مركز أمريكي: خالد بن محمد بن زايد سيحكم على خطى والده بالقمع والاستبداد

قال مركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، إن خالد بن محمد بن زايد الذي عين رسميا قبل أيام وليا لعهد أبو ظبي سيحكم على خطى والده رئيس الإمارات بالقمع والاستبداد.

وذكر المركز في مقال تحليلي أن خالد الذي مهد محمد بن زايد الطريق أمامه رسميا لخلافته، يتم تدريبه على اتباع خطى والده، الذي يفضل السيطرة السياسية الصارمة على أبو ظبي واستخدام الخدمات الأمنية القوية للإمارة لتقليل أي تهديدات لتلك السيطرة.

وأشار المركز إلى أن ولي عهد أبوظبي هو من يتولى تاريخيا رئاسة الإمارات، وبالتالي فإن محمد بن زايد مهد الطريق أمام نجله البكر لخلافته وأقصى أشقائه من الحكم تماما.

وشغل خالد عدة مناصب حكومية لسنوات أهما رئيس جهاز أمن الدولة ونائب رئيس الأمن القومي منذ عام 2017 وهو عضو حاليًا في مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة للطاقة، التي تديرها الدولة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، شغل أيضًا منصب رئيس اللجنة التنفيذية القوية لإمارة أبوظبي، وتمنحه هذه الخلفية خبرة مباشرة في الحكم.

وبينما مر على تاريخ دولة الإمارات 3 رؤساء فقط، صاحب كل مرة تم فيها تغيير السلطة تحولات استراتيجية ملحوظة.

إذ ركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لإمارات (من عام 1971 حتى وفاته في عام 2004) على البنية التحتية السريعة والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن السياسات الخارجية غير المواجهة.

ومع تقدمه في العمر بدأ ابنه الأكبر وولي العهد الأسبق خليفة بن زايد، في تحمل المزيد من المسؤوليات، والتي استخدمها لتحويل تركيز سياسة أبو ظبي على تحويل الإمارات إلى حليف استراتيجي وثيق للولايات المتحدة.

وبحسب المركز فإنه مع حلول الوقت الذي تولى فيه خليفة الرئاسة رسميًا بعد وفاة والده في عام 2004، كان يعاني من مشاكل صحية كبيرة تفاقمت في ظروف غامضة، جعلت استمراره في إدارة الحكم صعبه.

وإزاء ذلك، تولى محمد بن زايد الذي يتردد أنه زور ولاية العهد، مهام الرئاسة عمليا منذ عام 2014 بعد إصابة خليفة بجلطة دماغية في ظروف يعتقد أنها ناتجة عن مؤامرة.

وعلى مدى العقد الماضي، سعى محمد بن زايد الذي تم تعيينه رسميًا رئيسًا العام الماضي بعد وفاة خليفة في مايو/أيار 2022، إلى “مركزة” مؤسسات الدولة، وتحت قيادته تبنت نهجًا أكثر تدخلاً وعدوانية في الخارج (لا سيما في اليمن وليبيا وسوريا).

ولذا يرجح ستراتفور أن يواجه صعود خالد بن زايد إلى رئاسة الإمارات تحديات في ظل خيارات صعبة يمكن أن تقوض اقتصاد الإمارات وتجرها إلى مواجهات خارجية محفوفة بالمخاطر.

فالتطور الاقتصادي للدولة يدخل مرحلة جديدة تتميز بتكثيف المنافسة الإقليمية مع قطر والسعودية، فضلاً عن الاعتماد المتزايد على العمال الأجانب الذين ما زالوا يفتقرون إلى طريق للحصول على الجنسية الإماراتية والوصول إلى شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.

وإضافة لذلك، ستعني البيئة الجيوسياسية العالمية متعددة الأقطاب حتمًا دفع الإمارات إلى مواجهات تهدد أمنها، ومنها المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، والمواجهة بين روسيا والغرب.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يبدأ خالد العمل كـ “حاكم فعلي” للإمارات في وقت قريب، إلا أن تعيينه يشير إلى نية واضحة لمواصلة السياسات الحالية القائمة على القمع والاستبداد حسب تحليل المركز الأمريكي.

وكان تعيين خالد بن محمد بن زايد وريثًا متوقعًا على نطاق واسع حيث تولى أدوارًا أكثر بروزًا في السنوات الأخيرة وسيؤدي ذلك إلى إنهاء التكهنات بشأن الخلافة، لا سيما في ظل التكهنات الواسعة بوجود صراع على السلطة.

وكصفقة لتمرير تعيين نجله، لجأ محمد بن زايد إلى ترقية ثلاثة من أشقائه، حيث عيّن طحنون، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات ويشرف أيضًا على إمبراطورية أعمال مترامية الأطراف، وهزاع، نائب رئيس المجلس التنفيذي القوي في أبو ظبي، نائبين لحاكم الإمارة.

كما تم تعيين منصور، نائب رئيس الوزراء الإماراتي والمعروف خارج الخليج بامتلاك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، نائباً لرئيس الدولة وهذا يعني أنه سيخدم إلى جانب محمد بن راشد، رئيس الوزراء وحاكم دبي.