العفو الدولية: قوانين الإمارات تقيد حرية التعبير والتجمع
أبرزت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن دولة الإمارات خلال عام 2022 وضع سلطات أبوظبي موضع التنفيذ قوانين جديدة تقيد حرية التعبير والتجمع بشكل كبير.
وقالت المنظمة إن السلطات الإماراتية مددت الاحتجاز التعسفي للعشرات من ضحايا المحاكمات الجماعية بعد انتهاء مدد عقوبتهم، وعرّضت مدافع عن حقوق الإنسان ومعارض لإساءة المعاملة لفترة مطوّلة.
وأشارت المنظمة إلى تولى محمد بن زايد رئاسة الدولة في مايو/أيار، بعد أن تُوفي شقيقه الرئيس خليفة بن زايد، وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد، المُكوَّن من حكام الإمارات السبع، ليحل محله.
وبحسب المنظمة واصلت الحكومة الإماراتية سيطرتها على التعبير، وفي بعض الأحيان، فرضت الرقابة على المحتوى الذي يُعتبر غير أخلاقي على وسائل الإعلام أو في السينما. وظلَّ 26 سجينًا إماراتيًا، على الأقل، خلف قضبان السجون بسبب نقدهم السياسي السلمي.
وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت النيابة العامة أنها استدعت “عددًا” من الأشخاص الذين نشروا مقاطع فيديو على الإنترنت، نقلت مجرد أنباء حول الهجمات الصاروخية التي شنَّتها مليشيات الحوثيين في اليمن على الإمارات.
وحذرت النيابة من أن نقل أي أنباء عن مثل تلك الوقائع على منصات التواصل الاجتماعي يُخالف قوانين البلاد.
وفي يونيو/حزيران، منع مكتب تنظيم الإعلام فيلم “حارس الفضاء” (Lightyear)، وهو فيلم أمريكي الإنتاج، بسبب احتوائه على مشهد لقُبلة مثلية.
وفي يونيو/حزيران أيضًا، فصلت صحيفة الرؤية، التي تُصدرها شركة مملوكة لنائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، جميع صحفييها ومحرريها تقريبًا. ورجع ذلك إلى نشر الصحيفة تقرير حول ردود أفعال الإماراتيين على ارتفاع أسعار الوقود.
وتوقف نشر النسخة المطبوعة من الصحيفة بعد ذلك، مع استمرار عمل الموظفين الأساسيين بموقعها الإلكتروني واقتصارهم على نشر أخبار عالم الأعمال.
وفي أغسطس/آب، طالب مكتب تنظيم الإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية شركة نتفليكس بإزالة المحتوى الذي ينطوي على مشاهد مثلية من منصتها في الإمارات، وإلا تواجه المقاضاة.
وتضمّن قانون الجرائم والعقوبات الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في 2 يناير/كانون الثاني، تخفيفًا لبعض العقوبات لكنه أبقى على أحكام فضفاضة الصياغة بصورة مُفرطة تجرَّم حرية التعبير والتجمع، وتضمّن بندًا جديدًا ينص على معاقبة نقل المعلومات الحكومية بدون ترخيص.
فتنص المادة 178 الجديدة على حظر النقل “بغير ترخيص” أي “معلومات” رسمية إلى أي “منظمة”، وبذلك، تُجرّم فعليًا معظم حالات نقل المعلومات الحكومية.
وخفَّضت المادة 184 العقوبة لـ “كل من سخر أو أهان أو أضرَّ بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة”، أو أيٍ من “قادتها المؤسسين”، من مدة تتراوح بين 10 أعوام و25 عامًا إلى مدة أقصاها خمسة أعوام.
كما خفَّضت المادة 210 عقوبة الاشتراك في تجمهر في مكان عام “من شأنه الإخلال بالأمن العام” من مدة تصل إلى 15 عامًا إلى مدة أقصاها ثلاثة أعوام.
وتفرض المادة 26 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الجديد، الذي دخل حيز النفاذ أيضًا في 2 يناير/كانون الثاني، عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية للترويج أو الدعوة إلى مظاهرة بدون الحصول على ترخيص مُسبق من الحكومة.
الاحتجاز التعسفي
كانت الإمارات مسؤولة عن عشرات حالات الاحتجاز التعسفي الجديدة والمستمرة. ورفضت السلطات الإفراج عما لا يقل عن 41 سجينًا أكملوا الأحكام الصادرة بحقهم في أثناء العام، ليصبح العدد الإجمالي، الذي يتضمّن الأشخاص المُحتَجَزين منذ الأعوام السابقة، 48 شخصًا.
وكان جميع السجناء الـ41، جزءًا من محاكمة “الإمارات-94” الجماعية بين 2012 و2013. ووصفت الحكومة حالات الاحتجاز كتلك بـ “المناصحة” المتواصلة لكل من “كان مُتبنيًا للفكر المتطرف”، وهو إجراء تجيزه المادة 40 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014.
ويقتضي القانون حصول النيابة العامة على أمر من المحكمة لمثل حالات الاحتجاز هذه، لكنه لا يمنح المُحتَجَز الحق في الطعن ضد استمرار احتجازه.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
في يوليو/تموز، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في استعراضها الأول لملف الإمارات العربية المتحدة، عن “قلقها إزاء ما تضمنته التقارير الواردة من تفاصيل عن نمط التعذيب وإساءة المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة”.
واحتجزت السلطات المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور في الحبس الانفرادي طوال العام وحرمته من الحصول على نظارات، وكتب، وسرير، وفِرَاش ووسائد، وأدوات النظافة الشخصية.
ويرقى الحبس الانفرادي المُطوَّل بهذه الصورة، لا سيما مع اقترانه بالمعاملة المُهينة واللاإنسانية، إلى مستوى التعذيب.
وفي إحدى الحالات، حرمت السلطات محمد الصديق، المسجون منذ 2012 لممارسة حقه في حرية التعبير، من إجراء أي مكالمات هاتفية مع أفراد أسرته التي تعيش في الخارج.
التمييز المجحف
واصلت السلطات حرمان أفراد من سكان الإمارات العربية المتحدة عديمي الجنسية ممن وُلِدوا على أرضها وترجع أصول أسلافهم إلى شرق أفريقيا وجنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية، من خدمات الرعاية الصحية والتعليم المقدمة للمواطنين على نفقة الدولة.
ويضطر الإماراتيون عديمو الجنسية إلى دفع المال لتلقي خدمات التعليم والرعاية الصحية عبر القطاع الخاص. وإضافة إلى ذلك، يضطر الأشخاص عديمو الجنسية إلى إيجاد “كفلاء” للحصول على تصاريح الإقامة المؤقتة، التي بدونها يُعتبرون “مُقيمين غير شرعيين”، وغير مُستحقين للعمل في وظائف القطاع الحكومي الأعلى أجرًا.3
التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ
رفعت الإمارات من معدلات إنتاج النفط، على خلاف ما خلصت إليه الأمم المتحدة بأنه يجب على البلدان البدء في خفض الإنتاج للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس بشأن التغيُّر المناخي، التي تُشكِّل فيها الإمارات دولة طرف. ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها واحدة من أعلى خمسة مستويات في العالم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد.
حقوق النساء والفتيات
في يوليو/تموز، خلصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في ملاحظاتها الختامية، إلى أن القانون الإماراتي يميّز ضد النساء في ما يتعلق بنقل الجنسية إلى الأطفال، وأن الحكومة تُبقي على تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتعارض مع غرض الاتفاقية.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
إن اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء التي راجعت قوانين الهجرة لم تقرّ مرة أخرى، في يوليو/تموز، بحق اللاجئين في طلب اللجوء.
#الإمارات_العربية_المتحدة : شهد عام 2022 قمعًا صريحًا من جانب حكومة الإمارات لحرية التعبير في كل من المجالين الصحفي والثقافي. ولا يزال عشرات المعارضين وراء القضبان منذ سجنهم في عامي 2012 و2013 من دون مبرر قانوني، وقد أنهى 50 منهم فترة عقوبتهم. pic.twitter.com/GaQzivJDEr
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 29, 2023
