حملة دولية تدعو لمحاسبة الإمارات على انتهاك حظر الأسلحة في اليمن
دعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) إلى آلية دولية فاعلة لمحاسبة دولة الإمارات على حظرها المتواصل لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الحظر المفروض على الأسلحة في اليمن.
وأبرزت الحملة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن تمديد مجلس الأمن الدولي قبل يومين العمل بمنظومة العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً أي حتى شباط/فبراير 2021، يستوجب إيجاد آلية دولية فاعلة لمحاسبة الأطراف المنتهكة للقرار.
وقالت الحملة الدولية إن تقارير الأمم المتحدة ولجان التحقيق التابعة لها أثبتت في عدة مناسبات انتهاكات جسيمة من دولة الإمارات للحظر المفروض على الأسلحة في اليمن منذ عام 2015.
وأشارت إلى أن الإمارات تورطت بتأسيس وتمويل ميليشيات مسلحة خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن وزودتها بعتاد عسكري وأسلحة فضلا عن نقلها أسلحة تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش في اليمن.
وينص نظام العقوبات الذي مدّده مجلس الأمن الدولي قبل يوم من انتهاء مدّته، على تمديد تفويض خبراء الأمم المتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة منذ العام 2015 وإمكانية فرض تجميد موجودات وحظر سفر.
وتتورط الإمارات بشن حربا إجرامية على اليمن منذ عام 2015 أدت إلى سقوط آلاف القتلى غالبيتهم مدنيون في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وإضافة إلى الضحايا، لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.
وطالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) بضغط دولي جدي وفاعل على الإمارات لإنهاء حربها الإجرامية على اليمن وإنهاء تمويل الميليشيات المسلحة التي تشكل كيانات موازية لسلطة الحكومة الشرعية في البلاد.
كما حثت على فرض عقوبات دولية على الإمارات على خلفية تورطها في دعم ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن بما في ذلك فرض مقاطعة شاملة لها ووقف أي عمليات بيع أسلحة وعتاد عسكري إلى أبو ظبي انتصارا للضحايا المدنيين.
يشار إلى أن الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تم إطلاقها عام 2017 في ضوء الانتهاكات التي اللامتناهية لحقوق الإنسان التي تمارسها الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن كون الامارات مركز العبودية الحديث.
