منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

محمد بن زايد “المستفز” يرد على تهديدات تركيا عبر تويتر

عمد ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد إلى الرد على تهديدات تركيا غير المسبوقة للدولة عبر إطلاق أبواقه الإعلامية على موقع تويتر دون إصدار أي تصريح رسمي.

وبعد فترة طويلة من الخلاف حول كثير من القضايا الإقليمية، والتصريحات التصعيدية المتبادلة بين الإمارات وتركيا دبلوماسياً، استخدمت أنقرة لغة جديدة محملة بالتهديد والوعيد ضد أبوظبي، حيث جاء ذلك على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وذهب “أكار” في تصريحاته إلى أكثر من التهديد، وهو أن تركيا ستحاسب الإمارات على ما فعلت، في المكان والزمان المناسبَين؛ لكونها أضرت بلاده في ليبيا وسوريا، وهو ما يأخذ منحنى جديداً في العلاقات بين البلدين.

وصرح وزير الدفاع التركي أن أبوظبي “تدعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا للإضرار بأنقرة”، وأن عليها أن تنظر إلى “ضآلة حجمها ومدى تأثيرها، وألا تنشر الفتنة والفساد”.

وزير الدفاع التركي لم يكتفِ بذلك، بل وصف الإمارات بأنها “دولة وظيفية تخدم غيرها سياسياً أو عسكرياً، ويتمّ استخدامها واستغلالها عن بعد”، مضيفاً: “إذا لم توقف الإمارات والسعودية ومصر وروسيا وفرنسا دعمها للواء المتقاعد خليفة حفتر، فلن تنعم ليبيا بالاستقرار”.

الرد الإماراتي جاء متأخراً ولم يكن سريعاً؛ إذ انتظرت أبوظبي 48 ساعة بالتمام والكمال قبل التعليق على تصريحات الوزير التركي البارز.

ووصف وزير الشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، تلك التصريحات بـ”الاستفزازية”، مشيراً إلى أن “العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد”، قبل أن يكمل: “لا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن”.

بموازاة ذلك أطلق محمد بن زايد الذباب الالكتروني التابع له لشن حملة تحريض ضد تركيا على رأسهم المغرد المثير للجدل سيء السمعة حمد المزروعي الذي حاول التحريض على “قتال” تركيا.

ورأى الناشط الإماراتي عبدالله الطويل أن محمد بن زايد يتملكه الاستفزاز والغضب من تهديدات ومواقف تركيا ما دفعه إلى إطلاق أبواقه الإعلامية والذباب الالكتروني التابع له.

ويؤكد مراقبون أن تركيا تفرد بشكل واضح ولافت، دولة الإمارات بالقدر الأكبر من اللوم والنقد والتصريحات السلبية كمّاً ونوعاً وبالاسم من بين أعضاء المحور الإقليمي المتناقض معها.

وتسود لدى تركيا قناعة يُعبر عنها أحياناً في بعض التصريحات السياسية وغالباً في التقارير الإعلامية، بأن أبوظبي تقف خلف عدد كبير من الأحداث التي تستهدف أنقرة داخلياً وخارجياً.

وتضم القائمة، أحداث “غيزي بارك” عام 2013 والمحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، إضافة إلى استهداف الدور والوجود التركيَّين في سوريا وليبيا والصومال، وملف غاز شرق المتوسط وغيرها، فضلاً عن التحريض على تركيا في عدد من الدول الكبيرة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر مراقبون أن تهديدات وزير الدفاع التركي تحمل دلالتين: الأولى تتعلق بالتوقيت، والأخرى بالشخص ومنصبه. إذ يرتبط التوقيت بالمتغيرات الميدانية الجذرية مؤخراً في المشهد الليبي بعد تقدُّم قوات حكومة الوفاق الوطني بدعم معلن من تركيا، وهو ما أثار حفيظة عدد من الأطراف الإقليمية والدولية في مقدمتها الإمارات، التي تدعم حفتر تمويلاً وتسليحاً وتسعى لتعويمه وشرعنته.

وصدور التصريح بهذه الصيغة على لسان وزير الدفاع يحمل رسائل لا تخفى، مفادها أن أنقرة لن تكتفي بالمشاهدة، لا سيما أن تصريحه يشير إلى دعم الإمارات وتمويلها لمنظمات إرهابية، في إشارة إلى المليشيات الانفصالية المدعومة أمريكياً شمال شرقي سوريا”، وهو ما يمس الأمن القومي التركي في الصميم.

الملف الليبي

الوجود التركي في ليبيا، بدأ من خلال مذكرة تفاهم وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، فايز السراج، في نوفمبر من العام الماضي، ثم وافق عليها البرلمان التركي في 21 ديسمبر 2019.

في المقابل، لا يوجد أي مخرج قانوني للتدخل الإماراتي في تركيا، حيث تعمل أبوظبي على دعم حفتر، وهو ما تراه تركيا تهديداً لمصالحها في ليبيا.

أبرز الدعم الإماراتي لحفتر كان وفق ما كشفه موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي، تزويد أبوظبي لحفتر بنحو 3 آلاف طن من التجهيزات والمعدات، خلال يناير الماضي، وقال إنها تعادل ما زودته به خلال عام 2019 كله.

وتولت الخطوط الجوية “جينس آير” المسجلة في كازاخستان، عملية الإمداد، ومعها طائرة “أنتونوف 124” التي يملكها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تحت اسم شركة “مكاسيموس للشحن الجوي”، وفق الموقع.

ولم تتوقف الإمارات عن تسيير عشرات الرحلات الجوية المحمّلة بالدعم العسكري إلى حفتر، وفق ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

ومنتصف آذار/مارس الماضي، كشف تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية أن الإمارات زودت حفتر بـ5 آلاف طن من الأسلحة منذ يناير 2020؛ وذلك عبر رحلات انطلقت من قواعد بالإمارات أو من قاعدة تديرها الإمارات في إرتريا.

التحالف مع اليونان

لم تكتف الإمارات بتهديد الوجود التركي “الشرعي” في ليبيا، بل ذهبت إلى عقد اتفاقيات وشراكات مع اليونان التي تتسم علاقاتها مع أنقرة بكثير من التوتر والاضطرابات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية.

أبرز صور التقارب الإماراتي اليوناني كانت من خلال دعم أبوظبي لمشروع “إيست ميد”، وهو خط أنابيب للغاز بين “إسرائيل” وقبرص واليونان، ويزود أوروبا بالغاز الطبيعي من منطقة شرق المتوسط.

وأسهمت حكومة أبوظبي في المشروع بمبلغ 100 مليون دولار خلال الأشهر الماضية، حسب الإدارة القانونية في الوكالة التنفيذية للابتكار والشبكات بالمفوضية الأوروبية.

وتريد الإمارات من دعم المشروع التأثير على تركيا التي تلعب دوراً مهماً في تزويد أوروبا بالغاز، وتمتلك شبكة واسعة من أنابيب الغاز الطبيعي.

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يرى أن الإمارات تعتمد على حقيقة أن علاقات تركيا التقليدية مع حلفائها في “الناتو” متوترة بسبب مجموعة من القضايا، من ضمنها التدخل العسكري التركي في ليبيا، ومصير ملايين من اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا، وعلاقة تركيا بروسيا وشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

وتعمل الإمارات، وفق تقرير للمعهد نشره (19 يوليو)، على وضع اللبنات الأساسية لتعزيز تأثيرها في شرق المتوسط، وتشكل العلاقات الوثيقة المتزايدة مع “إسرائيل”، التي لها علاقات معقدة مع تركيا، حجر الزاوية في ذلك.

كذلك، تريد الإمارات تقوية علاقاتها مع اليونان، حسب المعهد الإسرائيلي، من خلال مشاركتها في المناورات العسكرية السنوية التي تقودها اليونان، والتي تشارك فيها “إسرائيل” وقبرص وإيطاليا والولايات المتحدة.

دعم الأسد

وإلى جانب دعم حفتر، واليونان، دفعت الإمارات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى انتهاك وقف إطلاق النار مع قوات المعارضة في إدلب شمالي سوريا، والمدعومين تركياً، وفق تقرير نشره الصحفي البريطاني ديفيد هيرست بموقع “ميدل إيست آي”، في أبريل الماضي.

وقاد محمد بن زايد وفق هيرست، محاولات مستميتة ومتواصلة لدفع الرئيس الأسد إلى تخريب جهود تركيا التي تدخلت للمساعدة في إحلال السلام بإدلب، حيث حاول عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقِّع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي أردوغان.

واستخدم بن زايد، كما يؤكد هيرست، مبعوثه علي الشامسي وهو مستشار شقيقه طحنون بن زايد للشؤون الأمنية، للتفاوض على اتفاق مع بشار الأسد في دمشق، إذ طلب منه عدم التوصل إلى أي اتفاق مع أردوغان حول وقف إطلاق النار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.