تحقيق يكشف واقع تمييز عنصري صادم ضد العمالة الأجنبية في الإمارات

رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تحقيقا أجراه مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) يكشف فيه عن تمييز عنصري صادم ضد العمالة الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن تحقيق المركز الدولي يقدم دليلا جديدا على حدة الانتهاكات الواسعة للعمالة الوافدة إلى الإمارات وتورط السلطات فيها بالتقاعس عن معالجتها.

وأصدر فريق البحث مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) تحقيقا عن التمييز ضد الأجانب والمغتربين في الإمارات رغم مصادقتها على العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

ووصف المركز الإمارات بأنها دولة بوليسية استبدادية تنتهك بشكل روتيني حقوق الإنسان وتضطهد شعبها.

ويتعرض العديد من المعارضين والناشطين السياسيين فيها مثل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاولون التنديد بهذه الأنواع من الانتهاكات، للملاحقة والاعتقال التعسفي في الماضي بناءً على أسس قانونية زائفة ومتلاعب بها في الإمارات.

عمالة دون حقوق

ويعتمد اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير على العمالة الأجنبية، ومعظمهم من العمال ذوي الأجور المنخفضة وشبه المهرة من إفريقيا وآسيا أو أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، والذين يمثلون ما يقرب من 90% من سكان البلاد.

ويتم تنظيم هجرة اليد العاملة في دولة الإمارات من خلال ما يسمى بالكفالة النظام، حيث يحتاج العمال الأجانب إلى “كفيل” عادة ما يكون صاحب العمل، من أجل القدوم إلى البلاد.

هذه الكفالة تمكن العمال من الاعتماد الكامل على صاحب العمل مما يقلل من سلطتهم الاجتماعية والسياسية وحماية حقوقهم بشكل كبير.

نتيجة لذلك، من الصعب للغاية على العمال المهاجرين مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم دون إذن أو المطالبة بظروف عمل وأجور أفضل، مما يؤدي تلقائيًا إلى استغلالهم.

إصلاحات شكلية

في عام 2020 مثل معظم الدول العربية، أقرت الإمارات بعض الإصلاحات القانونية لتخفيف القيود التعاقدية على نظام الكفالة من خلال تحديد معايير العمل الدنيا مثل الإجازات مدفوعة الأجر، وتحديد ساعات العمل وحظر عمل الأطفال.

وعلى الرغم من هذه الجهود القانونية، لا تزال هناك الكثير من الثغرات الكبيرة في تنفيذها والافتقار إلى الإنفاذ.

بالتتابع، يواصل النظام منح أصحاب العمل درجة عالية من السيطرة على كل جانب من جوانب حياة العمال تقريبًا، وبالتالي زيادة تعرضهم للاتجار والسخرة والاستغلال الآخر.

نظرًا لحاجة العمالة الأجنبية للحفاظ على نمو دولة الإمارات فقد توافد المهاجرون من جميع أنحاء العالم إلى الدولة بأعداد كبيرة.

ومع ذلك، على الرغم من أن الإماراتيين يفوق عددهم عددًا من غير المواطنين، فقد تم إنشاء تسلسل هرمي مقبول بشكل عام حيث لا يزال الإماراتيون يحتفظون بالسلطة الاجتماعية يليهم المهنيون الغربيون، والعمال المهنيون من الدول العربية، والعمال غير المهرة من الدول غير العربية في الأسفل.

حقائق عن التمييز

هذا التسلسل الهرمي الاجتماعي ونظام الكفالة يتسبب جنبًا إلى جنب مع قانون الجنسية الإقصائى المطبق للأجانب في التمييز العنصري، لاسيما بحق العاملات الأجنبيات الأكثر عرضة لخطر التمييز.

ولا تحصل العاملات الأجنبيات على مزايا عادلة وغالبا ما يتعرضن للتمييز فيما يتعلق بالمساواة في الأجور وفي المسابقات للحصول على الترقيات، ليس فقط لكونهن غير مواطنين ولكن أيضا لكونهن نساء.

ورغم أن العمال الأجناب يتعرضون في كثير من الأحيان للتهديد من قبل صاحب العمل بتهم جنائية ملفقة أو فقدان وظائفهم، فهم يخشون تقديم شكوى للسلطات في الإمارات.

وذلك بسبب الممارسات التمييزية وغيرها من انتهاكات حقوق العمال التي لا يتم تسليط الضوء عليها في كثير من الأحيان من السلطات الإماراتية.

وأكد مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) على وجوب تكييف لوائح الإمارات وأنظمة التنفيذ والإنفاذ المناسبة لحماية حقوق العمال المهاجرين من أجل الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان العالمية.

كما طالبها بتعديل نظام العمل الخاص بهم من خلال تخفيف قيود العقود أو حتى إلغاء نظام الكفالة بالكامل، مبرزا أن موقعها كدولة مضيفة رئيسية للعمال المهاجرين يتطلب استراتيجية وطنية للحد من التسلسل الهرمي العنصري القائم والتمييز.