الإمارات تضغط لإفشال مبادرة مغربية لاحتواء أزمات ليبيا
علمت “إمارات ليكس” من مصادر ليبية وثيقة أن ضغوطا كثيفة تمارسها الإمارات لإفشال مبادرة قدمها المغرب بغرض استضافة مباحثات ليبية “محتملة” بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري) خالد المشري ورئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) عقيلة صالح.
وقالت المصادر إن أبو ظبي تتحرك بقوة لإفشال المبادرة المغربية خاصة عبر الضغط على عقيلة صالح سعيا للحفاظ على كلمتها العليا في الشأن الداخلي الليبي ومنع أي فرصة لاستقرار البلاد بغرض إبقاء الباب مفتوحا لمزيد من تدخلها السافر وتوسيع نفوذها في ليبيا وما تمارسه من انتهاكات واتجار بالبشر فيها.
وأعلن أحد مستشاري رئيس مجلس المستشارين في المغرب أن الرباط ستشهد الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباحثات بين الطرفين، مضيفا أن “زيارة المسؤولين الليبيين (للرباط) جاءت بناء على طلب رئيس مجلس المستشارين بالمغرب حكيم بنشماش.
وأوضح المسؤول أن “هذه المباحثات المرتقبة جاءت في ظل التطورات التي تشهدها ليبيا” دون مزيد من التفاصيل.
وتحدث ناجي مختار، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة عن لقاء مرتقب يجمع بين الطرفين بالمغرب.
وأضاف مختار أن الهدف من اللقاء هو “تقريب وجهات النظر، والعمل على تعديل” اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، موضحا أن رئيس المجلس الأعلى تلقى دعوة من البرلمان المغربي، وأنه “سيسافر للمغرب الأحد أو الاثنين المقبل إذا لم يحدث أي إلغاء أو تأخير”.
واستطرد في هذه النقطة قائلا “لا نستطيع تحديد موعد محدد للقاء الوفدين، لأن هذا الأمر خاضع للسلطات المغربية”.
وتابع مختار قائلا “نأمل أن تكون هناك انفراجة في الجمود السياسي بعد لقاء المشري وصالح، واللقاء سيكون كمبادرة، ومن ثم نرى ما سيحدث بعده”.
وفور بدء الترتيبات للقاء المذكور تحركت الإمارات للضغط من أجل إفشاله حتى أن دبلوماسيا ليبيا في المغرب استبعد إمكانية إجراء مباحثات ليبية في الرباط بين خالد المشري وعقيلة صالح.
وذكر الدبلوماسي الليبي أن “رئيس مجلس النواب في طبرق سيزور المغرب لإجراء محادثات مع رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) لحبيب المالكي بناء على دعوة الأخير”.
وسيزور أيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي المغرب بناء على دعوة من رئيس مجلس المستشارين حسب المصدر نفسه الذي أفاد أيضا أن المسؤولين الليبيين سيصلان الأحد إلى المغرب.
ومن المرتقب أن تجرى انتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية 2018 وفق خريطة طريق أممية، تشمل إقرار دستور وتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف السياسية.
ويتصارع على النفوذ والشرعية في البلاد قطبان؛ الأول حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة من مجلس النواب في طبرق والتي تحظى بدعم إماراتي مصري.
