تسريب يكشف قضايا حساسة لرئاسة الإمارات كوب 28 بينها الاتجار بالبشر
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن تسريب قائمة شاملة من “قضايا حساسة” لدولة الإمارات خلال رئاستها قمة الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28” نهاية العام الجاري.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على “وثائق سرية” جهزتها سلطات أبوظبي مسبقاً لاستخدامها في الرد على أسئلة الإعلاميين بشأن القضايا الحساسة المتعلقة بالدولة، بما في ذلك حقوق الإنسان وحرية التعبير وتورط الدولة بالاتجار بالبشر.
وذكرت الصحيفة أن هذه الوثائق “تحدد “الرسائل الإستراتيجية التي وافقت عليها السلطات لاستخدامها في الإجابة على طلبات وسائل الإعلام حول القضايا الحساسة.
وتشمل تلك القضايا: ملف معتقلي الرأي، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان، وزيادة إنتاج الإمارات من النفط والغاز، والاتجار بالبشر، والانبعاثات، وجرائم الحرب في اليمن، وغسل الأموال وجرائم الحرب في اليمن، والمراقبة والتجسس، وحقوق المرأة.
وتشدد إحدى الوثائق على أنه “من الضروري أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بالإبلاغ والحصول على الموافقة النهائية من المكتب الوطني للإعلام قبل أي رد فعلي (على وسائل الإعلام)”.
وقال نيكولاس ماكجيهان، من مجموعة حقوق الإنسان فير سكوير: “إنها وثيقة مفصلة بشكل ملحوظ، لكن المشكلة بالنسبة للإمارات على جبهة حقوق الإنسان هي أنها لا تستطيع في الواقع تقديم أي رد مقنع على مجموعة قضايا كبيرة جدا وذات مصداقية عالية من الأدلة ضدها”.
ويرى أن الغرض من الوثيقة هو “بناء فهم لأهم القضايا التي أثارتها وسائل الإعلام الدولية ضد الإمارات… والهدف النهائي هو تحسين سمعة دولة الإمارات”.
وأكد ماكنجهان أن “الخلاصة الرئيسية من هذه الوثيقة هي أنه لا يمكن أن تؤخذ الإمارات على محمل الجد. لقد عرف نشطاء حقوق الإنسان هذا منذ فترة طويلة جدا، ومن الأهمية بمكان أن يدرك نشطاء المناخ ازدواجية الإمارات”.
وفي 2012، بدأت السلطات الأمنية بشن أكبر حملة اعتقالات سياسية عرفتها الدولة، بحق العشرات من نشطاء حقوق الإنسان، وأكاديميين ومثقفين، وذلك على خلفية توقيعهم على عريضة الثالث من مارس 2011، المطالبة بإصلاحات سياسية وحقوقية في البلاد.
وجرى إخفاء المعتقلين لعدة أشهر قبل أن يظهروا في محكمة أمن الدولة (السياسية) يشكون فيها من التعذيب والانتهاكات بحقهم،
وفي 2 يوليو 2013، قضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، بالسجن، على 69 شخصاً، ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ”الإمارات 94″، بعد أن منعتهم من الحصول على ملف القضية حتى الأيام الأخيرة قبل الحُكم عليهم. واستندت الأدلة على تغريداتهم في تويتر ومقابلات ومقالات صحافية.
وفي مايو الماضي، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، في عريضة بالإفراج الفوري عن أكثر من 50 محتجزاً في سجون أبوظبي، قبل انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28).
وذكرت الصحيفة أن وثيقة مكونة من ثلاث صفحات من الرسائل الرئيسية لمؤتمر المناخ (كوب 28) سلطان الجابر، لا تحتوي على إشارات إلى الوقود الأحفوري أو النفط أو الغاز ولكنها تذكر الطاقة المتجددة والهيدروجين.
ولفتت إلى أن الخبراء العالميين واضحون في أن تطورات الوقود الأحفوري الجديدة لا تتوافق مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 ، وأن معظم الاحتياطيات الحالية يجب أن تبقى في الأرض لتجنب أسوأ آثار أزمة المناخ.
وأشارت الصحيفة إلى أنها كشفت في أبريل أن أبوظبي لديها ثالث أكبر خطط لكسر صافي الصفر للتوسع في النفط والغاز في العالم، لكن الوثيقة المسربة، التي تسلط الضوء على “زيادة الطاقة الإنتاجية مقابل الطموح المناخي” كقضية، قد تم إنشاؤها بعد هذا التاريخ.
وتتضمن رسائل “كوب 28” الرئيسية ما يلي: “نحن بحاجة إلى تقليل الانبعاثات في الأنظمة التي نعتمد عليها اليوم”. وندد رئيس سابق للمناخ في الأمم المتحدة في مايو بالتركيز فقط على الانبعاثات بدلا من حرق الوقود الأحفوري ووصفه بأنه “خطير”.
ومن القضايا الحساسة الأخرى المتعلقة بالمناخ المدرجة أن رئيس مؤتمر “كوب 28” سلطان الجابر هو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهو دور مزدوج تعرض لانتقادات شديدة. كما تدرج الوثيقة فشل أدنوك في الكشف عن انبعاثاتها أو نشر تقرير الاستدامة منذ عام 2016. وتقول الوثيقة إن “أدنوك تجري حاليا الدراسات اللازمة”.
وجاء في دفاع الوثيقة عن الجابر ما يلي: “إن مسيرة الدكتور سلطان المهنية الكاملة [في مجال الطاقة والمناخ والدبلوماسية] تمنحه الخبرة اللازمة للمشاركة البناءة وتعطيل وتوحيد القطاعات اللازمة لتحقيق عمل هادف”.
الإشارة الوحيدة للوقود الأحفوري في الوثيقة المطولة هي في قسم بعنوان: “الإمارات كاقتصاد هيدروكربوني (جماعات ضغط الوقود الأحفوري)”، والرد المدرج أمام هذا البند هو أن “دولة الإمارات تساعد في بناء نظام الطاقة في المستقبل مع تقليل كثافة الكربون في النفط والغاز”.
كما تم إدراج “الطموح المناخي” كقضية، وتشير الوثيقة إلى أن الإمارات زادت من طموح تعهداتها مؤخرا.
ومع ذلك، فإن التعهد سيسمح بزيادة انبعاثات الكربون في الدولة حتى عام 2030. ويصنف اتحاد تعقب العمل المناخي المستقل خطط الإمارات على أنها “غير كافية”.
وتم إدراج نصيب الفرد في الإمارات من الانبعاثات -وهي من بين أعلى المعدلات في العالم- كمشكلة.
وترد الوثيقة على التساؤل بشأن ذلك: “نحن ندرك أن لدينا مجالا كبيرا للتحسين، وهذا هو السبب في أن قيادتنا وضعتنا على طريق الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050”.
وقال باسكو سابيدو، من “مرصد أوروبا للشركات” والمنسق المشارك لتحالف Kick Big Polluters Out الذي يضم أكثر من 450 منظمة: “هذه الصفحات من نقاط الحوار المصممة بشكل ممل تمزق الواجهة الخضراء لرئاسة الوقود الأحفوري هذه. أي شخص يقرأ هذا يجب أن يدق أجراس الإنذار”.
ويضيف سابيدو: “أصبحت محادثات الأمم المتحدة للمناخ معرضا تجاريا لصناعة النفط والغاز، وليس الرائد للعمل المناخي. لقد نجحت صناعة بأكملها في اختيار العملية وتقودنا في دوامة الموت لكارثة مناخية. إلى أي مدى نحن مستعدون للذهاب للتأكد من عدم حدوث ذلك؟”.
