صحيفة عبرية: محمد بن زايد حليف وثيق لإسرائيل
تتواصل الإشادات الإسرائيلية العلنية بولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات المتحدة محمد بن زايد في ظل دوره المفضوح في تدعيم عار التطبيع بين أبو ظبي وإسرائيل في موقف شاذ عربيا وإسلاميا.
وسلطت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية في تقرير لها الضوء على المزيد من العلاقات الأمنية والاستخبارية بين إسرائيل وإمارة أبو ظبي، وجاء عنوان تقريرها المطول لافتا بتساؤلها: “كيف أصبح محمد بن زايد حليفا وثيقا للدولة اليهودية؟”.
وقالت الصحيفة إن “إسرائيل باعت معدات استخباراتية وطائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف16 للإمارة، مما يكشف عن عمق العلاقات السرية بينهما، ويوفر منظورًا أوسع حول العلاقات الخاصة النامية بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة الأخرى، مع العلم أن أساس تعاون تل أبيب وأبو ظبي ينطلق من مصالحهما المشتركة بمعاداة إيران وكراهية الإخوان المسلمين والخوف منهم”.
وأشارت إلى أنه “من أجل تحقيق أهدافه، اشترى محمد بن زايد على مر السنين أسلحة ومعدات عسكرية بمئات المليارات من الدولارات، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ترجم كراهيته للإخوان المسلمين عبر سياساته الدبلوماسية والعسكرية، ومشاركته بإنشاء تحالفات إقليمية”.
وأوضحت أن “محمد بن زايد يعتبر نفسه منافسا مريرا لقطر وتركيا، اللتان تدعمان الإخوان المسلمين في العالم العربي، ويرى نفسه صديقا للبحرين ومصر والأردن، وبدرجة أقل السعودية، التي تعارض الإخوان، أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المعارض القوي لحماس، فيرى في ابن زايد حليفًا قويًا”.
وكشفت الصحيفة أن “علاقات استخبارية قوية بين تل أبيب وأبو ظبي عبر شركتي NSO و Verint المقيمتان بهرتسيليا، وتعملان بالتجسس والمتابعة، وباعتا أنظمتهما للإمارة، وتقومان بتصنيع وبيع برامج لأجهزة التنصت لاعتراض الهاتف والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر، وواجه ابن زايد انتقادات قاسية من جماعات حقوق الإنسان لاستخدام أجهزته الأمنية المعدات الإسرائيلية الصنع للتجسس على المعارضين السياسيين، وإساءة معاملتهم”.
وأوضحت أن “العلاقات الإسرائيلية مع أبو ظبي بقيت تحت الرادار بعيدا عن الكشف في وسائل الإعلام، حتى أعلن عنها ماتي كوخافي رجل الأعمال الإسرائيلي الذي فتح أبواب التكنولوجيا والمنتجات العسكرية الإسرائيلية أمام إمارة أبو ظبي، وباعها معدات الأمن الداخلي لحماية منشآت الغاز والنفط البحرية في الإمارة، وزودهم بدروع الدفاع الإلكتروني والأمن المادي للطائرات بدون طيار”.
وأكدت أن “كوخافي قام بتعيين خبراء عسكريين إسرائيليين بارزين ورؤساء سابقين للعمل في أبو ظبي مثل الجنرال عاموس مالكا الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، والجنرال إيتان بن إلياهو القائد السابق لسلاح الجو، ونقل العشرات من الخبراء الإسرائيليين من تل أبيب عبر قبرص لإخفاء تعاملاته مع أبو ظبي، حيث يعملون في حي فخم منعزل، وعملوا في نوبات دورية من أسبوع إلى أسبوعين”.
وختمت الصحيفة تقريرها المطول بالقول أنه “في إحدى المرات توترت علاقة أبو ظبي مع تل أبيب لأسباب مالية مما هدد بتدمير تعاونهما الاستراتيجي ضد إيران والإخوان المسلمين، حينها تحرك جهاز الموساد لإنقاذ العلاقات، لأن إحدى مهامه التقليدية العمل كوزارة خارجية بديلة، وإدارة العلاقات السرية بين إسرائيل والعالمين العربي والإسلامي”.
وقبل يومين أشاد مسئول صهيوني بمحمد بن زايد، ووصفه بأنه داعم كبير لإسرائيل وذلك في دليل جديد على مستوى تورط الإمارات في عار التطبيع.
وصرح مؤسس مركز التراث الصهيوني مايك إيفينس أن محمد بن زايد وحليفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ” أكثر دعما لإسرائيل من كثير من اليهود”.
وأضاف إيفينس -في خطاب أمام مؤتمر صحيفة جروزاليم بوست في نيويورك- أنه التقى الرجلين اللذين وصفهما بالرائعين. كما امتدح أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الولايات المتحدة -وبدعم كامل من تل أبيب- تقود عملية من أجل إقامة تعاون إقليمي يشمل تطوير العلاقات مع الدول العربية البراغماتية، بحسب وصفه.
ومؤخرا كشفت دراسة إسرائيلية عن المزيد من أوجه عار التطبيع الذي يتورط به النظام الحاكم في دولة الإمارات مع إسرائيل على حساب تصفية القضية الفلسطينية.
وقالت باحثة إسرائيلية إن “إسرائيل ودولة الإمارات تخوضان أعمالا تجارية مشتركة، ما يعطي إشارة جديدة على أن المقاطعة العربية القديمة على إسرائيل تم إلغاؤها؛ لأن الصفقات التجارية والشراكات الاقتصادية بين تل أبيب وأبو ظبي تكشف الفجوة الكبيرة بين القانون والواقع، وأن القوانين والتشريعات مجرد إشارة رمزية ليس أكثر”.
وذكرت كيتي فاكسبيرغر في ورقة بحثية بمنتدى التفكير الإقليمي، أن “دولة الإمارات اشتركت في المقاطعة العربية لإسرائيل ضمن قرارات الجامعة العربية منذ العام 1945، وفي 1972 أصدرت الإمارات قانونا محليا يحظر إقامة أي علاقات تجارية مع إسرائيل بأي صورة كانت، ورفض وصول بضائع إسرائيلية، وبين أعوام السبعينات والتسعينات حظرت الإمارات إبرام أي صفقات تجارية مع إسرائيل”.
واستدركت بالقول إنه “في 1995 عقب اتفاق أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين، أنهت الإمارات مشاركتها في المقاطعة ضد إسرائيل، ومع مرور السنوات بدا أن المقاطعة العربية لإسرائيل تأخذ في التقادم، عقب سن قانون أمريكي يعتبر مقاطعتها غير قانونية”.
وأوضحت فاكسبيرغر، الخبيرة في شؤون دول الخليج بجامعة بن غوريون، أن “ذلك تجلى بمكاتبة لوكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبد الله الصالح، موجهة للجهاز الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن في 2008، وأكدت أن تعديل القانون التجاري الإماراتي لعام 1995 ينسجم مع القوانين الأمريكية الداعية لوقف المقاطعة العربية لإسرائيل”.
وأشارت إلى أن “دولة الإمارات اليوم لا تبرم صفقات تجارية مباشرة مع إسرائيل، لكن من الواضح أن الالتزام بالقانون آخذ بالتراجع، وأحد المجالات التي تشهد تعاونا ثنائيا بين تل أبيب وأبو ظبي هي تجارة الماس، واليوم التعاملات التجارية بين البورصتين الإسرائيلية والإماراتية تمر عبر طرف ثالث مثل سويسرا أو بلجيكا، كما أن الإمارات ليست مشاركة في مقاطعة الشركات الإسرائيلية”.
وأوضحت أن “هناك شركات وموردين إماراتيين يشترون من شركات إسرائيلية تظهر في القائمة السوداء لحركة المقاطعة العالمية بي دي اس، ومنتجات التجميل ذات النوعيات الإسرائيلية التي يمكن شراؤها في الإمارات هي: AHAVA, Vivo, Moroccan Oil, Nevo, Sabon, Mogador”.
ونقلت الكاتبة عن “شريك في مكتب محاماة كبير في دبي أنه أبلغني شخصيا أن هناك بضائع إسرائيلية عديدة تأتي للإمارات، وفي حال كانت السلعة لم تأت مباشرة من إسرائيل، أو لا يكتب عليها أنها صناعة إسرائيلية، فهناك احتمال كبير بالعثور عليها في المتاجر الإماراتية ومواقع الإنترنت الشرائية”.
وأشارت إلى أن “هناك شركات إماراتية تشتري بضائع إسرائيلية بصورة غير مباشرة، إن لم تدخل هذه الشركات بإشكاليات مع زبائنها، أو تحقق لها أرباحا مالية”.
وأضافت أن “السنوات الأخيرة كشفت عن تعاون أمني بين إسرائيل والإمارات، وهناك صفقات تجارية بين أجسام حكومية إماراتية وبين شركات مملوكة لإسرائيليين، وفي 2008 وقعت إمارة أبو ظبي على صفقة بقيمة تزيد على 800 مليون دولار للتكنولوجيا الأمنية مع ماتي كوخافي رجل الأعمال الإسرائيلي الذي يدير شركة Asia Global Technology International المتخصصة بتكنولوجيا المراقبة، وتعمل في القارات الخمس”.
وأوضحت أنه “في 2018 كشف النقاب أن الشركة الإسرائيلية NSO Group باعت تكنولوجيا تجسس ومراقبة اسمها “فاغسوس” لدولة الإمارات من أجل التجسس على خصوم سياسيين داخل الإمارات وخارجها، حيث تعمل هذه الشركة في الإمارات منذ 2013″.
وأضافت أنه “في أيلول/ سبتمبر 2018 زار تل أبيب سلطان أحمد بن سليم مدير المطار الدولي في دبي DP World من أجل تطوير عمل الشركة في إسرائيل، مع أن الشركة مملوكة لإمارة دبي، ولها علاقات قوية مع العديد من الشركات الإسرائيلية الكبيرة وبينهم “تسيم””.
وختمت بالقول إن “التجارة الإسرائيلية مع دول الخليج العربي تقدر اليوم بمليار دولار في السنة، مع توقع بأن ترتفع إلى 25 مليارا، وهناك رجال أعمال إسرائيليين يسافرون لدولة الإمارات بجوازات سفر أجنبية عبر سفريات من خلال العاصمة الأردنية عمان”.
وأكدت أن “هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الرسمية بين دولة الإمارات وإسرائيل، كفيلة بأن تتحقق من خلال اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فيما تأخذ الحركة التجارية بالتنامي والتزايد”.
