إمارات ليكس ترصد تنامي الغضب في الإمارات بسبب تكرار تسمم طلبة مدارس

فجرت حادثة تسمم 30 طالبا بسبب الطعام المقدم لهم من مقاصف مدارسهم اليومين الماضيين الجدل مجددا في الإمارات بسبب غياب الرقابة الحكومية على رعاية الطلبة.

وتعرض العدد المذكور من الطلبة إلى التسمم في مدرستين في مدينة العين في إمارة أبوظبي جراء الأكل من المقصف من دون أن يصدر أي تعقيب أو تحرك حكومي.

ورصدت “إمارات ليكس” انتقادات حادة للحكومة الإماراتية على إثر الحادثة وتكرار الحوادث المماثلة الناتجة بالأساس من غياب الرقابة الحكومية.

وفي الإمارات قام جهاز أمن الدولة بتجنيد كل مفاصل الدولة وجهدها في مراقبة المعبرين عن آرائهم في شبكات التواصل الاجتماعي وفي القطاعين العام والخاص بتوظيف المخبرين، ما أدى إلى ضياع الرقابة في المدارس والذي تؤدي إلى وضع الطلبة الصحي والتعليمي في مهب الريح.

ويؤكد مراقبون في الإمارات أن خطر إمكانية تعرض الطلبة للتسمم لا يرتبط بمدرسة واحدة أو حالة نادرة بل يشمل كل مدارس الدولة جراء افتقاد الرقابة الحكومية وعدم الاهتمام بصحة الطلبة.

وعادة ما يكتفى المسئولون الإماراتيون ببيانات إعلامية تؤكد على المتابعة للحالة الصحية والغذائية في مقاصف المدارس لكن دون تحرك عملي على الأرض.

وصرح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أنه يتم التركيز خلال حملات التفتيش على مراكز بيع وتوريد الأغذية للمقاصف المدرسية على طرق تحضير المواد الغذائية، وكيفية نقلها والتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات والممارسات الصحية.

لكن الأهالي تساءلوا إذا كانت مهمة الجهاز كل ذلك، إذن كيف تسمم هؤلاء الطلبة؟ ولماذا يشتكي أولياء الأمور من هذا الموضوع دائماً؟.

كما تشمل التساؤلات  المنتجات الطبية المغشوشة التي قالت دائرة الصحة، الجهة الرقابية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، إن قائمة المنتجات الطبية المغشوشة وفق التحديث الأخير لدائرة الصحة بلغت نحو 1507 مستحضرات طبية مغشوشة.

والمهم أن الدائرة اكتفت بذلك فقط ولم تشر إلى أنها قامت بمصادرتها أو منع استيرادها بل نصحت السكان بشراء المستحضرات من الصيدليات وتلك المنتجات التي عليها ختم وزارة الصحة. فهل يعني ذلك تخليها عن مهامها؟.

يأتي ذلك فيما تتسم المدارس في الإمارات بالطابع التجاري البحت بحيث أنها تكلف الأهالي من مواطني الدولة والمقيمين فيها مبالغ مالية طائلة من دون أن ينعكس ذلك على الاهتمام بإصلاح المستوى التعليمي المتدهور.

وعبر اكثر من 75 بالمئة من اهالي الطلبة في إمارة أبو ظبي وإمارات أخرى عن سخطهم بسبب رفع المدارس رسوم التسجيل، مؤكدين أن التعليم في الإمارات مخصص للتجارة وليس تطوير الإنسان.

ومؤخرا أجرت صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية استطلاعا حول مدى توافق الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة  مع المستوى التعليمي الذي تقدمه، فأظهر أن 75% من ذوي الطلبة يرون أن رسوم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي لا تتناسب مع المستوى التعليمي الذي تقدمه، فيما أشار 6% إلى أنها تتناسب، وأبدى 19% عدم معرفتهم.

وطالب المشاركون في الاستطلاع، والبالغ عددهم 914 شخصاً، بضرورة ربط الرسوم المدرسية بالمخرجات التعليمية والمستوى الأكاديمي لكل مدرسة.

وأشاروا إلى أن مدارس أبنائهم تحصل على الموافقة لزيادة الرسوم، على الرغم من أن مستواها التعليمي متدنٍ نسبياً، كما أنها لم تقدم أي جديد، مطالبين دائرة التعليم والمعرفة بممارسة دور رقابي أكثر فاعلية، خصوصاً في التحصيل الأكاديمي والمخرجات التعليمية، إضافة إلى الرسوم التي يتم تحصيلها طوال العام تحت مسميات مختلفة، منها أنشطة ورحلات وحفلات تخرج، وصور جماعية، ومساعدات وأنشطة لا صفية، وغيرها.

وقالت والدة لأربعة طلبة في مدارس خاصة  إن تكاليف تعليم الطالب لا تضاهي جودة التعليم المتوقعة، خصوصاً أن معظم الطلبة يلجأون إلى الدروس الخصوصية لتعويض ضعف الدعم الأكاديمي في المدارس والاهتمام بالأنشطة على حساب المادة العلمية، مشيرة إلى أن أي شكوى أو خلاف مع المدرسة تكون نتيجته محسومة مسبقاً لمصلحة المدرسة، لأنها الطرف الأقوى وأولياء الأمور هم الأضعف، وعليهم الالتزام بما تقرره المدارس وفق الصحيفة الاماراتية

وأظهرت تعليقات أمهات طلبة في مراحل دراسية مختلفة: أنهن يعانين من العبء المادي للكلفة العالية للمدارس الخاصة، مشيرات إلى أن الأمر لا يتوقف على الرسوم، فلديهن تكاليف أخرى، منها الزي والمواصلات والكتب والرحلات والنشاطات وغيرها، ما يستلزم تحملهن الكثير من المبالغ الإضافية، بخلاف دفعات الرسوم الدراسية.

في المقابل، أكد مديرو مدارس خاصة، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، عدم وجود علاقة بين جودة الخدمة التعليمية في المدرسة ورسومها، مشيرين إلى أن الرسوم تحدد بناءً على حجم رأس المال، الذي تم استثماره في المدرسة، والرواتب والميزانية التشغيلية للمدرسة، والتي يضعها أحد بيوت الخبرة المعتمدة.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها تنتهج سياسة واضحة وشفافة لتنظيم الرسوم، لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، وأن الرسوم المدرسية معقولة ومعتمدة من جانبها.