صندوق النقد الدولي: مخاطر كبيرة تهدد اقتصاد الإمارات وسط سوء توزيع للثروات
خلص صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاطر سلبية كبيرة تهدد اقتصاد الإمارات، مبرزا ما تعانيه الدولة من سوء توزيع للثروات والدخل المالي في ظل الفساد الحكومي المتفشي.
وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 2.2٪ في 2021، بعد انكماش بمعدل 5.8% في 2020 بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى “استمرار وجود مخاطر سلبية كبيرة”.
وقال الصندوق في بيان: إن “الانتعاش الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مدعوماً بالاستجابة الصحية المبكرة والقوية، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة المستمرة وانتعاش النشاط المرتبط بإكسبو 2020 المتأخر”.
وذكر البيان أنه “من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2.2٪ في عام 2021، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.2٪”.
وعلى صعيد المالية العامة، توقع صندوق النقد “تقلص عجز الميزانية في 2021 إلى 0.7٪ من إجمالي الناتج المحلي، على أن تتحول إلى فائض في 2022”.
وقال صندوق النقد في بيانه: “تعكس هذه التحسينات (في المالية العامة الإماراتية) مكاسب الإيرادات من ارتفاع أسعار النفط الحالية والمتوقعة، ونمواً اقتصادياً أقوى، إلى جانب جهود الإصلاح المالي”.
لكن صندوق النقد أشار إلى “استمرار وجود مخاطر سلبية كبيرة”، داعياً السلطات الإماراتية إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع العدالة بين الأجيال”.
ولم تصدر عن السلطات الإماراتية بيانات ختامية بشأن النمو الفعلي في 2021، لكن البنك المركزي الإماراتي توقع في وقت سابق أن يسجل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 2.1٪.
وسجلت الإمارات عجزاً بنسبة 2.3٪ في 2020، الذي شهد تراجعاً في الطلب على النفط وانهيار الأسعار فضلا عن التدهور الاقتصادي الحاد وغير المسبوق في الدولة.
يأتي ذلك فيما قال تحليل نشرته وكالة أنباء “رويترز”، إن خطة الإمارات لتطبيق ضريبة خاصة بالشركات تنذّر بتبديد إحدى مزايا البلد للشركات الأجنبية، في وقت تمر خلاله السعودية بـ”مرحلة انفتاح”، وتحثّ الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقراتها الإقليمية إلى أراضيها.
وأوضحت الوكالة، أنه “بينما الإمارات نفسها أكثر بالاقتصاد العالمي، تستغل السعودية مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي لجذب رؤوس أموال، إذ منحت الشركات حتى 2024 لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض أو المخاطرة بخسارة عقود مربحة”.
وسيبدأ تطبيق ضريبة على أرباح الشركات في الإمارات بنسبة 9%، بدءاً من منتصف 2023، وهي تقلّ عن الضريبة السعودية على الشركات الأجنبية، البالغة نسبتها 20%، وفقاً لرويترز.
لكن خبراء الضرائب قالوا إن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ستدفع على الأرجح 15%، وفقاً لاتفاق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحد الأدنى العالمي للضريبة، الذي وقّعته الإمارات.
وتفرض السعودية ضريبة على الدخل بنسبة 20% على غير المقيمين ممن يمارسون نشاطاً داخل المملكة، فيما لا تفرض الإمارات أي ضريبة مماثلة، ورفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى 15% مقابل 5% في الإمارات.
لكن الحوافز الأخرى التي يقدمها البلدان الخليجيان لجذب الشركات والمهارات الأجنبية عامل مهم أيضاً.
وحتى العام الماضي، منحت السعودية تراخيص لـ 44 شركة عالمية لتأسيس مقرات إقليمية في الرياض. وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العام الماضي إنها رصدت سبعة آلاف شركة عالمية تريد استهدافها.
وتعوّل الإمارات على بقائها كمحرك أول مع تطويرها لاقتصاد قائم على مؤهلات الانفتاح للعمل ونمط حياة ملائم للمغتربين، عبر التحرك في اتجاهات قد يستغرق الأمر وقتاً قبل أن تحذو السعودية المتحفظة حذوها.
وفي الشهر الماضي غيّرت الإمارات العطلة الأسبوعية لتصبح الأحد بدلاً من الجمعة، بهدف الاقتراب أكثر من الأسواق العالمية. وأجرت إصلاحات لقواعدها التنظيمية.
وتحسباً لتبعات الضريبة الجديدة، قالت دبي إنها ستخفض الرسوم الحكومية على الأنشطة التجارية في خطوة تقول مصادر تجارية إن بعض الإمارات الأخرى قد تقلدها.
وقالت الإمارات إنها ستوفر حوافز ضريبية في أكثر من 40 منطقة حرة للشركات التي ليس لها نشاط خارج تلك المناطق.
