إمارات ليكس تكشف: تقرير أوروبي يطلب وقف كامل لصفقات الأسلحة إلى الإمارات
حصلت “إمارات ليكس” على نسخة من تقرير أوروبي يطلب دول الاتحاد الأوروبي بوقف كامل لصفقات الأسلحة إلى دولة الإمارات وحليفتها المملكة العربية السعودية على خلفية جرائمهما في اليمن.
ويدعو التقرير الأوروبي المقرر تبنيه من البرلمان الأوروبي خلال ساعات، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تشديد دول الاتحاد الرقابة على صادرات الأسلحة إلى أبو ظبي والسعودية بسبب الانتهاكات الصارخة التي سجلت في حرب اليمن.
كما دعا التقرير إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بالقمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها الإمارات ومصر والبحرين والسعودية وفيتنام.
وحث التقرير الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات، وأي عضو في التحالف الدولي، وكذلك الحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى.
وفي السابع من آب/أغسطس الماضي، قضت المحكمة الإدارية في بلجيكا بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى السعودية؛ وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وألغت المحكمة الإدارية ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة للسعودية.
وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح “FN Herstal” و”CMI Defense” البلجيكيتين.
وأكد التقرير الأوروبي على ضرورة مراعاة معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) بشأن إنتاج الأسلحة أو الاتجار بها بشأن تحديد سياسة القدرات والتسلح الأوروبية وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، والحفاظ على السلام، ومنع نشوب النزاعات وتعزيز الأمن الدولي.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بلغت 26٪ من الإجمالي العالمي خلال الفترة من 2015 إلى 2019، مما يجعل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم ، بعد الولايات المتحدة (36٪) تليها روسيا (21٪).
وذكر أن أحدث أرقام معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) تظهر أن الاتحاد الأوروبي هو المصدر الثاني للأسلحة لكل من الإمارات والسعودية؛ بينما وفقًا لمجموعة الأمم المتحدة للخبراء البارزين الإقليميين والدوليين، فإن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد ارتكبوا ولا يزالون يرتكبون جرائم تنتهك القانون الدولي.
وشدد التقرير على أن صادرات الأسلحة والأسلحة والمعدات تعزز قدرة الصناعة الدفاعية على البحث والتطوير بكفاءة في التقنيات الدفاعية، وبالتالي تأمين قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها.
وقال إن سباق التسلح الجديد في العالم آخذ في الازدياد ولم تعد القوى العسكرية الكبرى تعتمد على الحد من التسلح ونزع السلاح للحد من التوترات الدولية وتحسين بيئة الأمن العالمي.
وأضاف أن الدول الأعضاء تعترف بالمسؤولية الخاصة التي قد تنجم عن تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى دول ثالثة في التأثير على التوترات والصراعات القائمة أو تفاقمها.
وحذر التقرير الأوروبي من أن الاختلاف في سلوك تصدير الأسلحة للدول الأعضاء يؤدي أحيانًا إلى إضعاف قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهداف سياسته الخارجية، فضلاً عن تقويض مصداقيته كجهة فاعلة تتحدث بصوت واحد في الساحة الدولية.
وشدد على الحاجة إلى أن يكون الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي هو تجاوز الموقف المشترك ووضع نظام مشترك وقابل للتنفيذ لتصدير الأسلحة في الاتحاد الأوروبي يتضمن آلية عقوبات قوية في حالة عدم الامتثال وهيئة رقابة على الأسلحة.
ونبه التقرير إلى قرار البرلمان الاوروبي بشأن الوضع في اليمن في 4 أكتوبر 2018 الذي تضمن حث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى الإمارات والسعودية وأي عضو في التحالف العربي، وكذلك للحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى.
ورحب التقرير بقرارات حكومات بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا بشأن اعتماد قيود على صادراتها من الأسلحة إلى الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والمتورط في الحرب في اليمن.
ولاحظ أنه في بعض الحالات، كما ذكرت المنظمات غير الحكومية، تم استخدام الأسلحة المصدرة إلى السعودية والإمارات في اليمن في انتهاكات جسيمة، مشددا على أهمية موقف ألمانيا للوقف الاختياري المفروض على صادرات الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية عام 2020.
وحث التقرير جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إلى أن تحذو حذو ألمانيا وفنلندا والدنمارك التي تبنت وقف بيع صادرات الأسلحة إلى الإمارات والسعودية.
كما دعا التقرير جميع الدول الأعضاء إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة ومعدات المراقبة والاستخبارات والمواد إلى جميع الأطراف المشاركة في الصراع الليبي بما فيها الإمارات.
كما كرر التقرير دعواته لوضع حد لتصدير تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات التي يمكن أن تسهل القمع الداخلي ، إلى العديد من البلدان بما في ذلك مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.
