الأمم المتحدة تدين الإمارات بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن
أدانت الأمم المتحدة دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدة أن هناك “أدلة معقولة” على ارتكاب التحالف السعودي الإماراتي بحق المدنيين اليمنيين.
ورصدت الأمم المتحدة في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، التي شكلت عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من أجل تقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان في 29 سبتمبر/ أيلول الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو/ تموز 2019-يونيو/ حزيران 2020.
وسلط التقرير الأممي الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط-جنود) من السعودية والإمارات اللتين تشكلان الهيكل الرئيسي للتحالف في الحرب في اليمن.
وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفاً منهم مدنيون، مشيرا إلى أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يُحقَّق تقدم كبير في الحل السياسي، كذلك فإن اتفاقية استوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.
وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة. وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات موجودة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني.
وأوضح التقرير أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية. كذلك نفذت القوات الجوية الإماراتية أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.
وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب.
وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة السعودية والإمارات، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك “أدلة معقولة” على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن.
وأشار التقرير الأممي إلى أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي، وأنه “لا يوجد طرف يداه نظيفتان”، مؤكدا أن الانتهاكات ارتكبتها الحكومة اليمنية والحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية والإمارات، وأن بعض الغارات الجوية نفذت دون مراعاة مبادئ الحماية المدنية، وهي تُعتبَر جرائم حرب وفق القانون الدولي.
