مركز حقوقي: الإمارات تهدد ناشطي الرأي بالسجن المؤبد أو الإعدام
قال مركز حقوقي إن سلطات الإمارات تهدد ناشطي الرأي بالسجن المؤبد أو الإعدام بعد أن أعادت محاكمة 87 شخصاً غالبيتهم معتقلون على خلفية الرأي في دعوى جديدة.
ووجه مركز الخليج لحقوق الإنسان مناشدةً عاجلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعوة دولة الإمارات إلى إسقاط التهم الملفقة الجديدة بالإرهاب ضد ناشطي الرأي.
وذكر المركز أن من بين المعاد محاكتهم أكثر من 60 ناشطاً ينتمون إلى مجموعة “الإمارات 94” الذين ظلوا محتجزين في السجون بعد انقضاء مدة عقوبتهم، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث.
وقال إنه إذا ما أُدين هؤلاء بموجب الاتهامات الجديدة، فقد يواجهون أحكاماً تقضي بالسجن مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام.
وأضاف أن مما يجعل المسألة صادمة بنحوٍ خاص، أن جلسة المحاكمة الأولى بدأت أثناء استضافة دولة الإمارات مؤتمرَ الأطراف الثامن والعشرين (قمة المناخ COP28).
وقال مصدر إماراتي لمركز الخليج لحقوق الإنسان إنه ليس ثمة ادعاء بأن أياً من المتهمين قد ارتكب أي جرائم جديدة، ولكنهم خاضعون للمساءلة فيما يتعلق باتهامات سابقة.
وذكر المصدر أنه “من الجليِّ أن هذه محاولة من قبل السلطات لإبقائهم في السجن.”
وبيَّن المصدر قائلاً، “على الرغم من أن ثمة اتهامات تتعلق بالانتماء إلى جماعة، إلا أنه قد سبق لبعضهم أن واجه هذه الاتهامات، ولذا فإن هذه التهمة الجديدة غير قانونية. ولا يمكن تقديمهم إلى المحكمة بالتهم نفسها.” كما أنَّ ذلك يؤثر على المنفيين خارج البلاد، بحسب تقارير موثوقة.
في 07 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عُقدت الجلسة الأولى بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، للنظر في قضية تشمل سبعة وثمانين شخصاً متهمين بما يُزعم من إنشائهم تنظيماً إرهابياً ودعمه و/أو تمويله، بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من بين المتهمين الـسبعة والثمانين، وُجَّهت إلى ثلاثة وأربعين منهم تهمة تأسيس التنظيم، فيما وُجَّهت إلى أربعة وأربعين آخرين تهمة بدعمه وتمويله.
وإن من بين المتهمين بدعم ذلك التنظيم كلٌّ من منصور، الذي اعتُقل في 20 مارس/آذار 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في مايو/ أيار 2018، والدكتور بن غيث، الذي صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في 29 مارس/ آذار 2017.
لدى انعقاد الجلسة الأولى، حرمت السلطات المتهمين من حقِّهم في توكيل محامين مستقلين، وإنما عيَّنت محامين حكوميين لم يُتح لهم الاطلاع على ملفات القضية، ولا تمكنوا من الالتقاء بالمتهمين، فلم يتمكنوا تبعاً لذلك من الدفاع عنهم خلال الجلسة التي انعقدت يوم 07 ديسمبر/ كانون الأول. وستُعقد الجلسة المقبلة في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
يدير جهاز أمن الدولة محكمة الاستئناف الاتحادية، بيد أن الاتهامات أولية، ويمكن في حالة إدانة المتهمين أن يُرفع استئنافهم إلى أعلى محكمة، وهي المحكمة الاتحادية العليا.
يقضي القانون الاتحادي رقم 7 الصادر سنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من ينشئ أو يرأس تنظيماً إرهابياً، ويعرِّف الإرهاب بأنه، “كل عمل من شأنه نشر الترويع أو إيذاء الجمهور أو رؤساء الدول أو مسؤولين حكوميين أو يهدف إلى زعزعة النظام العام للمجتمع.”
من بين الأشخاص الـسبعة والثمانين الذين اتهموا بالإرهاب باطلاً، ثمة ثلاثة إماراتيين منفيين على الأقل ممن سبق إدراجهم على قائمة الإرهاب، ومنهم حمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، وأحمد الشيبة النعيمي.
وقد أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن، “انـزعاجه البالغ من جرَّاء تلفيق الإمارات العربية المتحدة الظاهر للعيان لتهم ٍ جديدة، بُغية إطالة أمد أحكام أشخاص مفرج عنهم، الأمر الذي يبيِّن قمع السلطات الإماراتية المستمر للمعارضة والمجتمع المدني.”
وأشار إلى أن “قضية “الإمارات 87 تمثل ثاني أكبر محاكمة سياسية جماعية في تاريخ الإمارات بعد قضية الإمارات 94.”
وجدد مركز الخليج لحقوق الإنسان دعواته إلى المجتمع الدولي، ولا سيما الحكومات ذات النفوذ لدى الإمارات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كافة آليات الأمم المتحدة إلى:
التدخل الفوري لدى السلطات الإماراتية للسماح بزيارة جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان، للتأكد من صحتهم وسلامتهم البدنية؛ و
دعوة السلطات الإماراتية إلى إسقاط التهم الجديدة الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أفراد مجموعة “الإمارات 94″، أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، والإفراج عنهم على الفور دون قيد أو شرط.
