حقوقي دولي: الإمارات دولة قمعية قائمة على المراقبة وتقييد الحريات
وصف ناشط حقوقي دولي الإمارات بأنها دولة قمعية قائمة على المراقبة والتجسس لاستهداف المعارضين والنشطاء وتقييد الحريات.
ودعا آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” لوقف بيع تكنولوجيا المراقبة للحكومات القمعية ومنها الإمارات.
مشروع رافين سيء السمعة
وقال كوغل إن “الإمارات تستثمر حقاً في إنشاء بنية تحتية لصناعة المراقبة المحلية” (أي من خلال مشروع رافين).
وأوضح أن المشروع المذكور “أستخدم بطرق مسيئة لاستهداف المواطنين الإماراتيين والوافدين إلى الدولة.
وذكر أن هيومن رايتس ووتش أيضًا على الضغط من أجل ضوابط تصدير التكنولوجيا في أوروبا لمنعها عن دول قمعية مثل الإمارات.
إجماع حقوقي
وكان كوغل يتحدث خلال جلسة أقيمت عبر الإنترنت دعت خلالها منظمات غير حكومية إلى وقف بيع تكنولوجيا المراقبة للحكومات القمعية.
وذكرت المنظمات أن تلك التكنولوجيا تعرض النشطاء في دول قمعية مثل الإمارات لخطر السجن والمضايقة.
ونظمت الفعالية أكسس ناو، القسط لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، سيتيزن لاب، المنتدى العالمي لتطوير وسائل الإعلام، مركز الخليج لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
التجسس على أحمد منصور
وتناول خالد إبراهيم من مركز الخليج لحقوق الإنسان المخاطر التي يتعرض لها الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
ودعا إلى تحالف من المنظمات غير الحكومية للمساعدة في حماية النشطاء.
وقال إبراهيم إن “أدوات المراقبة تعرض النشطاء لخطر السجن والتعذيب والقتل”.
وأشار إلى حالات الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كانت الحكومة السعودية تراقب اتصالاته الوثيقة قبل مقتله في تركيا.
كما لفت إلى حالة عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل في الإمارات.
ونبه إلى أن منصور كان هدفا لمحاولة اختراق سيئة باستخدام برامج التجسس المصنوعة من قبل شركة أن أس أو الإسرائيلية.
