تحقيق: الإمارات تضيف المزيد من القيود للحريات باستخدام مواد قانونية تعسفية
في انتكاسة جديدة للحريات في الإمارات، أصدرت سلطات أبو ظبي تعديلا جديدا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيئ السمعة في استخدام تعسفي للقانون بهدف تعزيز هجمة “القمع” وتعزيز الأحكام السياسية.
وعزز التعديل المثير للجدل الأحكام وسنوات السجن الرئيسية ورفع من أساليب القمع تجاه المواطنين والمقيمين في الإمارات بأن جعلهم ملاحقون بالاستهداف والملاحقة على أي تغريدة وذلك عبر تهم فضفاضة ومبهمة.
تغليط عقوبات
استبدل مرسوم التعديل الجديد، مواد أرقام (26، 28، 42)، المتعلقة بإنشاء وإدارة واستخدام معلومات على المواقع الإلكترونية، بشكل غير قانوي، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر.
ويمكن تقسيم التعديل الجديد إلى تغليظ عقوبة السجن بحق المدونين والصحافيين، ثم بدء محاكمة من يكرر مشاهدة موقع/ مقال/ صفحة على تويتر.
كما يبيح المرسوم الجديد مراقبة الشخص 25 عاماً الكترونياً ويسمح لجهاز أمن الدولة بمنعه من استخدام الأدوات الالكترونية نفس المُدة.
وأصبح نص المادة 26، “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز 4 ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
والمادة المذكورة تشير إلى أن “إعادة المشاركة/إعادة التغريد” تعتبر جريمة يعاقب عليها المواطن/المقيم.
وأجازت تعديلات القانون، للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة السابقة، أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
يعني ذلك أن المواطن والمقيم في حال أقام “بإعادة التغريد” أو “عبر عن رأيه” بما لا يرضي سلطات جهاز أمن الدولة في الإمارات، سيخضع لمراقبة لسنوات عديدة قد تصل إلى 25 عاماً.
وقد يشمل ذلك منعهم من استخدام أي أجهزة ذكية، سيعود إلى ما قبل عام 1990! في الحقيقة معظم الإماراتيين -ومن يعيشون في الدولة- يخضعون للمراقبة من قِبل جهاز أمن الدولة.
ونص تعديل المادة 28، على أن يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.
وعدل المرسوم، المادة 42 لتعطي المحكمة حق إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
والقانون في مواده فضفاضة ومبهمة الصياغة توفر السند القانوني لملاحقة من يستخدمون تقنية المعلومات أمام القضاء وسجنهم، وذلك من بين أمور أخرى، على خلفية الدعوة للإصلاح السياسي، أو التضامن مع المعتقلين ونقل أخبار الاعتقالات والانتهاكات التي تقوم بها السلطات بحق المواطنين الإماراتيين.
وسبق أن أدانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية البارزة القانون “السيء” واتهمت أبوظبي باستهداف وخنق حرية التعبير في البلاد، المنعدمة أصلاً.
قلق حقوقي
أعرب معهد باريس الفرانكفوني للحريات عن قلقه البالغ من إصدار الإمارات مرسوما بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإمكانية أن يحمل ذلك تقييدا إضافيا على الحريات العامة في الدولة.
وأبرز معهد باريس وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، مخاوفه من أن يؤدي التعديل المذكور لمزيد من ملاحقة واستهداف نشطاء حقوق الإنسان وكبت الحريات العامة في فضاء الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في الإمارات بما يعزز القيود المفروضة أصلا في الدولة.
وأشار إلى أن التعديل المذكور في الإمارات تضمن استبدال 3 مواد تتعلق بإنشاء وإدارة واستخدام معلومات على المواقع الإلكترونية بشكل غير قانوي، بدعوى أن من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.
ونبه المعهد الحقوقي الدولي إلى أن ما جاء في نصوص التعديل للقانون المذكور حمل عبارات فضفاضة واتهامات مفتوحة من شأنها أن تتيح للسلطات الإمارات إصدار أوامر اعتقال وملاحقة واستهداف بحسب تعريفها لتلك المواد غير المحددة بضوابط معينة.
وأكد ضرورة عدم تضمن أي قانون في مجال تكنولوجيا المعلومات لتهم فضفاضة في النشر على المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وإلا فإن يذلك يتم تفسيره على أنه تقييدا للحريات العامة ومنع لحق الرأي عن التعبير بزعم مكافحة الإرهاب أو الدفاع عن مصلحة الدولة.
وطالب معهد باريس الفرانكفوني للحريات السلطات الإماراتية بمراجعة التعديل الحاصل على القانون المذكور خاصة ما يتعلق بتغليظ العقوبات للمخالفين بحسب توصيفها خاصة الاستناد إلى تهم فضفاضة وما تحمله من إرهاب مسبق وتقييد لحرية النشر تحت بند “التحريض على الكراهية”.
كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل لدى الإمارات لإلزامها باحترام التزاماتها في المواثيق والقوانين الدولية بشأن حماية وصون الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ووقف ما من شأنه أن يمثل قيودا على ذلك من دون ضوابط قانونية محددة وصريحة.
قائمة طويلة من معتقلي الرأي
هذا ليس التعديل الأول بل سبقه تعديلات عديدة، لقمع حرية الرأي والتعبير في الإمارات، منها على سبيل المثال تعديل عام 2016 جرى تجريم وضع أي صورة شخصية لحسابات التواصل الاجتماعي تتضامن أو تؤيد بما لا يتوافق مع سياسات الدولة.
كما تم تجريم استخدام “IP VPN” للوصول إلى المعلومات المحجوبة تشمل مواقع سياسية/ إخبارية/ تعليمية/ شبكات تواصل واتصال. على الرغم أن معظم الإماراتيين يستخدمونها.
وسبق أن تم اعتقال ومحاكمة العشرات من المواطنين الإماراتيين والمقيمين بسبب هذا القانون سيء السمعة.
فمنذ صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في نوفمبر 2012، والعجلة تدور ككرة الثلج التي تلتهم المغردين على تويتر والمعبرين عن آرائهم، أو أولئك الذين يقومون بالحديث عن معتقليهم في السجون، أو ما يدور في المحاكمات السياسية للناشطين.
ورغم أن بعض المواد تهدف إلى منع تفشي الآراء العنصرية والطائفية على الإنترنت، إلا أن الأثر الأساسي للقانون هو التقييد الشديد لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.
وجرى الحكم على عدد من الناشطين الإماراتيين بموجب القانون سيء السمعة بحق 12 إماراتيا منذ صدوره في قضايا منفصله، بالإضافة إلى خمسة قطريين آخرين، فيما يبقى مصير المدون الأكاديمي ناصر بن غيث مجهولاً منذ 19 أغسطس 2015، بعد تغريدات على حسابه في “تويتر” تطالب بالتحقيق في جريمة قتل متظاهرين في مصر. وتجرى محاكمة مدون عُماني بذات التُهم.
واستمر تردي الإمارات في مجال حرية الرأي والتعبير على الانترنت فبحسب تقرير منظمة فريدم هاوس حلّت الإمارات في المرتبة 68 عالمياً، ضمن 19 دولة “غير حرة” في العالم، في التقرير الذي يحوي 86 دولة في العالم.
وفيما يلقي قائمة بأبرز الذين يحاكمون أو جرى الحكم عليهم بالقانون سيء السمعة:
الأكاديمي ناصر بن غيث
قام 13 عنصر أمن بملابس مدنية قاموا باعتقال ناصر بن غيث في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي مساء 19 أغسطس/آب، ثم اقتادوه إلى دبي حيث قاموا بتفتيش منزله، وصادروا بعض الأغراض، منها أقراص حاسوب “يو إس بي”.
يُبرز تحليل منشورات بن غيث على تويتر في 13 و14 أغسطس/آب، ذكرى مذبحة ميدان رابعة، أنه قام بنشر 3 تعليقات قد تُفهم على أنها انتقاد لتقاعس السلطات المصرية في محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن. كان بن غيث، عندما اعتقل في 2011، يعمل أستاذًا متخصصا في الاقتصاد في جامعة السربون في أبو ظبي.
المدون عبدالله الضنحاني
أصدرت محكمة أمن الدولة، في ديسمبر2015 على المدون الظنحاني حكماً بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون درهم، كأعلى حكم يصدر بحق أحد النشطاء الإماراتيين على شبكات التواصل الاجتماعي منذ صدور قانون جرائم تقنية المعلومات في نوفمبر 2012. وتتعلق التهم بإنشاء حسابين على شبكات التواصل الاجتماعي نشر عليهما أخبار تضر بهيبة وسمعة الدولة.-بحسب المحكمة.
عبدالله الواحدي
25 مايو/أيار2015، أفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بسجن المواطن الإماراتي أحمد عبد الله الواحدي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يُسيء إلى القيادة ومؤسسات الدولة الإماراتية”.
ناصر الجنيبي
29 يونيو/حزيران2015، نقلت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الاتحادية العليا أدانت المواطن الإماراتي ناصر الجنيبي بنشر إشاعات ومعلومات أضرت بالبلاد، والإساءة لجهات حكومية، وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات. قالت تقارير صحافية إن المحامي الذي عينته المحكمة في هذه القضية رفض حضور جلسة المحاكمة في 4 مايو/أيار.
أسامة النجار
حوكم أسامة النجار في (25|11|2014)، بعد محاكمة لم تحترم فيها الاجراءات القانونية اللازمة ولم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، لمدة ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدرها 500،000 درهم إماراتي (حوالي 136،000 دولار).
وأشار التقرير أن من بين التهم التي حوكم بها “النجار”، “الاتصال بالمنظمات الأجنبية وتقديم معلومات غير دقيقة” وذلك في إشارة إلى لقائه بالمقررة الأممية غابيرلا كنول التي أكدت أن نظام القضاء والعدالة في الإمارات يعاني من تحديات وعوار حقيقي.
كما جرت محاكمته بسبب ثلاث تغريدات تعترض محاكمة والدة الذي يقبع في سجن الرزين سيء الصيت ويتعرض لانتهاكات في القضية المعروفة (الإمارات 94).
الناشط الحقوقي محمد الزمر
بعد أيام من صدور القانون في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012، اعتقلت قوات الأمن المواطن محمد سالم الزمر وهو ناشط على الإنترنت في مجال حقوق الإنسان.
وقررت المحكمة الاتحادية عقاب الزمر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم إماراتي، بعد أن وجهت له تهمة إهانة رئيس الدولة وولي عهد أبو ظبي، في جلستها المنعقدة في 25 ديسمبر لعام 2013، وأفرج عنه بعد انتهاء محكوميته شهر ديسمبر 2015.
عبدالرحمن باجبير
أصدرت المحكمة الاتحادية في ذات الجلسة حكمًا غيابيًا بحق الناشط عبد الرحمن عمر باجيير، والذي يقيم خارج الإمارات، يقضي بسجنه مدة خمس سنوات بتهمة إدارته موقع إلكتروني يسمى “متضامنون” ينشر تفاصيل عن سير محاكمة المعتقلين في قضية الناشطين الـ 94، ويفضح ممارسات قضاء الدولة في انتهاكه لحقوق الإنسان، والتي عدته المحكمة إساءة لشرف قضاء المحكمة الاتحادية وإخلالاً علنيًا بمقام المحكمة، يوجب العقاب بالاستناد إلى القانون الجديد الصادر بمرسوم رئاسي في عام 2012 بشأن مكافحة جرائم المعلومات.
عبدالله الحديدي
حَضَرَ عبد الله الحديدي، نجل عبد الرحمن الحديدي المعتقل في قضية الإمارات 94 جلسات المحاكمة العلنية لوالده، وقد نشر الحديدي خلال أربع جلسات حضرها منذ بدء المحاكمة لوالده مجريات جلسة المحاكمة والتفاصيل القضائية المثارة ضد والده في الجلسات الأربع، علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثارت معلوماته المنشورة حفيظة مسؤولي المحكمة الاتحادية الذين أبلغوه بحظر حضوره إلى جلسات المحكمة المتبقية.
وامتنع الحديدي عن ذلك القرار، وفي اليوم التالي من قرار المنع يوم 21 آذار/ مارس 2013 اعتقلت الأجهزة الأمنية عبد الله الحديدي ووجهت له المحكمة الاتحادية بعد أسبوع من حبسه تهمة تعمد نشر معلومات خاطئة على الإنترنت حول مجريات جلسة محاكمة علنية، ونشر ما جرى في جلسات المحاكم العلنية بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية، وهو ما يعد جريمة بموجب المادة 265 من قانون العقوبات الاتحادي، قضى على إثرها مدة عشرة أشهر حبسًا بعد صدور قرار المحكمة في 10 نيسان/ أبريل من العام 2013.
الناشط الحقوقي وليد الشحي
نشر الناشط وليد الشحي تغريدات على موقع تويتر تناولت آرائه حول محاكمة الناشطين الـ 94 وتضامنه مع محتجزين الرأي والنشاط السياسي، والتي تسببت في اعتقاله يوم 11 مايو 2013 على يد السلطات الأمنية الإماراتية، وتمت إدانة الشحي بموجب المادتين 28 و29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفي ضوء هذه الإدانة حُكم على الشحي بالسجن مدة عامين كاملين، ودفع غرامة مالية مقدارها نصف مليون درهم إماراتي، تم الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته في 14 مايو 2015.
الناشط السياسي سعود كليب
أصدرت محكمة إماراتية في جلستها المنعقدة في الثالث من فبراير2014 حكمًا يقضي بسجن الناشط السياسي والداعية الإسلام وأحد المنتمين لجمعية الإصلاح الإماراتية “سعود كليب” ثلاث سنوات بتهمة ملفقة هي تهديد ضابط أمن دولة بالفضيحة مقابل الحصول على معلومات محظور الاطلاع عليها باستخدام مقطع فيديو لتهديد الضابط وذلك وفقًا لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت قوات الأمن الإماراتية اعتقلت في التاسع والعشرين من ديسمبر 2012 كليب من إمارة رأس الخيمة، واقتادته إلى مكان مجهول، وعزله عن العالم الخارجي حتى موعد مُثوله أمام المحكمة في شهر سبتمبر 2013.
الناشط الحقوقي عبيد الزعابي
في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2013، أجرى المدافع عن حقوق الإنسان عبيد يوسف الزعبي 56 عامًا، مقابلة مصورة على شبكة “CNN” تحدث خلالها عن قضية اعتقال المواطن الأمريكي قاسم شيزاني والمسجون على خلفية نشاطه الإلكتروني، وبعد ساعات من بث المقابلة المصورة تعرض عبيد الزعبي للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية الإماراتية. ولايزال مخفياً
عثمان إبراهيموه الشحي و خليفة ربيعة
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية-دائرة أمن الدولة- في العاشر من مارس2014 حكمًا يقضي بسجن كل من المهندس عثمان إبراهيموه الشحي، وخليفة ربيعة لمدة 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم لكل منهما.
في حينه وجهت لهما المحكمة تهمتين تتعلق الأولى بالانضمام لجمعية الإصلاح و الثانية تمثلت في إهانة جهاز أمن الدولة. علي المواد فقرة 2 و المادة 182 من قانون العقوبات والمواد24 و41 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
خمسة قطريين
في 18 مايو/أيار2015، أدانت المحكمة الاتحادية العليا 5 مواطنين قطريين بـ “محاولة تشويه سمعة البلاد عبر نشر صور مسيئة لها”. بينما حوكم 4 منهم وأدينوا غيابيًا، حُكم على شخص خامس، هو حمد الحمادي، بالسجن لمدة 10 سنوات. جرى الإفراج عنه في وقت لاحق.
المدون معاوية الرواحي
بدأت في سبتمبر 2015 أولى جلسات المدون معاوية الرواحي (39 عاما) عماني الجنسية، المعتقل منذ فبراير من نفس العام، والذي وجهت إليه النيابة العامة تهمتين بإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع “اليوتيوب” وحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ومدونة بذات الاسم وحساب على موقع “فيسبوك” ونشر عليها معلومات “من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي”.
انتقادات حقوقية متكررة
قوبل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي مررا بانتقادات حقوقية من منظمات محلية ودولية باعتباره تقييد فاضح للحريات العامة.
ويقول جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يعكس مرسوم تقنية المعلومات الإماراتي محاولة لحظر ما يعتبر حتى من الانتقادات الأكثر اعتدالاً. إن التصميم على السيطرة على المعارضة على الإنترنت والمعاقبة عليها – مهما كانت معتدلة ومخففة – يتعارض مع الصورة التي يحاول حُكام الإمارات الترويج لها، بأن الإمارات دولة تقدمية ومتسامحة”.
كما سبق أن اتهمت الأمم المتحدة النظام القضائي في الإمارات بفقدان المصداقية، مؤكدة أن بتجاهل التحقيق في تعذيب المعتقلين يفقد نظام الإمارات القضائي كل مصداقية.
