موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: جرائم الإمارات في ليبيا.. تدخل عسكري ودعم ميليشيات وتقويض للسلطة الشرعية

0 30

يواصل النظام الإماراتي نشر الفوضى والدمار والتخريب في ليبيا خدمة لمؤامراته وأطماعه في نهب ثروات ومقدرات البلاد.

وتتنوع جرائم النظام الإماراتي في ليبيا بين التدخل العسكري المباشر ودعم ميلشيات إجرامية سياستها القتل والتخريب يضاف إلى ذلك تقويض السلطة الشرعية في البلاد ومنع التوحد فيها.

وقبل أيام قصفت طائرات دون طيار، مواقع للحكومة الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس، ضمن عملية عسكرية تقوم بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الموالي لأبوظبي.

وأفاد سكان طرابلس بأنهم رأوا طائرة تدور لأكثر من 10 دقائق فوق العاصمة في ساعة متأخرة يوم السبت وأنها أطلقت صوت طنين قبل فتح النار على عدة مناطق. تحدث الضربات بدون طيار ضجيجًا مختلفًا بشكل ملحوظ عن الضربات الصاروخية من الطائرات المقاتلة. وقالوا أيضاً إنهم سمعوها مجدداً مساء الأحد قبل أن يسمعوا انفجاراً ضخماً.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية نقلاً عن خبراء إن الطائرات المقاتلة التي يملكها حفتر لا تستطيع الطيران ليلاً، ما يجعل احتمال وجود طائرات أخرى تملكها الإمارات على وجه التحديد.

الحديث عن الطائرات الإماراتية في ليبيا لم يكن طارئاً في هجوم حفتر الأخير على طرابلس، بل إن تدخلها كان أكثر من مرة بين عامي 2014 و2018م، وتلقت الدولة إدانات دولية وليبية.

وتملك الإمارات طائرات عديدة مقاتلة ودون طيار في ليبيا تحت إمرة الجنرال خليفة حفتر، كما تكشف ذلك صور الأقمار الصناعية بين 2016 و2017م، في قواعد عسكرية قامت الإمارات ببنائها في ليبيا. ويقول مسؤولون ليبيون إن “خبراء إماراتيون” يقومون بتشغيلها.

في عام 2016م تم الكشف عن قاعدة عسكرية على بعد 100كم من محافظة المرج الليبية، وتم توسعة مطار الكاظم ليتسع لطائرات إماراتية جديدة.

منذ يونيو/حزيران 2016، ظهرت صور الأقمار الصناعية مساحة تشغيلية في المكان بحيث يحوي مكان للطائرات ومروحيتين UH-60 بلاك هوك، واثنين من طائرات النقل Il-76 ، و واحدة Il-18، واثنتين من الطائرات بدون طيار صينية الصنع. وقام الأسطول الإماراتي بغارات جوية وبعثات استطلاع لدعم قوات حفتر في قِتال الثوار الليبيين في بنغازي.

موقع (War is Boring) المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية الدّولية،  قال في 2017 إن الإمارات قامت ببناء ملاجئ جديدة كبيرة بما فيه الكفاية لاستضافة طائرات مقاتلة بما في ذلك F-16s,و  Mirage 2000sحتى طائرات رافال.

ونشرت قوات ليبية معارضة لحفتر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر2016 صورا لطائرات إماراتية من نوع (إيه تي 802) وطائرات دون طيار (وينغ لونغ) في أجواء قنفودة الليبية.

في 2017م كانت المعلومات وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الدولة قامت ببناء قاعدة عسكرية في مطار الخروبة العسكري الليبي على  بعد 100 كيلومتر جنوب غربي حقل السرير النفطي. في نفس العام والعام التالي كانت الإمارات متهمة بقصف حقول نفطية لصالح قوات حفتر.

هذه القاعدة تحتوي على معدات إماراتية “من بين هذه المعدات طائرات شيبيل كامكوبتر أس 100، وهي طائرات من دون طيار توجه قذائفها بالليزر. وكان لها دور كبير في معارك بنغازي”.

كما تقوم الإمارات بتشغيل طائرات دون طيار الصينية (“وينغ لونغ إي2”) في ليبيا كما تشير صور الأقمار الصناعية التي التقطت بين عامي 2016 و2017.والإمارات هي المشغل الوحيد -حتى الآن- لهذا النوع من الطائرات الصينية.

ويمثل دخول القوات الجوية ودعم الإمارات لخليفة حفتر منعطفاً جديداً في الحرب الليبية. وقال بيتر ميلت، السفير البريطاني السابق في ليبيا، قوله “إن استخدام الطائرات المسيرة مثّل تصعيدا هاما ومأساويا سوف يزيد من عدد الضحايا في ليبيا”.

من جهته قال أنس القماطي، مدير مركز دراسات ليبي إن “الحرب الجوية في طرابلس دخلت بشكل رسمي مرحلة جديدة وخطيرة، وتحول الأمر إلى هجوم تشنه دولة أجنبية غازية، وهي الإمارات”.

وأضاف “ليبيا لا تزال ليبيا، لكنها على وشك أن تصبح اليمن على البحر المتوسط. وعد حفتر بتحقيق السلام والاستقرار هو خرافة. إن ضربات الطائرات بدون الإماراتية لا يمكن أن تحقق الوحدة “.

في هذه الأثناء تؤكد مصادر ليبية بأن ميلشيات حفتر خسرت معظم مواقعها جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بينما قالت حكومة الوفاق الوطني المتعرف بها دوليا إن قواتها انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية العقيد المبروك عبد الحفيظ إن قوات الحكومة سيطرت على كامل المنطقة الممتدة من وادي الربيع وحتى منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس بالكامل.

وكشف المبروك أن ما وصفه بالمخطط الإجرامي لاقتحام العاصمة “هو اعتماد قوات حفتر على وسائل إجرامية، وزرع خلايا نائمة داخل العاصمة طرابلس لبث الفوضى وزعزعة ثقة المواطن في أداء حكومة الوفاق الوطني وأجهزتها وإرسال رسائل للداخل والخارج بعدم توفر الأمن”.

وأضاف أن “قطع العلاقات بين وزارتي الداخلية الليبية والفرنسية رسالة واضحة تفيد بأن سيادة الدولة الليبية فوق كل المصالح والاعتبارات وغير قابلة للمساومة أو النقاش”.

وعلى المستوى الإنساني، كشفت ماريا دو فالي ريبيرو نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا أن أكثر من 35 ألف شخص اضطروا إلى النزوح من العاصمة الليبية طرابلس، فضلا عن مقتل مئتي شخص بينهم 84 مدنيا؛ جراء القتال المستمر منذ اوائل أبريل/نيسان الجاري.

وأضافت في تصريحات عبر الهاتف من طرابلس لصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن أكثر من ألف مدني أصيبوا كذلك، محذرة من تدهور الوضع الإنساني.

وأشارت أيضا إلى استعداد أكثر من خمسمئة عائلة للفرار من بيوتها غربي العاصمة إلى مناطق أكثر أمنا.

ودعم الإمارات خطط نشر الفوضى والتخريب في ليبيا لنهب ثروات ومقدرات البلاد وعلى رأس ذلك النفط.

وبهذا الصدد كشف مستشار عسكري في قوات حفتر عن وجود قوات فرنسية وإماراتية ومصرية في ميناء السدرة بمنطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، مشيراً إلى أن هدفها حماية الحقول؛ تحسباً لأي هجوم مرتدٍّ من قوات حكومة الوفاق الوطني، على خلفية هجوم حفتر على طرابلس.

وقال المستشار العسكري إن القوة الموجودة في السدرة حالياً مكونة من ضباط فرنسيين مختصين بالطيران الحربي يقدَّر عددهم بالعشرات، دون أن يحدد عددهم، مضيفاً أن القوة الفرنسية فرغت خزانات المياه في الميناء؛ استعداداً لتعبئتها بالوقود.

وأكد المستشار العسكري أن قيادة الكرامة (بقيادة حفتر) تتلقى دعماً متواصلاً من فرنسا والإمارات ومصر، يتمثل في توفير عناصر مخابراتية وقوات خاصة توجد في قاعدة الخروبة على بُعد ستة كيلومترات من قاعدة منفصلة عن الضباط الليبيين.

وتعمل القوات الفرنسية الموجودة بالخروبة والموجود جزء منها في ميناء السدرة بالهلال النفطي على قسمين: الأول يؤدي دوراً استخباراتياً “دقيقاً” يتمثل في التصوير والتجسس ومتابعة مواقع العدو.

في حين يقوم الشق الآخر منها بتجهيز غرف العمليات القتالية على الأرض والمشاركة في بعضها كقناصين عن بعد، فضلاً عن وجود فنيين يعطون دورات في تجهيز الطيارات المسيَّرة والتدريب على استعمالها.

وذكر المستشار العسكري أن دور الإماراتيين يقتصر على العمل الاستخباراتي بالتجسس والرصد وتدريب ضباط “الكرامة” على الأسلحة الحديثة، إضافة إلى وجود قوة خاصة تشرف مباشرة على حماية قائد القوات خليفة حفتر.

من جهته، قال عقيد في سلاح الجو بقوات الكرامة التابعة لحفتر، إن الإمارات سلمت طائرتين مسيّرتين أمريكيتي الصنع إلى قيادة “الكرامة” في منطقة الرجمة شرقي ليبيا، قبل الهجوم على طرابلس بأيام معدودة.

وأكد العقيد ذاته أن الإماراتيين سلموا هاتين الطائرتين الحديثتين بإذن مباشر من الأمريكيين، وأشار إلى مشاركة طائرة مروحية في الهجوم على طرابلس حالياً بقصف مواقع قوات “الوفاق” ليلاً، واصفاً إصابتها للأهداف بالدقيقة، بحسب قوله.

ويأتي هذا الدعم الدولي في ظل استمرار القتال جراء هجوم قوات حفتر على طرابلس، ودخوله اليوم الثامن عشر على التوالي دون إحداث تقدم ملموس.

وأطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين. وبعد أيام من انطلاقها فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدُّم على الأرض، من جراء تصدي قوات حكومة الوفاق.

إلى ذلك كشف مصدرٌ برلماني من مدينة طبرق، شرق ليبيا، عن قيام دولة عربية داعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بـ”شراء ذمم” نواب في البرلمان، من أجل الحيلولة دون انقسام مجلس النواب على خلفية رغبة عددٍ من أعضائه في عقد جلسة في طرابلس، مع فشل عقد واحدة في العاصمة الليبية أمس الأحد.

وأكد نائب ليبي أن نواب المنطقة الغربية يوفرون النصاب القانوني لعقد جلسة في طرابلس تهدد وضع رئاسة المجلس المتمثلة في عقيلة صالح والتيار النيابي الموالي لحفتر.

لكنه قال إن “الإمارات لم تتوقف عن العمل عبر عدد من النواب المقربين من حفتر، للحيلولة دون انعقاد الجلسة، وقد تمكنت بالفعل من تحييد عدد لا بأس به من نواب المنطقة الغربية”، لافتاً الى أن إمكانية عقد جلسة في طرابلس “بات تقريباً من المستحيلات”.

وأوضح المصدر أن “مساعي بعض البرلمانيين في هذا الصدد، ووجهت إما بالترغيب أو الترهيب، وتلقى بعضهم تهديداً مباشراً لعدم المشاركة في جلسة البرلمان التي كان من المزمع عقدها أمس الأحد في طرابلس”.

وأكدت عضو مجلس النواب، السيدة العقوبي، أن عدداً من نواب المنطقة الغربية رفضوا عقد جلسة بطرابلس. وقالت في تصريح تلفزيوني ليل أمس الأحد، إن “الرافضين لعقد جلسة في طرابلس، لا يزالون يعولون على الحوار مع خليفة حفتر”، مؤكدة فشل جهود عقد جلسة بطرابلس أمس الأحد.

وعبّر مئة نائب في مجلس النواب الليبي، عن رفضهم لهجوم حفتر على العاصمة طرابلس، مطالبين خلال بيان مشترك أصدروه في السادس من إبريل الحالي، اللواء المتقاعد بالتراجع “فوراً” عن قرار دخول العاصمة عسكرياً، مؤكدين أن “الحرب لن تحقق شيئاً إلا إراقة المزيد من دماء الليبيين، وإشعال فتيل حرب لا يمكن معرفة أين ومتى تنتهي”.

ويمثل نواب الغرب الليبي الأكثرية في مجلس النواب، بما يزيد عن مئة نائب، ما يوفر النصاب القانوني لعقد جلسة تتطلب 90 نائباً.

لكن المصدر البرلماني تحدث عن وجود “وجه آخر ساعد في الحيلولة دون عقد الجلسة ممثلاً في وجود نواب من الغرب يوالون حفتر ويؤيدون الحرب على طرابلس”.

وبحسب النائب خالد الأسطى، أحد النواب الساعين لعقد جلسة بطرابلس، فإن الهدف من تلك الجلسة كان الإعلان عن موقف أغلبية النواب من الحرب على طرابلس، والتأكيد على أن قرار مجلس نواب طبرق، والذي بارك عملية حفتر، لا يعبر عن رأي أغلبية النواب.

وكان الأسطى أكد في تصريحات صحافية صدرت عنه أواخر الأسبوع الماضي، إمكانية انعقاد أولى جلسات النواب في طرابلس الأحد، أي يوم أمس.

ويعاني مجلس النواب انقساماً كبيراً وتشتتاً في آراء أعضائه منذ ما يزيد عن السنة والنصف، بسبب مواقفهم المتباينة من حروب حفتر في بنغازي ودرنة والجنوب الليبي، وعلى خلفية عدم توافقهم بشأن عددٍ من قرارات المجلس، مثل التعديلات الدستورية وقانون الاستفتاء عليه، بالإضافة للتعديلات على اتفاق الصخيرات.

من جهته أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن قلقه من تدخل خارجي مباشر في ليبيا في إشارة إلى دولة الإمارات.

ودعا سلامة الفرقاء الليبيين للعودة إلى الحل السياسي ووقف الاقتتال، وتشكيل موقف دولي موحد ينهي تدخل بعض الأطراف الخارجية في ليبيا.