منظمة دولية: الإمارات تميز ضد النساء ولا توفر حماية لهن من العنف
شنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية هجوما عنيفا على دولة الإمارات وتمييزها ضد النساء وعدم توفير حماية لهن من العنف الممارس بشدة بحقهن.
وأبرزت المنظمة الدولية في تقرير لها قضية الإماراتية هند البلوكي التي هربت مؤخرا من الإمارات بعد تلقيها تهديدات من أفراد عائلتها.
“لأنها طلبت الطلاق من زوجها المسيء”.
قالت هند: “أنا أم لـ 4 أطفال. لن تترك أم أطفالها بلا سبب، لكنني اضطررت إلى ترك أولادي. لم يكن لدي أي خيار آخر”.
قرارها بالفرار يبيّن الكثير عن نقص الحماية المتاحة للنساء في الإمارات.
طلبت هند اللجوء في شمال مقدونيا، لكن السلطات رفضت طلبها. هي الآن عالقة في مركز احتجاز المهاجرين.
حيث تتوسّل ألا يتم ترحيلها إلى الإمارات، والسماح لها عوضا عن ذلك بطلب اللجوء في مكان آخر.
منعت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” ترحيلها أثناء النظر في قضيتها.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت السلطات المقدونية ستعيدها إلى الإمارات أم ستمتثل لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
إن كنتم ممن يصدقون خطاب الإمارات الرنان حول حقوق المرأة، فقد يكون من الصعب فهم سبب اعتقاد نساء مثل هند أنه لكي يتركن زوجا مسيئا، لا خيار أمامهن سوى الهروب من الإمارات.
في الواقع، ردا على أنباء أزمة هند، قال أحمد الملا، نائب سفير الإمارات في روما: “العنف المتعلق بالشؤون الداخلية للأسرة يعتبر جريمة جدية، ولا مكان له بأي شكل في الإمارات.
“النساء الإماراتيات يستمدن حمايتهن وقوّتهن من القوانين الإماراتية”.
لكنها كلمات جوفاء. تميّز القوانين في الإمارات ضد المرأة بطرق رئيسية متعددة وتفشل في حمايتهن من العنف. تحرم قوانين الأحوال الشخصية في الإمارات المرأة من حق اتخاذ قرارات مستقلة حول الزواج.
لكي تتزوج المرأة، يجب أن يوقّع ولي أمرها على عقد زواجها. بمجرد الزواج، تُلزَم المرأة بـ”إطاعة” زوجها.
يمكن اعتبار المرأة عاصية إذا قررت العمل دون موافقة زوجها.
كما يمكن أن تفقد حقها في النفقة إذا رفضت ممارسة الجنس مع زوجها دون عذر شرعي.
إذا قررت المرأة تطليق زوجها، فعليها أن تتقدم بطلب للحصول على أمر قضائي في حين يحق للرجال تطليق زوجاتهم من جانب واحد.
لا يوجد لدى الإمارات أيضا قانون محدد حول العنف الأسري. في الواقع، قوانينها تسمح بهذا العنف.
أصدرت “المحكمة الاتحادية العليا” في الإمارات عام 2010 حكما يسمح للأزواج بضرب زوجاتهم وإيقاع أشكال أخرى من العقوبة أو الإكراه عليهن، شريطة ألا يتركوا علامات جسدية.
كما أن الاغتصاب الزوجي ليس جريمة أيضا.
لو التزمت سلطات الإمارات حقا بإنهاء العنف والتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، لما شعرت نساء مثل هند بعد الآن بأن خيارهن الوحيد هو الهروب من البلاد وترك الأطفال والأحباء خلفهم.
