أفشلت تدخلات دولة الإمارات جهود تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن ضمن مؤامرات أبو ظبي لتقويض أي جهود للحل السلمي في البلاد وإصرارها على تعميق الخلافات ودفع مخطط التقسيم.
وأكدت أوساط سياسية يمنية فشل جهود تشكيل الحكومة الجديدة التي كان مرتقب إعلانها مساء أمس الخميس بسبب خلافات وصراعات وفشل الآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وذكرت المصادر أن تدخلات الإمارات وممارساتها ضغوطات في قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بشأن 4 وزارت سيادية من اختصاص الرئيس فقط لا يمكن ربطها بأي محاصصة سياسية في اليمن.
وأكدت المصادر أن من أهم أسباب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن إصرار المجلس الانتقالي الانفصالي بإيعاز من الإمارات على عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
وكان اتفاق الرياض يفترض أن ينفذ بالتزامن مع مشاورات تشكيل الحكومة وخلال شهر من إعلان آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر ولم يتم.
واوضحت المصادر أن الإمارات تصر على فرض صغير بن عزيز وزيراً للدفاع وإزاحة محمد الحضرمي من وزارة الخارجية في التشكيل الحكومي.
وبحسب المصادر فإن الرئيس هادي رفض أي نقاش أو مقترحات فيما يخص الأربع الوزارات السيادية لأن اتفاق الرياض يعطيه حق اختيار المعينين في أربع حقائب سيادية، وهي الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية.
ويجمع سياسيون يمنيون على مسئولية دولة الإمارات في تعطيل اتفاق الرياض للحل السلمي في البلاد خدمة لمؤامراتها وأطماعها عبر دعمها ميليشيات مسلحة خارج نطاق الحكومة الشرعية.
ويؤكد هؤلاء أن أبو ظبي وميليشياتها السبب الرئيسي في تعطيل كل مساعي الحل السلمي في البلاد.
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على اتفاق الرياض الذي ينص في أبرز بنوده على عودة الحكومة إلى عدن وتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا من الشمال والجنوب خلال شهر.
كما ينص الاتفاق على انسحاب قوات الحكومة والمجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة إلى ما قبل أحداث أغسطس/آب الماضي، وحل الوضع الأمني والعسكري المتأزم في محافظة عدن وتعيين محافظ لها ومحافظ لمحافظة أبين المجاورة، وهو ما لم يتم على الأرض حتى اليوم.
وفي مايو/أيار 2017، أُعلن في عدن عن ولادة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة “عيدروس الزبيدي” (قيادي بالحراك المنادي بانفصال الجنوب عن الشمال)، وبدعم كامل من دولة الإمارات، صاحبة النفوذ العسكري الواسع بالمدينة.
وبعد سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيون) على العاصمة اليمنية صنعاء، في سبتمبر/ أيلول 2014، كانت اليمن من بين أكثر الدول العربية فقرا، إن لم تكن أكثرها.
وكانت هناك ثمة آمال على تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في 25 مارس/ آذار 2015 لإنهاء الصراع اليمني الداخلي في غضون أسابيع، أو أشهر، وإنقاذ البلد من الأزمة الإنسانية المصاحبة للحرب.
لكن ذلك لم يحدث، بل استمر الصراع بلا حسم، ودخلت الحرب عامها السادس بالفعل وقد تغير وجه اليمن، فهذا البلد الذي كان من بين أكثر الدول فقرا في محيطه العربي، أصبح اليوم من أكثر الدول فقرا على مستوى العالم، وفق تقارير لمنظمات متخصصة.
ونجم عن تدخل التحالف في اليمن عدد من الأزمات الإنسانية التي شكلت عاملا مضافا إلى عوامل تعقيد مسار التسوية الأممية للأزمة السياسية.