافقة رئيس الدولة! وقبل كل ذلك تتم كل الأمور وتتم إدانة المسؤول داخلياً قبل أن يُعرض على المحكمة!

أما بالنسبة لـ”هيئة حقوق الإنسان” فتشير الصحافة الرسمية أنها تأتي وفق مبادئ باريس، لا نعرف بعد إن كان ذلك منصوصاً في القانون، وسننتظر حتى إعلان الهيئة التي يفترض أنها مستقلة وأعضاءها الـ11 لمعرفة مدى تمثيلهم للمجتمع المدني، حيث يوجد عشرات الناشطين الحقوقيين والصحافيين والأكاديميين البارزين المعتقلين في السجون معظمهم تنطبق عليهم “مبادئ باريس” ليكونوا أعضاءً في الهيئة.

وأبرز المركز أن للإماراتيين تاريخ قريب من القوانين التي تُنفذ بطرق مختلفة: بمواد وأهداف فضفاضة يتم تفصيلها لممارسة انتهاكات حقوق الانسان بحق المواطنين والمقيمين، مثل قانون الجرائم الالكترونية، الذي يبدو أنه لمكافحة الجريمة الالكترونية، لكنه استخدم لمطارة المنتقدين والمعبرين عن آرائهم.

سواءً كان “قانون محاسبة المسؤولين” أو “هيئة حقوق الإنسان” فإن معايير قبولها من الإماراتيين معروفة “تقديم الفاسدين والذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الانسان” إلى المحاكمة، بما في ذلك المسؤولين عن جرائم تعذيب المعتقلين، والذين عبثوا بالمال العام واستخدموا نفوذهم وعلاقاتهم للحصول على امتيازات سياسية وإدارية وتجارية على حساب الإمارات.

هيئة حقوق الإنسان الإماراتية.. شبهات غسيل السمعة

أعلنت الإمارات أنها ستنشئ هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وستفتتح الهيئة الجديدة مكتباً لها في أبوظبي، ووفقاً لوسائل الإعلام الحكومية الإماراتية، “تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات ” وفقاً للقوانين والتوجيهات المحلية والدولية.

ونشر موقع التلفزيون الألماني دويتشه فيله (DW) بنسخته الإنجليزية تقريراً عن إنشاء الهيئة، وقال إن “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات” – لديها بالفعل خط ساخن يمكن لأي شخص الاتصال به إذا رغب في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

حاول التلفزيون الألماني دويتشه فيله (DW)الاتصال بالرقم على مدار يومين هذا الأسبوع. على الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية قالت إن الخط الساخن نشط، إلا أن العديد من المحاولات باءت بالفشل. إما أنه لم يتم الرد على المكالمات أو تم قطع الاتصال.

تواصل “دويتشيه فيله” مع سفارة الإمارات في برلين للحصول على مزيد من المعلومات حول الهيئة الجديدة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

من المرجح أن يرى منتقدو سجل حقوق الإنسان في الإمارات أن الخط الساخن غير المستجيب مناسب إلى حد ما.

حملة تبييض السمعة السيئة

قالت هبة زيادين، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، والتي تركز على الانتهاكات في دول الخليج: “هذا مجرد تكتيك آخر، جزء من حملة تبييض السمعة الإماراتية التي استمرت لعقد من الزمان لجعل أنفسهم يبدون وكأنهم دولة متسامحة ومحترمة ومنفتحة”.

وأضافت “الوضع على الأرض مختلف للغاية، في الواقع، لا يوجد مجال للمعارضة على الإطلاق في الإمارات. لم تكن هناك مجموعات مجتمع مدني مستقلة هناك منذ عام 2012 وتم سجن الكثير من الأشخاص. هناك الكثير من الخوف من الانتقام للتحدث علانية ومستوى عالٍ من الرقابة، حتى بين الصحفيين والأكاديميين الدوليين المقيمين في الإمارات “.

وقد توصلت منظمات حقوق الإنسان والمراقبون الصحافيون إلى استنتاجات مماثلة. ففي تقريرها لعام 2020، صنف فريدوم هاوس، الذي يقيم مدى ديمقراطية الدول وانفتاحها، الإمارات على أنها “ليست حرة”.

كتب باحثون أن الإمارات لديها “أحد أكثر قوانين الصحافة تقييدًا في العالم العربي”. بالإضافة إلى ذلك، “يتعرض نشطاء حقوق الإنسان المحليون لخطر الاعتقال والمحاكمة وسوء المعاملة في الحجز”، بحسب التقرير.

غياب الحريات

سلطت منظمة مراسلون بلا حدود الضوء على افتقار الإمارات إلى وسائل الإعلام المستقلة وقانون الجرائم الإلكترونية الصارم منذ عام 2012. وقد صنفت الدولة في المرتبة 131 في العالم من حيث حرية الصحافة من بين 180 دولة.

كما تحتفظ منظمة العفو الدولية بقائمة طويلة من “سجناء الرأي” في الإمارات، “بمن فيهم المدافع المعروف عن حقوق الإنسان أحمد منصور”، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي حول انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.

في يونيو / حزيران 2021 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الإمارات إلى إطلاق سراح عدد من الأشخاص المسجونين منذ 2013 بسبب حديثهم ضد الحكومة، في القضية المعروفة دولياً بـ”الإمارات94”.

وقالت ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان: “ما كان ينبغي أبدًا اعتقالهم في المقام الأول لممارستهم الشرعية للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها”.

وقال الباحث المقيم في المملكة المتحدة فهد الغفيلي ساخرًا على نفس الموقع “هذه نكتة الموسم”.

وقالت دولة الإمارات إن الهيئة الجديدة سيتم إنشاؤها بما يتماشى مع ما يسمى بمبادئ باريس.

هذه المعايير، التي اعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في عام 1993، تحدد بشكل أساسي كيف ينبغي اختيار قيادة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وكيف سيتم تمويلها وتزويدها بالموظفين وكيف يمكنها التعاون مع كل من منظمات المجتمع المدني والحكومة، ولكن أيضًا تظل مستقلة.

مقارنات إقليمية

قال أليكسيس تيري، المستشار القانوني في منظمة “مينا” للدفاع عن الحقوق ومقرها جنيف، ل دويتشه فيله (DW) إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت المنظمة الإماراتية الجديدة ستلتزم بمبادئ باريس، كما وعدت.

وقال تيري إن هذا يرجع إلى أن “مينا” لم تستطع بعد على قراءة نسخة متاحة للجمهور من القانون، القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 12 لعام 2021، والذي مكّن من إنشاء الهيئة.

وأوضح أنه “من الصعب الحصول على رأي حول الاستقلال المقبل [للهيئة] وامتثالها لمبادئ باريس”. “في هذه المرحلة، من السابق لأوانه أيضًا التعليق على أداء الهيئة لأن أعضائها لم يتم تعيينهم بعد، على حد علمنا”.

على الرغم من مظهرها الخارجي الحديث، تتعرض الإمارات بانتظام لانتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

عندما يتم إنشاء هيئة جديدة مثل هذه، فإنها غالبًا ما تطلب الاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  لمعرفة ما إذا كانت تلتزم بمبادئ باريس. غالبًا ما تقدم “مينا” تقييمات للتحالف العالمي، الذي يضم 118 منظمة عضوًا من جميع أنحاء العالم.

من المعلومات المتوفرة لدى المجموعة الاستشارية القانونية “مينا”، يبدو أن القانون الإماراتي الجديد سيكون مماثلاً لتلك الموجودة في البلدان المجاورة، مثل المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين. كل هذه البلدان لديها بالفعل مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، إذا كانت محاولات الإمارات لإنشاء هذه المؤسسة حقيقية حقًا، فإن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ترحب بذلك، على حد قول النشطاء.

وقالت وسائل إعلام إماراتية في مواد ترويجية إن المؤسسة “ستسعى للتعاون والتعامل مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية”.

وأشارت الباحثة في هيومن رايتس ووتش زيادين إلى أنه “سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الإمارات مستعدة الآن للتعامل مع المنظمات الخارجية”.

على الرغم من المحاولات المتعددة التي تطلب من السلطات الإماراتية الرد على مزاعم الانتهاكات داخل البلاد، والوصول إلى المعتقلين هناك، قالت زيادين إن منظمتها لم تتلق أي رد من الحكومة.

وقالت زيادين: “إن الخطوة الأولى نحو التزام حقيقي بتحسين حقوق الإنسان في البلاد هي السماح لمراقبين دوليين ومستقلين بدخول البلاد”.

وأضافت أن “الخطوة الأكثر أهمية هي إطلاق سراح كل من اعتُقلوا ظلماً من السجن لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.