منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إمارات ليكس تكشف: إدارة بايدن تخاطب الإمارات بشأن وقف تدخلها في ليبيا

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة رسمية إلى الإمارات بشأن وقف تدخلها العدواني في ليبيا.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس” إن الرسالة تم تسليمها عبر قنوات دبلوماسية رسمية إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وبحسب المصادر فإن إدارة بايدن هددت بعقوبات وتدابير صارمة ضد أبوظبي حال استمرار أنشطتها العدائية في ليبيا.

وكان القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز طلب في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، “تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/أكتوبر، من تركيا وروسيا سحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين اللتين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا”.

وطالب ميلز من الأطراف الخارجية كلّها بما في ذلك الإمارات احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً.

ويبدد هذا الموقف الأميركي الحازم في ظل إدارة جو بايدن الغموض الذي لف لسنوات السياسية الأميركية لدونالد ترامب بشأن ليبيا.

وبدا كأن ترامب دعم في وقت من الأوقات الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر المدعوم من الإمارات بوساطة من أبوظبي.

وذلك على حساب حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

وقدرت في كانون الأول/ديسمبر الأمم المتحدة بنحو 20 ألفاً عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا دعماً لمعسكري النزاع.

وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.

وغالبية المرتزقة في ليبيا تمولهم الإمارات.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 تشرين الأول/أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 كانون الثاني/يناير.

ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.

ورحبت منظمات أمريكية بتجميد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقات أسلحة للإمارات وتعهدت بالعمل على إلغائها نهائيا.

وصدرت أبرز المواقف من مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية (NYCFPA) وهو مؤسسة أبحاث مستقلة مقرّها نيويورك.

وكان المركز رفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو لتعطيل صفقة أسلحة أقرّتها الإدارة الأميركية للإمارات.

وتبلغ قيمة الصفقة مبلغ 23 مليار دولار وأثارت اعتراضات واسعة بسبب ما ترتكبه أبوظبي من جرائم حرب.

وقال مركز نيويورك إنه سيواصل دعواه القضائية لضمان وقف البيع بشكل دائم.