الإمارات.. عنوان للتعسف بحقوق المعتقلين في غياهب سجونها

يعد حرمان السجناء من الزيارة وانتهاك حقوقهم في سجون رسمية، سحق للإنسانية، وإذابة للقيم والمبادئ الإنسانية التي تربط علاقة الإنسان بأخيه الإنسان أو المواطنين بالسلطة. فما بالك أن يتم حرمان معتقلين من حقوقهم وكل جريمتهم أنهم عبروا عن رأيهم وانتقدوا السلطة أو طالبوها بحماية مواطنيها.

في الإمارات تواصل وسائل الإعلام الرسمية الحديث عن “السجون النموذجية” وتقديم الخدمات للسجناء، وتبذل جهدها لتحسين السمعة للدولة في حقوق الإنسان وبناء “التسامح” كلصيق بالسلطة وقراراتها لكن هذا لا يحدث في الإمارات.

فالمعتقلون المعبرون عن آرائهم يعيشون حالة سيئة للغاية، في ظل الانتهاكات المستمرة بحقهم وحق عائلاتهم؛ فقد تعرضوا للسجون الانفرادية والضرب على يد السجانين ومصادرة ملابسهم ومنعهم من الشمس ويتم تقديم الطعام السيئ لهم. كما تم منعهم من تقديم الشكاوى والالتماسات وتعرضوا للضرب.

ومؤخراً تم منعهم من الزيارة ومن التواصل مع عائلاتهم. من بينهم المعتقل “خالد الشيبة” الذي لم يُسمح بزيارته منذ أربعة أشهر، ما أثار قلق العائلة عن صحته ووضعه.

منذ 2012 يتم معاقبة “أحرار الإمارات” المعتقلون في السجون بتهم ملفقة وأحكام سياسية سيئة السمعة بعد “مسرحيات محاكمة هزلية”، بحرمانهم بين وقت وأخر من الزيارة، تمتد لأشهر عديدة، دون معرفة أماكن اعتقالهم أو صحتهم.

هذا النوع من القَمع الذي يستهدف المعتقلين إهانة لقيم الإمارات وقوانين الدولة المنظمة لعملها التي على الرغم من القصور والقوانين القمعية التي خرجت السنوات القليلة الماضي بعد الحملة الأمنية ضد حرية التعبير والرأي، إلا أن المشرع الإماراتي في مسألة السجون احترم جزء من إنسانية المواطن والمقيم، كما في القانون 43 لعام 1992 بشأن المنشآت العقابية.

عدا السجون السرية التي يقبع فيها المعتقل لأشهر قبل انتقاله للمحاكمات السياسية، توجد سجون سيئة السمعة مثل سجني “الرزين” و”الصدر” حيث يتعرض المعتقلون فيها لويلات الانتهاكات والاستهداف لكرامة المواطنة الإماراتية وانتقاص من إرث الآباء المؤسسين للدولة .

قبل أن تكون انتقاماً من نظرة المعتقلين الإصلاحية ورؤيتهم الوطنية وحقهم في التعبير عن الرأي، فهي انتقام من القيّم وعادات وتقاليد الشعب الإماراتي التي ترفض التعسف والانتهاك.

في هذه الأثناء قالت صحيفة لبنانية إن السلطات الحكومية في أبوظبي، تواصل منع البعثة الدبلوماسية اللبنانية من لقاء 11 لبنانيا معتقلين لديها، على خلفية تهم التجسس لصالح “حزب الله” اللبناني.

وتوجه السلطات الإماراتية للموقوفين منذ العام الماضي، تهمة إنشاء وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني داخل الدولة.

ووفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية، فإن البعثة اللبنانية خاطبت النيابة العامة الإماراتية، لزيارتهم، لكن تم رفض طلبها، فيما قالت مصادر بالخارجية اللبنانية، إن سفيرها لدى أبوظبي يطلب لقاء المعتقلين، من دون أن يُلبّى طلبه.

وأضافت: “لا يوجد تقصير أو إعطاء أولوية لقضية على حساب أخرى. ولكن، نصل إلى مرحلة، نصطدم بعقلية النظام القائم”.

وأشارت إلى أن محاولة ثانية جرت للقاء المعتقلين اللبنانيين، ليأتي جواب النيابة العامة بأنّ الطلب يجب أن يوجّه إلى النيابة العامة الاتحادية، لأن القضية ترتبط “بأمن الدولة”.

ووفق إفادات لمحامين، أُجبر المعتقلون على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمون ما كتب فيها.

اللافت وفق ما نقلته الصحيفة، أن أحد المعتقلين طلب من النائب العام الإماراتي أن يكون السفير اللبناني “فؤاد دندن” حاضراً في الجلسة. فردّ النائب العام: “البعثة لا تسأل عنكم، ولا أحد يُتابع قضيتكم”.

وحصل أهالي الموقوفين على وعود بتدخل الخارجية اللبنانية لحضور ممثل لها جلسات المحاكمة، بالإضافة إلى ممثلي منظمات حقوقية دولية.