جرائم حرب اليمن تهدد مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات والسعودية
كشفت صحيفة “وول استريت جورنال” أن الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات سلاح جديدة للإمارات والسعودية تشمل 120 ألف صاروخ موجه بدقة؛ ما أثار جدلاً جديداً في الكونجرس الأمريكي، بسبب جرائم الرياض وأبو ظبي في حرب اليمن.
وحسب وثيقة مُسربة للصحيفة، ومصادر متصلة بالقضية، قالت الصحيفة الأمريكية إن مايك بومبيو، وزير الخارجية، قرر في الآونة الأخيرة مواصلة المشاركة الأمريكية المثيرة للجدل بشكل متزايد، بعد أن تم إخباره أن إيقاف شحنة الصواريخ يهدد 2 مليار دولار من مبيعات الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة لحلفاء واشنطن في الخليج.
ومن بين الصفقات المطروحة للبيع المقترح بيع 120.000 ذخيرة موجهة بدقة (PGMs) إلى السعودية والإمارات من قبل شركة رايثيون، التي يقع مقرها الرئيسي في وولثام بولاية ماساتشوستس، وهي أكبر شركة لتصنيع هذه الأسلحة في أمريكا.
وقال تقرير ” وول ستريت جورنال” إن بومبيو “تجاوز المخاوف من معظم المتخصصين في وزارة الخارجية المشاركين في النقاش الذين كانوا قلقين من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في اليمن”. وأضاف إن بومبيو ، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قرر الاجتماع مع فريق الشؤون القانونية الذي حذر من وقف الصفقة سيعني تهديداً محتملاً لوقف مبيعات الأسلحة.
وكان من بين الرافضين لقرار بومبيو “مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لادارته، ومكتب الشؤون السياسية العسكرية، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إن واشنطن يجب أن توقف المساعدات العسكرية لأن استمرارها لن يساعد على نهج المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تقليل “الضحايا المدنيين أو حماية الإنسان”.
في حين أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة لا يشاركان في عمليات القصف على اليمن، فإن الولايات المتحدة تزود بالوقود للطائرات في الأجواء اليمنية، إلى جانب تقديم المعلومات والخبرات والمعدات اللوجستية الأخرى.
وأثارت هذه الخطوة غضبا متزايدا في الكونجرس حيث تسعى مجموعة من المشرعين من الحزبين إلى قطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن السعودية والإمارات في حربهما المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد المقاتلين المدعومين من إيران في اليمن.
وامتنع مسؤول كبير في وزارة الخارجية عن التعليق على “تداول معلومات أو وثائق مزعومة يتم تسرّيبها”، لكنه قال إن الوزارة تواصل الضغط على حلفائها في التحالف للقيام بشكل أفضل في حربهم ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وأضاف في بيان : “في الوقت الذي يحرز فيه شركاؤنا السعوديون والإماراتيون تقدماً على هذه الجبهات، فإننا نواصل إجراء مناقشات معهم حول الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لمعالجة الوضع الإنساني ، ودفع المسار السياسي بالتعاون مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، والتأكد من أن حملتهم العسكرية تتماشى مع قانون النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي”.
وتقوم إدارة ترامب بتعزيز صادرات الأسلحة من خلال تخفيف اللوائح والتأكيد على تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الأمريكي.
ويمكن للكونجرس بموجب قانون الدفاع الذي جرى إقراره في أغسطس/ آب الماضي إقرار وقف السلاح للإمارات والسعودية، إذا فشلت الخارجية والبنتاغون في تقديم تأكيدات على قيام الدولتين الخليجيتين بإجراءات تقلل الضحايا المدنيين في اليمن.
