رصد أسلحة جديدة من الإمارات إلى ميليشيات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا عن رصد وصول طائرتي شحن عسكريتين، انطلقتا من الإمارات إلى قاعدة عسكرية تتبع ميليشيات خليفة حفتر.

وقالت قوات الوفاق في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، إن طائرتي شحن عسكريتين انطلقتا من قاعدة سويحان العسكرية الجوية في الإمارات، إلى قاعدة عسكرية جنوب مدينة المرج شرقي ليبيا.

وتضمن البيان معلومات تسجيل رحلة الطائرتين، كما أوضح البيان أن أحدهما من طراز “اليوشن” الروسي الصنع.

وسبق أن أعلنت قوات حكومة الوفاق رصد عدة رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة حفتر.

ولم يوضح البيان طبيعة حمولة الطائرتين، لكن أبو ظبي تعد داعما أساسيا لقوات اللواء المتقاعد، الذي يحارب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد طيران شحن عسكري أجنبي داخل المجال الجوي الليبي، والهبوط في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات “حفتر”.

ورغم أن الإمارات وافقت على قرارات مؤتمر برلين، التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، بموافقة 14 دولة وتحفظ روسيا، إلا أنها تواصل تسليح “حفتر”، بشكل من شأنه تشجيع الأخير على مواصلة خرق وقف إطلاق النار وإيغاله في أعمال العنف.

ووفق مراقبين، لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، سوى فرصة للإمارات لمضاعفة حجم الأسلحة الموردة لـ”حفتر” بشكل غير مسبوق، وكأنها تُعد لحرب إقليمية، أكبر وأكثر عنفا وشمولية مما سبق.

كما تورطت أبوظبي في تجنيد مرتزقة أفارقة سواء من “الجنجويد” السودانيين أو من جماعات المعارضة المسلحة في تشاد ودارفور السودانية.

ولا تتوقف الإمارات عن مدّ حفتر بشتى أنواع الدعم لبسط نفوذه العسكري في ليبيا، دون النظر إلى مخلفات هذه السياسة التي أرهقت الليبيين، في حين تواصل سعيها للسيطرة على أحد أهم مواقع النفط في العالم.

هذا السعي أدى إلى خسائر فادحة مني بها الاقتصاد الليبي الذي يعتمد على تصدير النفط، وآخر ما أعلن في هذا الصدد جاء في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، الخميس (20 فبراير 2020)، حيث كشفت عن تراجع إنتاج النفط إلى 123.537 برميلاً يومياً منذ إغلاق اللواء المتقاعد للموانئ النفطية، في 18 يناير الماضي.

وأوضحت المؤسسة أن الخسائر تجاوزت حاجز المليار دولار، مجددة دعوتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون، والسماح باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها.

وإغلاق المنشآت النفطية لم يقتصر أثره على الضرر الاقتصادي فحسب، بل امتد ليطول المواطن الليبي؛ إذ تعاني مناطق عدة في البلاد نقصاً في إمدادات الوقود والمحروقات بسبب الإغلاق من جهة، وتردي الأوضاع الأمنية من جهة ثانية.

ويصف مراقبون لبيبيون إغلاق الحقول النفطية بأنها “جريمة كبرى”، مؤكدين أن المسؤول المباشر عنها هو خليفة حفتر، ويرى أن الأخير “لم يقم بذلك طواعية، بل بإعانة من فرنسا بدرجة أولى، ثم الإمارات لأهداف عدة”.

والإغلاق يأتي لقطع أي موارد تغذي ميزانية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، إذ أن النفط يغذي قرابة 80% من موازنة الدولة، وإغلاق هذا المورد يعني امتلاك حفتر ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، وإجبار حكومة الوفاق للجلوس معه على مائدة المفاوضات في القاهرة، خاصة أنه لا يمتلك أي مورد اقتصادي في ليبيا.

كما أن الإمارات تستفيد من هذه الأزمة من خلال تغطية العجز في السوق الدولية عبر زيادة إنتاجها وتأمين النفط عبر موانئها، وعليه فهي أزمة مفتعلة لها بعدان؛ سياسي واقتصادي.

والاستقرار في ليبيا يعني سحب البساط من تحت عدد من الدول المستفيدة من الأزمات والحروب المفتعلة، وعلى رأسها الإمارات، إذ تحتل ليبيا موقعاً جغرافياً مميزاً لكونها حلقة الوصل بين أفريقيا وأوروبا، فضلاً عن غناها بالموارد الطبيعية، وهو ما دفع أبوظبي للسعي لإيجاد موطئ قدم لها في البلاد.

البعد الثاني للأمر، أن ليبيا أرض خصبة للاستثمارات الدولية، وقادرة على استقطاب العديد من المشاريع في البنية التحتية، والاستقرار يعني البدء في هذه المشاريع وتحويل رؤوس الأموال الأجنبية من أبوظبي نحو طرابلس؛ ما يسبب أضراراً بالغة تطول الاقتصاد الإماراتي.

إذ أن اقتصاد الإمارات مبني على المضاربات والمراهنات التي تسبب أزمات اقتصادية خانقة على المدى البعيد، ووقوع الدولة تحت ظل حكومة الوفاق يعني البدء الفعلي في مشاريع بنية تحتية، الأمر الذي يفقدها ميزتها في المنطقة عبر استغلال الأزمات.

وقد دفعت أبوظبي فاتورة حرب حفتر على العاصمة طرابلس، وخسرت عشرات المليارات حتى الآن لزعزعة الاقتصاد الليبي، لكن هذا قد يجنبها -وفق “فضيل”- خسائر على الأمدين المتوسط والطويل بمئات المليارات حال حدوث استقرار في ليبيا.

من جهته يرى وزير الصناعة الليبي السابق، محمود الفطيسي، أن الإمارات هي المستفيد الأول من إغلاق الموانئ والحقول النفطية الليبية.

ووصف الوزير السابق الإمارات بأنها “رأس الشر في المنطقة كلها”، مؤكداً أن “حفتر لا يفعل إلا ما يمليه عليه بن زايد، و(القيادي في حركة فتح الفلسطينية) محمد دحلان، وأن همه الوحيد هو الوصول إلى كرسي الحكم مهما كان الثمن”.

وذكر الفطيسي أن “الإمارات لديها أموال مجمدة بقيمة 30 مليار دولار تقريباً لليبيا، ولا يستبعد أن تتصرف في تلك الأصول بصورة غير قانونية عبر دعم وكيلها في حربه على العاصمة”.

ويؤكد وزير الصناعة الليبي السابق أن ما يفعله حفتر هي “محاولة لتركيع حكومة الوفاق، وتصدير النفط بطرق غير مشروعة للتصرف في العائدات، وتسوية بعض ديونه بالمصارف المحلية التي يسيطر عليها في شرقي البلاد”.

كما أكد أن دور الإمارات هو “ضرب ثورات الربيع العربي خدمة لأجندة صهيونية عبر عسكرة الدول وتقديم الولاء لأبوظبي وأعوانها، وبالطبع لو تحقق ذلك وتمكن حفتر من ليبيا فستكون لها اليد الطولى على النفط والموانئ ومقدرات ليبيا كافة”.

من جانبه يجد الاقتصادي والرئيس الأسبق لمؤسسة ليبيا للاستثمار، محسن الدريجة، أن “الإمارات تريد حكماً عسكرياً في ليبيا، لكن الشعب الليبي بحكم تجربته السابقة مع الأنظمة العسكرية يرفض هذا الخيار بشدة”، مشدداً بالقول: “يجب على كافة الأطراف احترام إرادة الشعب لكونها مشروعة ويجب أن تحترم”.

وأشار الدريجة إلى رفض المجتمع الدولي لإغلاق الحقول النفطية، مبيناً أن الضغط في هذا الاتجاه ليس كافياً.

ووفق اعتقاده فإن “هناك نوعاً من التوافق لكون الإغلاق يستخدم باعتباره ورقة ضغط للوصول إلى اتفاق حول حكومة جديدة، وأن الحوار السياسي هو الحل الوحيد لكافة الأمور العالقة في ليبيا، ومن ضمنها المؤسسات النفطية”.

ولا يستبعد الرئيس الأسبق لمؤسسة الاستثمار أن يكون إغلاق حفتر للموانئ محاولة لبيع النفط بشكل غير قانوني.

لكنه يقول إن هذا الاحتمال ضعيف، خاصة أن الموقف الدولي يرفض بيع النفط إلا عبر المؤسسة الوطنية للنفط، وعودة كافة أمواله لخزينة حكومة الوفاق الوطني.