الإمارات: تدابير تحت ستار منع الجريمة على الإنترنت تقوض حرية التعبير
قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن النظام الإماراتي يفرض تدابير تحت ستار منع الجريمة على الإنترنت بهدف تقويض حرية التعبير واستهداف الناشطين الحقوقيين وقمع المعارضين الإصلاحيين.
وأبرز المركز في بيان أن الإمارات تفتقد أي تحسن في وضع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام دون اعتبار لكونها حق أساسي نصت عليه المعايير الدولية.
ولم تعدل سلطات دولة الإمارات عن حجبها لعديد المواقع تعسفيا ومنها الموقع العربي لوكالة أنباء فارس وموقع “ميدل إيست آي” البريطاني المعني بشؤون الشرق الأوسط وموقع “نون بوست”، وموقع صحيفة “العربي الجديد” باللغتين العربية والإنجليزية.
وموقع المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان SPH بالإضافة إلى مواقع أخرى عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني ومواقع إعلامية ومنها قناة الجزيرة.
وهو ما جعل دولة الإمارات تتذيل ترتيب الدول في مؤشر حرية الصحافة (13 / 180 في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2022) وتقبع في ترتيب متأخر في مؤشر حرية الإنترنت.
وتتحكم سلطات دولة الإمارات في المحتوى الإعلامي من خلال القرار رقم 23 لسنة 2017 بشأن المحتوى الإعلامي الذي يحظر على كل مطبوع أو منشور الإساءة لنظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة وللمجتمع ونشر ما يسيء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وعدم احترام توجهات وسياسات.
كما تستمر دولة الإمارات في استهداف المدونين والنشطاء الحقوقيين لمجرد انتقادهم للنظام في تدوينة من تدويناتهم وتوجه لهم تهم التشهير وإثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالوحدة الوطنية.
وقد أكّدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بشأن استقلال القضاء والمحاماة حين زيارتها لدولة الإمارات سنة 2014 على عمومية القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات ومخالفته لمبدأ الشرعية مما من شأنه أن يفتح الباب أمام التأويل التعسفي وإساءة الاستخدام.
وتتعمد دولة الإمارات تشديد المراقبة على الانترنت فركزت منظومة عين الصقر لاختراق الحسابات والمواقع على الإنترنت والبريد الإلكتروني والتجسس على المستخدمين واقتنت لأجل ذلك تقنيات حديثة وتعاقدت مع شركات كبرى.
وانتدبت أبوظبي لأجل قرصنة حسابات المعارضين داخل دولة الإمارات وخارجها مرتزقة سيبرنيين وهم عناصر من مصالح الاستعلامات الأمريكية لتركيز وحدة سرية بأبو ظبي تحمل إسم ” RAVEN “.
وقد شمل عمل الوحدة السرية ” RAVEN ” مراقبة الناشط الحقوقي أحمد منصور قبل اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة في مارس 2017.
وتعدّدت الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمدونين والتي نالت من أمانهم الشخصي وحرمتهم الجسدية والنفسية وحقوقهم وحرياتهم من أجل تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد اعتقلهم جهاز أمن الدولة تعسفيا وأخفاهم قسريا وأخضع البعض منهم للتعذيب وسوء المعاملة وتكفّلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بمحاكمتهم دون أن توفر لهم الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم.
واستمر انتهاك كرامتهم وحقوقهم داخل السجون الإماراتية كسجن الرزين والوثبة ورفض الإفراج عن مالا يقل عن 19 ناشط بعد انقضاء أمد محكوميتهم والاحتفاظ بهم داخل مراكز للمناصحة.
وفي هذا الإطار، فإن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف دعا سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:
– الإفراج دون تأخير عن معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين والمدونين بدولة الإمارات العربية المتحدة والذين تمّ اعتقالهم ومحاكمتهم في انتهاك لحقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الحرية والأمان الشخصي وفي محاكمة عادلة.
– رفع الحجب الذي طال عديد المواقع على الانترنت والكفّ عن وضع قيود تمنع الحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت وعدم استخدام التدابير الرامية لمنع الجريمة على الإنترنت لاستهداف الناشطين الحقوقيين وقمع المعارضين الإصلاحيين .
– تعديل القانون المنظم للمجلس الوطني للإعلام والقانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها من القوانين التي ثبت عدم دقتها ومخالفتها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات واستبدالها بقوانين جديدة موافقة للدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة من أجل حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والنفاذ للإنترنت والحق في الخصوصية.
– السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الأممي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة دولة الإمارات.
