منظمة دولية: حرية استخدام الإنترنت في الإمارات منعدمة

قالت منظمة دولية إن حرية استخدام الإنترنت في دولة الإمارات منعدمة تماما بفعل أن أبوظبي من أكثر دول العالم تضييقاً على مستخدمي الإنترنت.

وأبرزت منظمة “فريدوم هاوس” البحثية الممارسات التي تنتهجها السلطات الإماراتية لتضييق الخناق على حرية التعبير ومراقبة مستخدمي الإنترنت.

ووصف تقرير للمنظمة يقيم حرية استخدام الإنترنت في 70 دولة حول العالم بين حزيران/يونيو 2020 وأيار/مايو 2021، حرية الإنترنت في الإمارات بأنها مقيدة بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى انتشار الرقابة المشددة على الحريات العامة في الإمارات وافتقار بيئة وسائل الإعلام عبر الإنترنت إلى الأصوات المتنوعة.

وبحسب التقرير تم خلال الفترة التي شملتها التغطية تعليق حساب تويتر المخصص للتوعية حول المعاملة القاسية التي يتعرض لها المختطفون في السجون.

وأيضا اعتقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أو تم تغريمهم بسبب منشوراتهم، وحُكم على رجل بالسجن 10 سنوات بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه العائلة المالكة الأردنية.

وذكر التقرير أن هناك تقارير أشارت إلى تورط السلطات في أبوظبي في العديد من هجمات “الاختراق والتسريب” التي استهدفت الصحفيين والنشطاء.

وتطرق التقرير أيضاً إلى قيام أبوظبي باستخدام برامج للتجسس على المعارضين ومضايقة الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة على الإنترنت.

وأشار إلى أن مستخدمي برامج التواصل في الإمارات يشتكون من ضعف في الصوت والجودة عند استخدام التطبيق.

وأضاف التقرير أن تصنيف مؤشر الابتكار العالمي وضع الإمارات في المرتبة الأولى عربياً؛ وهو ما لا يتناسق إطلاقاً مع قيام أبوظبي بالتضييق على مستخدمي الإنترنت.

وجاءت الإمارات ضمن خمس دول عربية وصفتها المؤسسة في تقريرها السنوي بأنها غير حرة في مجال حرية الإنترنت، هي السعودية ومصر والبحرين والسودان. مشيرة إلى أن كثيرا من الدول حول العالم اشترت برامج تجسس للتضييق على حرية التعبير ومراقبة المعارضين على الإنترنت.

يشار إلى أن الإمارات تأتي في مقدمة الدول حول العالم التي ينتشر فيها استخدام تطبيقات “في بي إن” VPN الخاصة بتخطي حجب قيود الإنترنت على المستخدمين.

إذ أن واحداً من كل اثنين تقريباً من مستخدمي الإنترنت في الإمارات قام بتنزيل تطبيق VPN، حيث تم تنزيل نحو 3.9 مليون تطبيق VPN في الإمارات في النصف الأول من عام 2021 بسبب التضييق على المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة رغم القانون الذي أصدرته الإمارات في أيار/مايو 2017 والقاضي بسجن أو تغريم أي شخص يستخدم تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو “بروكسي” داخل الإمارات، “لارتكاب أو منع اكتشاف جريمة”، بألف درهم إلى مليوني درهم، أو جمع العقوبتين.