الإمارات تسرع خطوات تقنين الزنا والعلاقات غير الشرعية على أراضيها
عمدت سلطات الإمارات إلى تسريع خطوات تقنين الزنا والعلاقات غير الشرعية على أراضيها تطوير الإجراءات المتعلقة بقضايا إثبات النسب للأطفال مجهولي الأب.
وتم الإعلان في الإمارات عن عقد محاكم دبي اجتماعاً برئاسة رئيس محكمة الأحوال الشخصية، لبحث سبل تطوير وتسريع الإجراءات المتعلقة بقضايا إثبات النسب للأطفال مجهولي الأب، وذلك في أولى النتائج السيئة للمجتمع من دخول قرار تنظيم الزواج المدني بالدولة.
وتناول الاجتماع بحث آلية تقديم الطلبات للمواطنين وغير المواطنين، بالإضافة إلى تسريع عملية استخراج الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر والهوية وشهادة الميلاد للأطفال مجهولي الأب، لضمان توفير بيئة مستقرة لهم.
ودبي وأبوظبي أول من شرعتا “الزواج المدني” الذي لا يخضع لتعاليم الدين الإسلامي ويتنافى كلياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية فضلاً عن كونه مرفوض لدى الديانات الثلاث الرئيسية.
والزواج المدني (العلماني) هو عبارة عن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين. ويرتكز أساسا إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج.
ويلغي الزواج المدني (العلماني) الفروقات الدينية، المذهبية والعرقية بين طرفي الزواج، وبالتالي، فإن اختلاف الأديان أو الطوائف بين طرفي الزواج، لا يشكّل أي إشكالية في سيرورة وعقد الزواج المدني/ العلماني.
وقبل عامين أباحت دولة الإمارات رسميا الزنا والمعاشرة غير القانونية على أراضيها من خلال قانون دخل حيز التنفيذ يسمح بمنح شهادة الميلاد للأطفال مجهولي الأب.
وفي حينه قالت صحيفة “الخليج تايمز” المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن سلطات الدولة بدأت بإصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء، بعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأصدر محمد بن زايد رئيس الإمارات، القانون الجديد، بموجب مرسوم، ينظم تسجيل المواليد والوفيات في الدولة.
ودخل المرسوم بحسب تقرير للصحيفة، حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، ويعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد، بغض النظر الحالة الاجتماعية للوالدين، أو ما إذا كان الأب معروفا أم لا.
وبات بموجب المرسوم، من المسموح للأم التقدم بطلب لتسجيل المولود، عبر السلطة القضائية، من خلال نموذج بيانات مفصل لمقدم الطلب.
وتصرح الأم من خلال الطلب، أنها الأم الفعلية للمولود، مرفقة أوراقا ثبوتية ووثائق تتعلق بتقرير الولادة في المستشفى، وترسل الأوراق إلى المحكمة، التي تبت في الطلب خلال أيام، وتطلب من وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد.
ومن خلال النموذج المشار إليه، تقدم الأم للطفل مجهول الأب، وثيقتين، هما إشعار الولادة، ونسخة عن الهوية الإماراتية، أو جواز السفر.
ووفقا للمادة 7 من قانون الأسرة الاتحادي، لم يعد الزواج شرطا لتسجيل الطفل، وبدأ تنفيذ ذلك في أبو ظبي عام 2020، ولاحقا مع إقرار الزواج المدني في عام 2021، فضلا عن استخدام القانون لفظي الأم والأب، وليس الزوج والزوجة.
وقالت الصحيفة إنه بموجب نظام الزواج المدني الجديد، يسمح القانون العلماني للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبوظبي، والخدمة مقدمة فقط من العاصمة أبوظبي، ويمنح السائحون فرصة للحصول على شهادات الزواج المدني.
