تحذيرات من ترحيل أو تسليم الإمارات ناشطا سوريا معتقل لديها
أعرب “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” عن قلقه العميق إزاء احتمال قيام السلطات الإماراتية بترحيل أو تسليم المدافع السوري عن حقوق الإنسان عبد الرحمن النحاس إلى النظام السوري وهو ما قد يعرض حياته لمخاطر كبيرة.
وأكد المركز في بيان صحفي، أن أي تعاون من قبل أبوظبي في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف، يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، إذ إنه يعرّض حياة أولئك المعتقلين للخطر.
وشدد المركز على أنه لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها النظام السوري حتى وإن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين.
وأشار المركز الحقوقي إلى سجل الإمارات في تسليم عدد من الناشطين الحقوقيين الذين فروا من الاضطهاد السياسي في بلدانهم.
لكن السلطات الإماراتية بدلاً من توفير الحماية لهم، اعتقلتهم بشكل تعسفي وأعادتهم إلى بلدانهم، حيث واجهوا التعذيب والاضطهاد، كما حصل في حادثة تسليم الناشطة السعودية لجين الهذلول إلى حكومة بلادها.
وكرر المركز دعوة الحكومة الإماراتية إلى اتباع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والامتناع عن إعادة المعتقلين قسرا إلى بلدانهم الأصلية، خوفاً من احتمالية تعرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، الذي ينص صراحة على عدم جواز تسليم مواطن لبلده حال تعرضه للأذى أو الضرر.
وناشد المركز الأمم المتحد والقوى المدنية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بالتصدي لمحاولات التعاون مع نظام قمعي.
كما حمل الحكومة الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن السوري عبد الرحمن النحاس، ويدعو إلى تمكين محاميه وأهله من زيارته والامتناع عن تسليمه.
وحث المركز الحقوقي حكومة أبوظبي على إطلاق سراح النحاس فوراً دون شروط أو قيود مسبقة، والسماح لأهله بزيارته والاتصال به دون قيود، وتمكينه من جميع حقوقه مثل العلاج والدواء، خصوصاً في ظل ورود بعض الأنباء “للمركز” عن تراجع حالته الصحية والنفسية بسبب ظروف الاعتقال.
