تسهيلات الإمارات للاستثمار الأجنبي مرتبطة بعمليات مشبوهة لغسيل الأموال
تثير تسهيلات دولة الإمارات المتخذة للاستثمار الأجنبي المخاوف من انتشار الشركات الوهمية لاستخدامها كغطاء لعمليات مشبوهة لغسيل الأموال.
وتصنف العديد من التقارير الدولية دولة الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال.
وكان آخرها تقرير أمريكي منشور من مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة سرب معلومات عن اقتصاد غسيل الأموال الذي يستغل فيه تجار المخدرات وأثرياء الحروب وممولي المنظمات الإرهابية سوق العقارات في مدينة دبي كواجهة لممارساتهم غير القانونية.
وأعلنت حكومة الإمارات اليوم اعتماد فتح ١٢٢ نشاط اقتصادي في الدولة للتملك بنسبة تصل لغاية ١٠٠٪ للأجانب على أن تشمل قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الالكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها.
ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء بأبوظبي، اعتمدنا خلالها فتح ١٢٢ نشاط اقتصادي بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية ١٠٠٪ للأجانب. قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الالكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها ستكون مفتوحة بنسبة ١٠٠٪ للاستثمار الأجنبي pic.twitter.com/zJsqmHtnva
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 2, 2019
وجاء ذلك بعد قرار حكومي سابق بمنح الإقامة الدائمة لآلاف المستثمرين بهدف اقتصادي بحت في ظل تقارير تباطؤ النمو منذ العام الماضي والخوف من تكرار الأزمة القاسية عام 2008.
كما سبق أن أعلنت الحكومة الإماراتية نهاية العام الماضي، أنها ستبدأ منح تصريحات بالإقامة لمدد أطول، يستفيد منها رجال الأعمال البارزون والعلماء، إذ أن نظام الإقامة بالدولة كان يتيح حصول الأجانب على تأشيرات لفترات محددة، ويجب تجديدها بصورة دورية.
وسمحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للمستثمرين الخليجيين والأجانب المقيمين بتأسيس شركات دون الحاجة إلى مقار مادية لها، بهدف تيسير ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك فيما يدفع التوتر الحاصل في منطقة الخليج العربي وتبادل التهديدات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بتفاقم شديد للازمة الاقتصادية في دولة الإمارات التي تواجه خطر الانهيار الشامل.
وتتصاعد مخاوف المستثمرين من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.
وقد واصلت أسعار العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي تراجعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في الإمارات.
وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن أداء الاقتصاد، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار بنسبة 9%، بينما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018.
وأشار التقرير إلى استمرار أسعار الإيجارات في الهبوط، بسبب زيادة المعروض، موضحة أن متوسط أسعار الإيجار لكل متر مربع تراجع بمعدل سنوي بلغ 10.4% في الربع الأول، بعد انخفاض سنوي بنسبة 10.5% في الربع السابق عليه.
وفي عاصمة الإمارات أبوظبي انخفضت أسعار الممتلكات العقارية بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الأول، بعدما هبطت بنسبة 8.7% في الربع الأخير من 2018.
وانعكس تراجع القطاع العقاري على الإنشاءات التي تضررت بالأساس بفعل تراجع عائدات النفط وتوقف الكثير من المشروعات جراء التوترات السياسية والأمنية في منطقة الخليج.
ووفق بيانات المصرف المركزي، انخفض التوظيف في قطاع البناء بنسبة 1.3% في الربع الأول، بعد تراجع بنسبة 1.7% في الربع السابق عليه، بينما يوظف القطاع 33.6% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في الدولة.
ولعبت الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط التي بدأت في العام 2014، وقرار حصار قطر في يونيو/حزيران 2017، دوراً رئيسياً في خنق قطاع العقارات في الإمارات، لا سيما في دبي، التي كانت مركز جذب للأثرياء والثروة في منطقة الخليج، خاصة في فترة ما قبل العام 2009.
وحسب تقرير صدر عن وكالة “نايت فرانك”، كبرى وكالات العقارات العالمية التي يوجد مقرها في لندن، فقد انخفضت أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 25% منذ عام 2015.
وأشار التقرير، الذي نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” جزءاً منه في فبراير/شباط الماضي، إلى أن بريق دبي التي كانت في السابق من أهم مراكز الجذب العقاري في العالم، خاصة بالنسبة للأثرياء، بدأ يخفت في الآونة الأخيرة.
ووصلت أزمة الشركات العقارية إلى البنوك، التي تواجه مصيراً كارثياً مع تصاعد مؤشرات ارتفاع حالات التعثر المالي وعدم القدرة على سداد الديون.
وذكرت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير البيانات الرسمية بالإمارات إلى تراجع معدل النمو في ظل انكماش الأسواق وهبوط العديد من القطاعات، على رأسها العقارات والتجارة والخدمات.
ووفق القانون، سيجري العمل بالقانون اعتباراً من 28 أغسطس/آب المقبل، حيث “يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في مركز دبي المالي”.
وكانت الحكومة الإماراتية قد أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا للإفلاس تضمن آنذاك “إجراءات متعددة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين، منها إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين” لتفادي الوصول إلى التصفية والبيع.
لكن تزايد حالات التعثر في الآونة الأخيرة وتضرر العديد من الأطراف جراء عدم وفاء المدينين الذين لديهم ممتلكات، ألقيا بظلال سلبية على شفافية الاستثمار في الإمارات وبشكل خاص في دبي.
وكان البنك المركزي الإماراتي قد خفض في مايو/أيار الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال العام الحالي 2019، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة.
وأشار المركزي إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 2%، وليس 3.5%، وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في مارس/آذار الماضي. وكان صندوق النقد قد توقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 2.7%، مقابل 1.7% العام الماضي.
ويأتي قانون الإفلاس الجديد في أعقاب انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر، التي تتخذ من دبي مقرا لها وكانت أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومؤخرا كشفت إحصائيات اقتصادية متخصصة أن نسبة محدودة من العائلات في دولة الإمارات قادرة على ادخار المال وذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تهدد الدولة التي يتورط نظامها الحاكم بحروب وتدخلات خارجية عدوانية على حساب مستقبل شعبه.
وكشف تقرير صادر عن المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية الذي يتخذ من الكويت مقراً له، أن الإماراتيين يحلون في المركز قبل الأخير من حيث ادخار الأموال في منطقة الخليج العربي.
ورصد التقرير 4 دول خليجية هي الكويت وقطر والسعودية والإمارات، وقد تصدّر القطريون القائمة بنسبة 12 في المائة من عدد المواطنين، ثم السعوديون بنسبة 11 في المائة، والإماراتيون بنسبة 8 بالمائة فيما حل الكويتيون بالمرتبة الأخيرة بنسبة 5 في المائة.
ويأتي ذلك رغم تأكيد مراقبون اقتصاديون أنه من الضروري للعائلات في الإمارات الاهتمام بالادخار خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة من توترات، بما يقتضى وجود مدخرات جيدة تكون عوناً عند حدوث أي أزمات.
وينتقد المراقبون غياب خلق بيئة استثمارية جاذبة في الإمارات وعدم وجود قنوات محلية للاستثمار يتسبب في ضياع المدخرات، سواء في الإنفاق الزائد أو الاستثمار في أدوات غير آمنة، مثل لجوء البعض في الفترة الماضية إلى العملات الافتراضية.
