تقرير دولي يصنف الإمارات كدولة استبدادية تفتقد لأي حريات

صنف تقرير دولي دولة الإمارات كدولة استبدادية تفتقد لأي حريات أو مسار ديمقراطي بحيث حلت في المرتبة 145 ضمن 167 دولة في العالم.

وأبرز مؤشر الديمقراطية السنوي الصادر عن مجلة الإيكونيميست البريطانية، استمرار سياسة القمع تجاه أي انتقادات توجه لسياسة الإمارات الداخلية والخارجية، وتجاه المطالبات بالإصلاح واستمرار نهج الاعتقالات بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين منذ الاضطرابات الإقليمية في عام 2011.

وتم قياس الديمقراطية في تقرير عام 2019 بناء على مدى الالتزام بمعايير: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية، ثم تم إدراج كل دولة في أي من هذه الخانات بناء على درجتها في المعايير السابقة: “دول ذات ديمقراطية كاملة”، ودول ذات ديمقراطية معيبة أو “نظم هجينة أي تجمع بين الديمقراطية والاستبداد ونظم استبدادية.

ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً، ويقوم على مقياس يتدرج من صفر إلى 10 بحيث تكون 10 هي الأعلى تمكيناً، ويرتكز على معايير عدة مثل الحريات المدنية والعملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.

وحصلت الإمارات على (2.79) من (10) في المؤشر يذهب معظمها للثقافة السياسية وأداء الحكومة.

وحافظت الإمارات على ترتيبها ضمن هذه المعاير حيث حصلت ضمن معايير العملية الانتخابية والتعددية على (صفر) من (10) وفي أداء الحكومة على (3.9) من 10، وفي المشاركة السياسية (2.2) من 10، والثقافة السّياسية (5.00) من (10) في الحريات المدينة حصلت الدولة على نتيجة (2.65) من (10). وهي نتائج مطابقة لمؤشر العام الماضي.

ومن الملاحظ في النتائج المتعلقة بالحريات المدينة والثقافة السياسية إبرازها الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السياسية، المعدومة حيث أن الانتخابات (صفر) فيما الثقافة السياسية (5) مع أن المواطنين بالتأكيد أكثر وعياً في السياسة والاقتصاد.

وأشار التصنيف إلى الانتخابات التي أجريت في الإمارات العام الماضي لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المكون من 40 عضوًا (على غرار البرلمان) تم تخصيص 50٪ من المقاعد فيها للنساء.

ولا يملك المجلس الوطني الاتحادي أي صلاحيات تمكنه من المشاركة في صناعة القرار، وإنما يقتصر دوره على تقديم المشورة فقط، حيث كانت الإمارات وعلى خلفية موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011، زادت الحكومة من مجموع الناخبين في الانتخابات من 6،689 من الإماراتيين اختارهم في عام 2006 إلى 129274، ومع ذلك كانت نسبة المشاركة منخفضة (28 ٪).

كما تم إجراء انتخابات لنصف أعضاء الهيئة في شهر أكتوبر عام 2015 مع توسيع التفويض إلى 224،279 إماراتي، لكن نسبة المشاركة كانت لا تزال منخفضة، حيث بلغت 35٪. يمكن إجراء أول انتخابات ذات حق الاقتراع العام في عام 2019، على الرغم من أن السلطات لم تبدأ الاستعدادات لتوسيع التصويت.

وأشار التقرير إلى الحالة السياسية في الإمارات حيث اعتبرت أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي يتمتع بسلطة أكبر على مستوى الإمارات العربية المتحدة بفضل نفوذه المهيمن على صنع السياسة في أبو ظبي، بالنظر إلى حكم الشيخ خليفة بسبب وضعه الصحي وأهمية أبو ظبي داخل الاتحاد، “مما يجعل الشيخ محمد بن زايد بحكم الأمر الواقع حاكم الإمارات”.

وتعتبر السلطات الأمنية المطالبة بالديمقراطية “جريمة”، حيث سجنت عشرات الإماراتيين خلال الأعوام القليلة الماضية من المطالبين بمجلس وطني كامل الصلاحيات، في محاكمات سياسية سيئة السمعة، وقامت ببناء قوانين لتجريم أبسط الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي عرض عشرات الإماراتيين والعرب وحتى الأجانب للسجن بسبب تعبيرهم عن الرأي.

ويرى التقرير أن أبو ظبي هي الإمارة الأكثر نفوذاً، بسبب ثروتها الهائلة المرتبطة بالطاقة، وأن تعيينات الحكومة الفيدرالية تقررها أبوظبي إلى حد كبير، كما أن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات ورئيس المشتريات محمد بن زايد هو الذي يملي سياسة الدفاع بدلاً من وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد.

ومع ذلك على الرغم من أزمة ديون 2009 والمساعدة المالية التي قدمتها أبو ظبي، كان هناك تدخل ضئيل من قبل إمارة رأس المال في الشؤون الاقتصادية في دبي.